سياسة عربية

توقيف صحفية تونسية على خلفية قضية "إنستالينغو".. "تهم خطيرة"

"إنستالينغو" شركة إنتاج للمحتوى الرقمي ملاحقة قضائيا منذ العام 2021- جيتي
أعلن المحامي التونسي، أمين بوكر، السبت، أن الشرطة ألقت القبض على الصحافية شذى الحاج مبارك في مدينة  قليبية، ونُقلت إلى سجن النساء في المسعدين على الساحل التونسي، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"إنستالينغو"، 

وأوضح أمين بوكر، في حديثه لعدد من وسائل الإعلام المحلية، أنه تم إصدار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة أمر لتوقيف الصحفية التونسية في السجن، مساء الجمعة، وهو ما أكدته عائلتها على "فيسبوك".

وبحسب موقع "بوابة تونس" المحلي، فقد أصدر قاضي التحقيق، في وقت سابق، قرارا بحفظ التهم في حق الحاج مبارك، غير أن النيابة العمومية بادرت إلى استئناف القرار بشأنها إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين في قضية شركة "إنستالينغو". 

ووجهت ضد الموقوفين، تُهم وصفت من طرف المتابعين للشأن التونسي بكونها "خطيرة تصل عقوباتها إلى الإعدام في القانون التونسي"، من بينها "التحريض على أمن الدولة"، و"حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح"، و"إثارة الهرج والقتال وتبديل هيئة الدولة وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة". فيما انتقل الملف من محكمة سوسة إلى قطب مكافحة الإرهاب، الذي قام بإعادها الخميس الماضي إلى محكمة الاستئناف في سوسة، التي فعّلت مذكرات الجلب من جديد، ضد بعض المتهمين فى القضية.


تفاصيل القضية
و"إنستالينغو" شركة إنتاج للمحتوى الرقمي، ملاحقة قضائيا منذ العام 2021، بعد أن داهمت الشرطة مقرها، ووجهت تهم "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" و"ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وجرائم مالية"، ضد عدد من العاملين بها، ومن بينهم شذى الحاج مبارك.


تعود تفاصيل القضية إلى أيلول/ سبتمبر سنة 2021، حين داهمت قوات الأمن التونسي مقر شركة "إنستالينغو" المُتواجدة في محافظة سوسة، وهي شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي، ليتم حينها مُصادرة حواسيب الشركة، وإلقاء القبض على عشرة من العاملين فيها، بمن فيهم الصحافية شذى الحاج مبارك، وكذا إصدار القضاء مذكرات إحضار بحق 25 متهمين آخرين، من بينهم صاحب الشركة وزوجته.


القضية نفسها، عرفت منذ سنة 2021 عدّة تطورات، حيث أُفرج عن بعض الموقوفين، بينهم الصحافية شذى، فيما أودع آخرون السجن، مثل المدونَين سليم الجبالي وأشرف بربوش، وكذلك الصحافي لطفي الحيدوري.

وألقي القبض على قيادات أمنية سابقة، مثل الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، واستُدعي سياسيون إلى التحقيق، أبرزهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.