سياسة عربية

استقالة 8 نوّاب من نداء تونس.. وتلميح بالتحاق كتلة الحرّ به

المستقيلون اعتبروا مؤتمر سوسة انقلابا على خارطة الطريق للجنة (13) - أرشيفية
أعلن ثمانية نوّاب في البرلمان استقالتهم من حركة "نداء تونس"، فيما قرّروا البقاء بكتلة الحزب، والتحفظ عن برنامجهم المستقبلي، بالانضمام إلى كتلة نيابية ثانية، أو البقاء في كتلة النداء أعضاء مستقلين.

وقالت وسائل إعلام محلّية، الاثنين، إن النواب وهم "ألفة سكري، وحسونة الناصفي، وليلي حمروني، ومريم بوجبل، وبشرى بلحاج حميدة، وصابرين القوبنطيني، وهدى سليم، ورابحة بن حسين"، المحسوبين على شق حافظ قايد السبسي نجل الرئيس، اعتبروا أنّ مؤتمر سوسة قد حاد عن التوافقات التي أتت بها خارطة الطريق للجنة (13).

ووصفوا مؤتمر سوسة وما أفرزه من لوائح وقرارات بأنه "انقلاب على خارطة الطريق أصلا".
 
النهضة القوة الكبرى

وقرّر نائبان جديدان، الاثنين، وهما هدى سليم ورابحة بلحسين الانضمام إلى المجموعة المستقيلة من الكتلة والحزب (19 نائبا) ليرتفع العدد الى 21 نائبا، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن النائب وليد جلاد.

وقال المستقيلون إنّهم سيكشفون، الخميس المقبل، عن اسم كتلتهم النيابية الجديدة في مؤتمر صحفي.

وببلوغ عدد المستقيلين من النداء (حزبا وكتلة) 21 نائبا، تصبح حركة النهضة القوة الكبرى في البرلمان (69 مقعدا)، مقابل 65 مقعدا لـ"نداء تونس".

وفي سياق متّصل، قال رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، إن نقاشا يدور حاليا لتعزيز كتلة حزبه لكتلة "النداء" بعد الاستقالات المتتالية التي شهدتها الأخيرة.

وأضاف في تصريح لإذاعة "موزاييك"، الاثنين، أن هناك نية جدية لالتحاق نواب "الحر" الـ16 بالكتلة البرلمانية لـ"النداء"، التي انخفض عددها إلى 67 نائبا ساعة كتابة هذا التقرير.

وتابع بأن "الهدف هو أن تبقى كتلة النداء الأكبر في مجلس نواب الشعب"، مشيرا إلى وجود نقاش مع "نداء تونس" لتكوين جبهة انتخابية "ولما لا تكوين حزب واحد في الانتخابات القادمة"، وفق تعبيره.

انتقادات لحكومة الصّيد

وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة حبيب الصيد، الاثنين، أمام نوّاب البرلمان في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، إنّه "لم نخضع في إجراء التحوير على تركيبة الحكومة لمنطق الترضيات والحسابات السياسوية، بل راعينا ترضية الضمير، واستقرار العمل الحكومي ونجاعته، والمصلحة الوطنية التي تبقى نبراسنا ومنطلقنا ومبتغانا"، وفق تعبيره.

وانتقد النائب نعمان العش، عن حزب التيّار الديمقراطي، تعيين خميس الجهيناوي، وزيرا للخارجية بعد أن عمل في وقت سابق رئيسا لمكتب تونس في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
 
وتابع: "من العار أن يكون رئيس مكتب العلاقات لنظام بن علي مع إسرائيل وزير خارجية تونس (...) لا مشكلة لدينا مع الأديان، لكن مشكلتنا مع كيان غاصب افتك أراضي عربية بالقوة".

من جانبها، دعت مباركة عواينية، أرملة نائب التأسيسي محمد براهمي، الذي تمّ اغتياله في تموز/يوليو 2013، النوّاب إلى عدم التصويت لوزير الخارجية الجهيناوي، مبرّرة طلبها بقولها إن "الوزير الجديد كان مدير مكتب علاقات النظام السابق مع الكيان الصهيوني".