سياسة دولية

فرنسا تؤكد على رفض تهجير سكان غزة.. وتطالب بوقف إطلاق النار

عملية عسكرية وشيكة يعتزم الاحتلال شنها في رفح قرب الحدود المصرية- جيتي
طالب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، باحترام القانون الدولي الإنساني، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال سيجورنيه في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة، إن فرنسا تطالب بوقف دائم لإطلاق النار ووقف معاناة المدنيين، وإطلاق سراح "الأسرى" في غزة.

وأكد على ضرورة ألا يكون هناك أي تهجير قسري، لا من الضفة الغربية ولا من غزة.

وشدد الوزير الفرنسي قائلا، "لن يكون هناك سلام دائم وعادل في المنطقة دون حل الدولتين".


وأمس الأحد أكد سيجورنيه، رفض بلاده تهجير أهالي قطاع غزة قسريا إلى شبه جزيرة سيناء، بالتزامن مع تحذيرات من هجوم إسرائيلي على رفح المكتظة بالسكان والنازحين.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة: "نتفهم قلقكم والمخاوف بشأن التهجير القسري لسكان (غزة) إلى أرضكم".

وأضاف أن "موقف فرنسا ثابت في هذا الصدد، إذ ندين ونرفض أي إجراءات تتخذ في هذا الاتجاه".

وشدد على أن باريس تدعو إلى "وقف إطلاق النار، ولكن أيضا الاستعداد لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بنظام حكم جديد"، وذلك في أعقاب تسليم الوسطاء حركة حماس مقترحا لوقف إطلاق النار.


ويجري وزير الخارجية الفرنسي جولة للشرق الأوسط على وقع تصاعد التوترات في المنطقة لأول مرة منذ توليه مهامه، وتشمل الجولة مصر والأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة ودولة الاحتلال.

يتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، لليوم الـ122 على التوالي، مخلفا عددا هائلا من الشهداء والمصابين، وسط تواصل القصف وترقب للتطورات على صعيد صفقة تبادل جديدة، إضافة إلى تهديدات الاحتلال لرفح.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 27131 فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 66287 مصابا، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.


وسجل في وقت مبكر من صباح اليوم استشهاد 30 فلسطينيا بقصف للاحتلال على بلدة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، عن ارتكاب الاحتلال مجزرة في دير البلح، والتي زعم الجيش أنها منطقة آمنة، إلا أنه أقدم على قصفها وأوقع فيها العدد الكبير من الشهداء.