تأجيل دعوى حكومية بالأردن ضد الزعبي.. مئات المحامين دافعوا عنه

قرر المدعي العام في الأردن، القاضي ثائر نصار، الأحد، تأجيل النظر والاستماع في الدعوى المقدمة ضد الكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي.

وأصدر المدعي العام كتابا بـ"كف الطلب" عن الزعبي، الذي قال إنه تعرض للإيقاف من قبل دورةي أمنية، بسبب وجود دعوى قضائية رفعها الحق العام (الحكومة) ضده، بسبب مقال سابق.

وبحسب محامي الزعبي، فإن القاضي نصار قرر تأجيل النظر في القضية، والاستماع إلى أقوال الزعبي حتى إشعار آخر.

وصباح الأحد، تجمع المئات من المحامين والصحفيين أمام مبنى قصر العدل في العاصمة عمّان، للتضامن مع الزعبي.

وشكل محامون متطوعون فاق عددهم الـ300، هيئة للدفاع عن الزعبي، كان من بينهم النائب في البرلمان صالح العرموطي.

اظهار أخبار متعلقة

وقال الزعبي في تغريدة له قبل يومين "اكتشفت قبل أيام وبالصدفة أنه معمم علي (بالجلب) لدى التنفيذ القضائي للوقوف أمام مدعي عام عمان دون تبليغي بذلك رسميا وورقيا، في شكوى قدّمها ضدي (الحق العام) على منشور قديم عمره شهور".

وأضاف: "على أي حال غدا الأحد سأقف أمام مدعي عام عمان الساعة الـ٩:٣٠ في قصر العدل".

وأحمد حسن الزعبي هو كاتب أردني ساخر،  كتب مقالات لسنوات في الجريدة الأسبوعية لصحيفة "الرأي" الرسمية المملوكة للدولة.

وسنّت الحكومة الأردنية قوانين قالت إنها ناظمة لحرية الرأي والتعبير، لكن مراكز حقوقية اعتبرتها سيفا مسلطا في وجه الأردنيين وتهدف إلى تقييد حرية الرأي.

وعلى سبيل المثال، تنص المادة 11 من القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينار كل من قام بنشر أو إعادة نشر ما يعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أنظمة المعلومات".