سياسة عربية
الأمم المتحدة تناقش الدعوة لوقف الرحلات العسكرية فوق حلب
الأمم المتحدة- رويترز
03-Oct-16
08:59 PM
شارك
سيبدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات، الاثنين، بشأن مشروع قرار يدعو روسيا والولايات المتحدة لضمان هدنة فورية في مدينة حلب السورية "ووضع حد لكل الرحلات العسكرية فوق المدينة".
ويطلب مشروع القرار الذي اطلعت عليه "رويترز" من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اقتراح خيارات لنظام مراقبة للهدنة تشرف عليه الأمم المتحدة، ويهدد "باتخاذ إجراءات أخرى" في حالة عدم امتثال "أي طرف في الصراع الداخلي السوري".
وقال دبلوماسيون إن المجلس المؤلف من 15 عضوا سيبدأ محادثات بشأن النص - الذي صاغته فرنسا وإسبانيا -مساء الاثنين.
وذكر دبلوماسيون أنه لم يتضح على الفور كيف ستستجيب روسيا والصين إلى مشروع القرار الذي سبق أن حمى البلدان الحكومة السورية من أي تحرك داخل المجلس باستخدام حق النقض ضد عدد من القرارات بما في ذلك محاولة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرو، إن أي دولة ستعارض القرار ستعتبر متواطئة في جرائم حرب.
وتحارب قوات حكومة الرئيس بشار الأسد المدعومة من روسيا وإيران للسيطرة على شرق حلب. وسيكون انتزاع السيطرة على الشطر الذي تسيطر عليه المعارضة من حلب أكبر انتصار للأسد في الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام.
وفرض حصار على شرق حلب في أوائل تموز/ يوليو بعد أن سقط طريق الكاستيلو وهو ممر الإمدادات الرئيسي لشرق حلب تحت سيطرة الحكومة.
وفشلت محاولات دولية لفرض وقف إطلاق النار للسماح بدخول مساعدات الأمم المتحدة رغم أن جماعات إغاثة أخرى استطاعت إدخال مساعدات محدودة.
وألحقت الحملة الجوية الروسية والسورية المتواصلة أضرارا بالغة بالمستشفيات وإمدادات المياه.
ويطلب مشروع القرار الذي اطلعت عليه "رويترز" من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اقتراح خيارات لنظام مراقبة للهدنة تشرف عليه الأمم المتحدة، ويهدد "باتخاذ إجراءات أخرى" في حالة عدم امتثال "أي طرف في الصراع الداخلي السوري".
وقال دبلوماسيون إن المجلس المؤلف من 15 عضوا سيبدأ محادثات بشأن النص - الذي صاغته فرنسا وإسبانيا -مساء الاثنين.
وذكر دبلوماسيون أنه لم يتضح على الفور كيف ستستجيب روسيا والصين إلى مشروع القرار الذي سبق أن حمى البلدان الحكومة السورية من أي تحرك داخل المجلس باستخدام حق النقض ضد عدد من القرارات بما في ذلك محاولة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرو، إن أي دولة ستعارض القرار ستعتبر متواطئة في جرائم حرب.
وتحارب قوات حكومة الرئيس بشار الأسد المدعومة من روسيا وإيران للسيطرة على شرق حلب. وسيكون انتزاع السيطرة على الشطر الذي تسيطر عليه المعارضة من حلب أكبر انتصار للأسد في الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام.
وفرض حصار على شرق حلب في أوائل تموز/ يوليو بعد أن سقط طريق الكاستيلو وهو ممر الإمدادات الرئيسي لشرق حلب تحت سيطرة الحكومة.
وفشلت محاولات دولية لفرض وقف إطلاق النار للسماح بدخول مساعدات الأمم المتحدة رغم أن جماعات إغاثة أخرى استطاعت إدخال مساعدات محدودة.
وألحقت الحملة الجوية الروسية والسورية المتواصلة أضرارا بالغة بالمستشفيات وإمدادات المياه.
شارك
