الرئيس التونسي يحل البلديات المنتخبة.. ويحدد موعد انعقاد البرلمان

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا جديدا يقضي بحل المجالس البلدية المنتخبة عام 2018 وتعويضها بنيابات خصوصية (مجالس مُعينة)، في انتظار تعديل القانون المنظم للانتخابات البلدية.

جاء ذلك في أعقاب كلمة للرئيس التونسي بثتها صفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك"، خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث قال سعيّد: "تم النظر خلال المجلس في عدة نصوص وأوامر منها ما يتعلق بدعوة مجلس نواب الشعب للانعقاد ومشروعي مرسومين لتعديل القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية وآخر يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم".

وتابع أنه "تم النظر في قانون يتعلق بحل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية"، دون مزيد من التفاصيل، مضيفا أن "معركة بالقانون ضد الذين عاثوا في البلاد فسادا ستستمر وبنفس القوة والعزم حتى يستعيد الشعب أمواله وحقوقه".

وزاد: "من كانوا يدعون إلى محاربة الفساد هم من كانوا في طليعة المفسدين واليوم يتظاهرون بكل حرية وتحت حماية الأمن ويدعون بأن هناك استبدادا"، دون تسمية أي جهة.

وأفاد بأن "الأوضاع المالية للبلاد صعبة رغم أننا لم نتسبب فيها على الإطلاق"، مضيفا: "نقود اليوم معركة اقتصادية واجتماعية للاستجابة لمطالب الشعب ولا يمكن لأحد أن يخيب آمالنا".

وفي وقت لاحق من الخميس، صدر أمر رئاسي بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) يقضي بحل جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة.

كما أشار الأمر إلى أنه "تُعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها، كما تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم".

كما أصدر سعيّد قرارا آخر يتعلق بتحديد تاريخ 13 آذار/ مارس الجاري تاريخا لعقد الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان الجديد.

وسينتخب البرلمان الجديد خلال الجلسة الأولى رئيسه ونائبيه عن طريق الانتخابات المباشرة، على أن يتم لاحقا انتخاب لجنة النظام الداخلي بإشراف الرئيس قيس سعيّد.

إلى ذلك، دعا محافظ تونس العاصمة، كمال الفقي، المؤسسة الأمنية إلى حماية مقرات البلديات والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من كافة "الاعتداءات التي يُمكن أن تطال رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وكافة العاملين"، مشددا على أنه سيقع تتبّع قضائيا وقانونيا كلّ شخص يعتدي على البلديين.

كما أكد المحافظ في بيان أنه يتعين حماية كل الوثائق وحفظ المكاتب بمقاماتها حسب الرتب والمسؤوليات، مشيرا إلى أنه يُمنع إخراج أي وثيقة أو ما شابهها من مكاتب البلديين إلى حين تسليم العهدة إلى النيابات الخصوصة، "علما وأنه سيتم محاسبة كل من تورط في تجاوزات إدارية ومالية صلب هذه المؤسسة".

وفي عام 2018، شهدت تونس أول انتخابات بلدية ديمقراطية وشفافة منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، حيث تصدرت حركة النهضة النتائج، بعد أن حصلت على 28.64 بالمئة من المقاعد المقدر عددها بـ212 7 مقعدًا.

اظهار أخبار متعلقة

وتأتي خطوة حل المجالس البلدية بعد أن حل سعيّد العام الماضي البرلمان المنتخب عام 2019، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي في 25 تموز/ يوليو 2021 ضمن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها.