تقرير يحذّر من قيام الاحتلال الإسرائيلي باجتياح واسع في الضفة الغربية

حذّر مركز الزيتونة للدراسات من قيام الاحتلال بإعادة العمل بالاغتيالات عبر الجوّ، ونبه إلى عدم حصر المقاومة في مناطق مكشوفة، وزيادة العمل السياسي والديبلوماسي الفلسطيني الذي يفضح مخططات الاحتلال الاستيطانية، ويكشف عن توجهات الحكومة اليمينية التي تستغل عمليات المقاومة للمسارعة في تغيير الوقائع على الأرض على حساب الحق الفلسطيني.

وطالب مركز الزيتونة للدراسات في تقرير استراتيجي أصدره اليوم الثلاثاء، وأرسل نسخة منه إلى "عربي21"، بتفعيل الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لجرائم المستوطنين، ومطالبة السلطة الفلسطينية وكذلك القوى والمؤسسات الدولية بالقيام بواجباتها.

وشدد على أن على المعنيين بالشأن الفلسطيني الاستعداد للسيناريو الأسوأ، حتى وإن كان مستبعداً، فالمتغيرات الإسرائيلية الداخلية وتصاعد المقاومة كفيلة بقلب الأمور رأساً على عقب.

وأشار التقرير إلى أن تصاعد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، خلال النصف الأول من 2023، دفع إلى صدور دعوات إسرائيلية متلاحقة، لتنفيذ عملية عسكرية واسعة، في محاولة لوقف تمدّد المقاومة.

وقال التقرير: "بعد واحد وعشرين عاماً من انتهاء عملية السور الواقي (2002)، تزايدت الدعوات الإسرائيلية لتنفيذ نسخة جديدة منها لمواجهة موجة العمليات المتصاعدة في الضفة الغربية منذ شباط/ فبراير 2022، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى الإسرائيليين، ما أسهم في تبدّد الردع الإسرائيلي، بالرغم من عدم وضوح الرؤية الإسرائيلية لطبيعة العملية المتوقعة، في ضوء تباين المواقف العسكرية والأمنية والسياسية، ووجود جملة من المحاذير التي تحول دون إخراج العملية إلى حيز التنفيذ على الأرض".

وذكر التقرير أن ما يدفع باتجاه توقع عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة، ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين بصورة غير مسبوقة منذ سنوات عديدة، والتطور اللافت في أساليب عمل المقاومة؛ والتخوف الإسرائيلي من ازدياد الخسائر البشرية في صفوف الجنود والمستوطنين.

وأظهر التقدير أهم المواقف الإسرائيلية من هذه العملية، لا سيّما التي تمثل المؤسسات ذات العلاقة: الأمن والجيش والحكومة. واستعرض جملة من السيناريوهات المتوقعة لشكل وطبيعة وحجم وعمق هذه العملية.

وقال: "تراوحت المطالبات الإسرائيلية المرفوعة لحكومة اليمين وجيش الاحتلال بأن يكون شكل العملية القادمة واحداً من عدة سيناريوهات محتملة، أولها أن تكون نموذجاً مكرراً لعملية "السور الواقي" حيث تشمل إعادة اجتياح كامل للضفة الغربية، وثانيها تركيز العملية المزمعة في شمال الضفة الغربية فقط، وتحديداً في مدينتَي جنين ونابلس اللتين تشكلان البؤرة الحقيقية للمقاومة، وثالثها العمل بالصورة الحالية ذاتها من خلال عملية "كاسر الأمواج" التي يجري تنفيذها منذ آذار/ مارس 2022، مع استعادة سياسة الاغتيالات عبر الجوّ في إشارة لا تخطئها العين عن خروج بعض مناطق الضفة الغربية عن سيطرة الاحتلال".

ورجح التقرير أن يميل الاحتلال الإسرائيلي إلى المزج بين ما سبق، ولكن دون توفر ضمانة إسرائيلية بأن تنجح محاولاته في وقف المقاومة. لكن ذلك يستدعي في الوقت نفسه المزيد من العمل الجاد على حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، وأن تعبئ قوى المقاومة إمكاناتها في مواجهة الاحتلال، وإفشال مخططاته.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت ذرائع مختلفة، وهو لا يترك فرصة إلا ويستغلها من أجل مضاعفة بناء الوحدات الاستيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.

وتوقعت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير من إعداد هاجر شيزاف، أن يناقش ما يسمى بـ"مجلس التخطيط الأعلى" خطط بناء نحو ألف وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "عيلي"، التي أعلن عنها الأسبوع الماضي رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والوزير بتسلئيل سموتريتش، في أعقاب العملية الفلسطينية التي نفذت في المكان وأسفرت عن قتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين.

ورأت أن "إحضار الخطة بشكل سريع للنقاش يدل على تسريع الخطوات من أجل الدفع قدما بالبناء في المستوطنات، علما بأنه في السابق كانت تمر بضعة أشهر على إعلان رئيس الحكومة عن بناء وحدات سكنية إلى أن يتم الدفع بها قدما".

وبالإجمال، فإنه "سيتم الدفع قدما ببناء نحو 5600 وحدة سكنية استيطانية في جلسة المجلس"، وفي المقابل، زعم نتنياهو في بداية جلسة الحكومة، أن "الدعوات لاحتلال مناطق بصورة غير قانونية غير مقبولة، وأنها تقوض القانون والنظام في الضفة الغربية".

ولفتت الصحيفة، إلى أن نتنياهو ألمح في أقواله إلى تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أكد للمستوطنين أثناء زيارته لبؤرة "أفيتار" الاستيطانية، أنه يدعمهم، وقال لهم: "اركضوا إلى التلال".

وأفادت "هآرتس" بأن "خطط البناء التي ستتم المصادقة على إيداعها تشمل شرعنة البؤر الاستيطانية "هيوفيل" و"نوف هاريم" كأحياء في مستوطنة "عيلي"، وحتى قبل تحديث جدول أعمال مجلس التخطيط والبناء في أعقاب العملية، كان يتوقع مناقشة الدفع قدما ببناء 499 وحدة سكنية في المستوطنة، منها خطة تشرعن بؤرة "بلاغيه هيم" المتفرعة عنها، والحديث يدور عن إضافة كبيرة لمستوطنة "عيلي"، التي يعيش فيها 4762 مستوطنا".

وذكرت أن "النقاش اليوم يتوقع أن يتناول أيضا مرحلة التخطيط الأولية لبناء 4560 وحدة سكنية في "بيتار عيليت" و340 وحدة سكنية في "معاليه أدوميم"، كما يمكن أن يقدم المجلس اليوم على المصادقة النهائية أيضا على مئات خطط البناء، منها 787 وحدة سكنية في "جفعات زئيف"".

في الأسبوع الماضي، صادقت حكومة الاحتلال على تقصير عملية اتخاذ قرارات المصادقة على البناء في المستوطنات، وحتى الآن مكنت هذه الآلية المستوى السياسي من وقف الخطط في عدة مراحل، وعلى مدى السنين تدخل رئيس الحكومة ووزير الأمن أكثر من مرة لإعاقة هذه الخطط طبقا للاحتياجات السياسية، بحسب "هآرتس".

إقرأ أيضا: ملك الأردن: لا تراجع عن موقفنا من قضية فلسطين.. حذر من "مؤامرات"