حقوق وحريات

إغلاق "الشبكة العربية للأبحاث" بمصر بسبب التضييق الأمني

قال القديمي إنه "لم يصدر قرار أمني بالإغلاق وإنما تم ذلك بقرار من الشبكة العربية"- صفحته عبر فيسبوك

أعلن مدير عام الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الباحث السعودي نواف القديمي، إغلاق مكاتب الشبكة في مصر.

 

وعلل القديمي خطوته بأنها نتيجة التحريض الإعلامي والتضييق الأمني المتكرر، بحسب بيان صدر عبر "فيسبوك".

 

وأضاف أنه "عقب الثورة المصرية المجيدة، وفي الشهور الأخيرة من عام 2011 افتتحنا المكتبة الأولى للشبكة العربية، وكانت في القاهرة، وتحديدًا في وسط البلد المكان الذي شهد معظم فعاليات الثورة والاحتجاجات. وفي بداية 2013 فكرنا جديًا بالتوسع وافتتاح مكتبة أخرى كبيرة في مدينة نصر بالقاهرة، تضم مكانًا لإقامة الفعاليات والندوات، واخترنا المكان بالفعل، ثم تراجعنا عن ذلك بعد ما جرى في 30 حزيران/يونيو وما تلاها من أحداث. ولكن في 2016، وذلك بعد الهدوء النسبي في مصر، عدنا وافتتحنا مكتبة أخرى في الإسكندرية".

وتابع: "كنا - في الشبكة العربية - نعتقد دومًا أن التواجد في مصر مهم وركيزة أساسية لأي عمل ثقافي عربي أيًا كان الوضع السياسي فيها، وأنه يجب السعي من أجل البقاء والاستمرار على الرغم من التراجع الاقتصادي والتدني المُستمر في سقف الحريات. حتى حين مُنعتُ في مطار القاهرة من الدخول إلى البلد في نيسان/إبريل 2017 لم يؤثر ذلك في قرار الاستمرار".


ولفت إلى أنه "بعد عشرة أعوام، وفي كانون الأول/ديسمبر 2021 - وتحديدًا قبل ثلاثة أسابيع - أغلقنا مكتبة الشبكة العربية في القاهرة. وسبقها بشهرين إغلاق مكتبة الشبكة في الإسكندرية. بكل أسف، لم نستطع الاستمرار وذلك لأسباب عدة، منها التضييق الأمني المستمر، والتحريض الصحفي، والتفتيش المتكرر للمكتبات، وعمل قضية ضد الشبكة وصاحبها بدعوى بيع كتب إثارية".

 

بالإضافة إلى "القلق على الموظفين بعد احتجاز اثنين منهم ليومين، والرقابة المُشددة على دخول الكتب".

 

ومع تشديد الرقابة وتعطيل الشحنات وصعوبة وصول الكتب إلى المكتبة، بات الاستمرار صعبًا، بحسب القديمي.

 

ولفت إلى أنه "لم يصدر قرار أمني بالإغلاق، وإنما تم ذلك بقرار من الشبكة العربية".