إهانة القضاء هذه المرة ترقى إلى مستوى الصدمة. ذلك أنه في الوقت الذي تنظر فيه عدة محاكم مصرية بعض القضايا التي اتهم فيها عدد من النشطاء المصريين بإهانة القضاء للتنكيل بهم، فإننا فوجئنا في نهاية الأسبوع الماضي بأن السلطة ذاتها وجهت إهانة تاريخية للقضاء.
هذا خبر يجمع في صداه الفرح والفزع. إذ لابد أن يفرح المرء حين يقرأ أن ثمانية أشخاص سجنوا ظلما لثلاث سنوات أطلق سراحهم بقرار من قاضي الجنايات، إلا أن ما روعني وأفزعني اكتشاف أن التهم المشينة والجسيمة التي وجهت إلى أولئك الأشخاص وأدت إلى سجنهم طوال تلك المدة كانت جميعها ملفقة، ولا أساس لها من الصحة، ليس ذلك فحسب، وإنما كان مثيرا للحزن والشعور بالخزي أن تربط وسائل الإعلام بين القرار وبين ضغوط خارجية مورست دفاعا عن المتهمة الرئيسية في القضية تبين أنها تحمل الجنسية الأمريكية فضلا عن المصرية، كأنما سجنت واتهم معها سبعة آخرون لأنها مصرية، ثم برئت ومعها الجميع لأنها أمريكية.
حين أيد النظام الرئاسي 51.3% من الناخبين الأتراك وعارضه 47.7% فإن ذلك يعني أن أردوغان نجح هذه المرة بدرجة «مقبول» كما يقال في التصنيفات الجامعية، ولم يستطع أن يحصل على تقدير جيد أو جيد جدا كما حدث في مرات سابقة.
النتيجة أن جهاز إدارة الدولة المصرية اعتاد على الحكم بواسطة حالة الطوارئ. إذ تشكلت في إطارها تجارب رجاله ومهاراتهم وأساليب إدارتهم للشؤون العامة والتعامل مع المواطنين ومع أنشطتهم المختلفة، بمعنى أن الثقافة الإدارية لهذا الجهاز ورجاله التي تراكمت بالتجارب والخبرات والممارسات.
إذا كانت انتخابات الرئاسة القادمة تتم بعد عشرة أشهر من الآن، وفرضت الطوارئ لثلاثة أشهر، فإن المعادلة الصعبة التي يتعين حلها هي كيف يمكن توفير المناخ المواتي لإجراء الانتخابات الرئاسية في الأشهر السبعة التالية، دون أن تتأثر بأجواء الطوارئ وإفرازاتها؟
بعدما بث شريط الموت الذي أطلعنا أمس الأول (4/4) على ضحايا غارات الغاز السام التي استهدفت بلدة خان شيخون في ريف إدلب، أزعم أن أي عربي شاهده وعرف النوم في تلك الليلة لابد أن يكون قد أصيب بفساد الضمير وتشوهه..
في نفسي شيء من هرولة الزعماء العرب نحو البيت الأبيض خصوصا في ظل انحياز رئيسه الفج لإسرائيل، مع ذلك فإنني أتمنى للرئيس المصري النجاح في رحلته، شريطة ألا يعد تراجع أولوية حقوق الإنسان من إنجازات الزيارة.
أكثر ما يلفت الانتباه في إعلان قمة عمان أن اللغة فيه انفصلت عن الحقيقة، حتى أزعم أن نتائج اللقاءات الثنائية الجانبية ربما كانت أفضل بكثير من اللقاء الذي عقده القادة العرب مجتمعين..
أخشى أن يأتي علينا زمان تشيع فيه في أوساط الإعلاميين الأجانب مقولة: أنهم يتعاملون معنا وكأننا مصريون. وهي مقولة ليست غريبة على أسماعنا منذ جاءت على لسان أم الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي تحدثت التقارير عن أنه تعرض لتعذيب أفضى إلى مصرعه. وقد قالتها في سياق اتهامها للأمن المصري بالضلوع فيما تعرض له
ما عدنا قادرين على التحقق من حجم كارثة تسمم تلاميذ المدارس. فجريدة الأهرام تتحدث عن عشرات الضحايا، والشروق أشارت إلى المئات. أما المصري اليوم فقد أشارت في عدد الخميس الماضي (23/3) إلى 2260 إصابة في محافظة سوهاج وحدها، وأقل من ذلك في المنوفية، وبعدهما جاءت أسوان وبني سويف والسويس والقاهرة. إلا أن الق
لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، وهو ما أدى إلى تناقص نصيب الفرد من المياه؛ بحيث وصل إلى 700 متر مكعب سنويا، في حين أن المعدلات العالمية تصل بذلك النصيب إلى ألف متر مكعب.
الزوبعة التي أثارها التقرير أدت إلى سحبه من موقع الأمم المتحدة ووقف إصداره، إذ كانت كل الجريمة فيه أنه التزم بالموضوعة وعبر عن الحقيقة دون غش أو تدليس. وهو ما أغضب الدكتورة ريما خلف، فقررت الاستقالة. وضربت بذلك نموذجا مشرفا للمنطقة العربية الملتزمة بضمير الأمة.. ليتهم جميعا كانوا ريما خلف!
إذا ما ظلم المرء وأمضى بسبب ذلك في السجن سنوات تطول أو تقصر، ثم شاءت المقادير أن يطلق سراحه قبل انتهاء محكوميته، فهل يشكر من سَجَنَهُ أو يعاتبه؟ وإذا علمنا أنه عانى في السجن ما عاناه من عنت وقهر، فمن في هذه الحالة يعفو عمن؟
