الأردن يرفع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي والتجاري

قال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية غالب معابرة، إن بلاده سترفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي والتجاري بنسبة تصل إلى 15 بالمئة اعتبارا من بداية عام 2015، يوم الخميس المقبل، وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية الخاصة بقطاع الطاقة.

وأضاف معابرة الثلاثاء أن هناك بعض القطاعات التي سيتم استثناؤها من رفع أسعار الكهرباء مثل الزراعة، وكذلك الاستهلاك المنزلي الذي لا يتجاوز شهريا ما قيمته 70 دولارا .

وأوضح معابرة أن هذه القطاعات المستثناة ستقسم إلى شرائح محددة بحسب قيمة الاستهلاك سيتمتع بعضها بهذا الإعفاء، فيما سيتم تطبيق الزيادة في الأسعار بنسب تبدأ من 5 بالمئة على بعض الشرائح التي يرتفع استهلاكها عن الحدود الموضوعة من قبل الحكومة الأردنية.

في حين نشرت صحيفة محلية، نقلا عن مصدر حكومي بأن الحكومة ستخفض رفع نسبة أسعار الكهرباء المنوي تطبيقها بداية العام المقبل إلى 9 بالمئة بدلا من 15 بالمئة، ولم يتسن لـ"عربي21" التأكد من الخبر.

ونقلت الصحيفة عن المصدر -لم تسمه- قوله إن الحكومة ماضية برفع أسعار الكهرباء، لافتا إلى أنها ستخفض نسبة الرفع من 15 بالمئة، كما كان مقررا في السابق، إلى 9 بالمئة، وذلك بسبب هبوط أسعار النفط، الأمر الذي يخفض خسائر شركة الكهرباء ويقرب نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات إلى سنة 2016.

ويعدّ هذا الرفع لأسعار الكهرباء بالنسبة للقطاع الصناعي والتجاري الثالث من نوعه، حسب البرنامج التدريجي للزيادة الذي أقرته حكومة عبد الله النسور وبدأ في 2013 ويستمر للعام 2017.

وقال معابرة إن حكومة بلاده ستواصل رفع أسعار الكهرباء وبالنسب ذاتها سنويا، حتى عام 2017، بهدف تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، مشيرا إلى أنه رغم انخفاض أسعار النفط العالمية الا أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية قد تجاوزت الحد المستهدف في استراتيجية الطاقة، والمقدر بحوالي 564 مليون دولار ليبلغ فعليا 987 مليون دولار خلال العام الحالي.

وأضاف معابرة أن الخسائر التراكمية للشركة الوطنية للكهرباء ستبلغ مع نهاية العام الحالي حوالي 7.33 مليار دولار.

وتفاقمت خسائر الأردن بعد انقطاع الغاز المصري الذي كان يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك منذ خلع نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وتعرض الخط الناقل للغاز للتفجير لأكثر من 18 مرة إلى أن توقف ضخ الغاز من خلاله نهائيا منذ تموز/ يوليو 2013.

احتجاجات للقطاع الخاص

ويلاقى قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من بداية العام المقبل اعتراضات واسعة من قبل القطاع الخاص الأردني، الذي اعتبر القرار إجحافا بحق القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما سيؤثر على تنافسيتها محليا وخارجيا.

وأصدرت مختلف القطاعات بيانات تحذيرية تطالب الحكومة بالتراجع عن القرار أو تجميده على الأقل في هذه المرحلة.

وطالبت النقابة العامة للعاملين في صناعة التشييد والبناء في الأردن بعدم رفع أسعار الكهرباء، مضيفة في بيان صحفي صادر الاثنين، أن الكثير من الشركات الأردنية تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرة إلى ان العديد من هذه الشركات أغلقت لعدم مقدرتها على المنافسة، منها شركة الخزف الأردنية، وشركة الخزف الدولية، وشركة مودال للألمنيوم، وشركة الجير ومواد البناء، وشركات عديدة اخرى.

وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت أسعار الكهرباء عدة مرات، بنسبة تقدر بحوالي 90 بالمئة منذ عام 2012 وحتى الآن، وذلك للقطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعية والتجارية، وهو ما أثار احتجاجات القطاع الخاص.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، أيمن حتاحت، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن بعض المصانع ستغلق خطوط إنتاجها في حال رفعت الحكومة أسعار الكهرباء.

ويتخذ المواطنون والقطاع الخاص من انخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 60 دولارا للبرميل ذريعة لمطالبة الحكومة بصرف النظر عن قرار رفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، والبحث عن بدائل أخرى لمواجهة خسائر شركة الكهرباء الحكومية.