ما إن أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها تغيير قانون التظاهر حتى سارع كثيرون إلى امتداح الفكرة والحفاوة بالتصريحات التي حملتها وعبر عنها وزير الشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتي. ولا بأس من ذلك بطبيعة الحال، شريطة ألا ننسى أن ما بلغنا مجرد إعلان نوايا.
تصويت الدول العربية الأربع لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة، يعد إعلانا عن التحول الخطير الحاصل في علاقات الأنظمة العربية بإسرائيل، ومن الواضح أن الشق الغاطس في تلك العلاقات أكبر بكثير مما ظهر منها، وهو ما يوحى بأننا بصدد خرائط جديدة يعاد رسمها للمنطقة، بحيث تتوافق إلى حد كبير مع الرغبة الإسرائيلية.
لابد من أن تدهشنا العودة إلى الحديث في بعض المحافل العربية والدولية عن إحياء المبادرة الميتة. وهو أمر يصعب افتراض البراءة فيه، لأن عناصر الخدعة في المشهد لا تخطئها عين. والاعترافات التي أدلى بها نتنياهو أمام مؤتمر حزب الليكود لا تدع مجالا للالتباس ولا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل.
من المفارقات أن تعيش 11 قرية في الشرقية هذه المحنة، ولا يلمس الأهالي صدى لاستغاثاتهم لدى قيادات الحكم المحلي في المدينة والمحافظة. أما المفارقة الأكبر فتتمثل في أن يحاصر الجفاف والعطش بعض قرى الدلتا والصعيد، في حين يشاهدون على شاشات التلفزيون إعلانات المدن والمنتجعات الجديدة التي تحفل بحمامات السبا
عملية رمضان التي قام بها اثنان من الشبان الفلسطينيين التي عدت الأخطر والأكبر منذ ستة أشهر، توجه رسالتين مهمتين، إحداهما للداخل والثانية لكل من يهمه الأمر في الخارج،
يصدمنا الحاصل في التعليم بمصر أكثر من مرة، فأن تكون هناك لجان خاصة لامتحان أولاد الأكابر لتمكينهم من الغش على راحتهم، فتلك كارثة بكل المقاييس، وحين يحدث ذلك بموافقة وزارة التربية والتعليم رغم ما فيه من شبهة فتلك كارثة أخرى.
لكثرة ما استهلكنا مصطلح المؤامرة وابتذلناه في الهرج الإعلامي والمعارك الوهمية، فإننا لم نحرك ساكنا حين صرنا إزاء مؤامرة حقيقية. وكنت قد أشرت إلى نموذج من ذلك القبيل لاحت بوادره في الأفق، فيما نشر لي يوم 30 مايو تحت عنوان «مؤامرة في الطريق».
أسخف وأوقح ما قرأت في الأسبوع الماضي كانت تصريحات نشرتها صحيفة «هاآرتس» يوم 25/5 لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قال فيها: إذا وافقت حكومة نتنياهو على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية، فستكون الدول العربية مستعدة للقيام بخطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
غَضَبُ المصريين لما جرى في محافظة المنيا فرض عين يأثم كل من قصر في التعبير عنه، إذ ليس معقولا ولا مقبولا أن تتسبب شائعة عن علاقة عاطفية بين قبطي ومسلمة متزوجة في هتك عرض أم الأول، وإحراق 7 منازل لمواطنين من الأقباط.
هل أصبح تلفيق الاتهامات لخلق الله مرضا مستعصيا على العلاج في محيط الشرطة المصرية؟ قبل الإجابة عن السؤال أرجوك أن تقرأ جيدا هذه القضية العجيبة التي نشرتها صحيفة "الشروق" يوم 4/5، ووصفتها بأنها أغرب من الخيال.
شيء مؤسف حقا أن تشوه صورة مصر في الخارج جراء استشراء الممارسات في الداخل. ويقترن الأسف بالحزن حين يشعر الضحايا المصريون أن حقوقهم كان يمكن أن تحترم وتصان لو أنهم كانوا أجانب.
جريمة الاقتحام نسيت وأن الذين غضبوا لكرامة النقابة استحقوا الإدانة والعقاب. الأسوأ من ذلك أن المشهد سجل رسوبا في مادة الديمقراطية، لأن بعضنا لم يعجبه أداء السلطة الشرعية المنتخبة فقرر الانقلاب عليها..
تلاحقنا الدهشة أيضا حين نلاحظ أن اقتحام النقابة حدث في توقيت يتصاعد فيه مؤشر الغضب في مصر، سواء بسبب ضيق الناس بارتفاع الأسعار أو فجيعتهم إزاء أداء البرلمان، أو بسبب حملة السلطة على منظمات المجتمع المدني، أو التوسع في المحاكمات العسكرية.
جددت حلب شعورنا بالخزي والخجل. فآلة القتل والفتك الدائرة في سوريا منذ خمس سنوات جعلتنا نألف الموت ونتعايش مع طقوسه اليومية، كأنما صار جزءا من حياتنا الرتيبة..
إذا حاولنا أن نقارن بين ما شهدته مصر في 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وما جرى في 25 نيسان/ أبريل هذا العام (2016)، فسنجد تشابهات وتباينات عدة جديرة بالرصد، فالأول مناسبة صنعها أبطال الشرطة، والثانية مناسبة وراءها أبطال الجيش.
