ملفات وتقارير

ما تأثير ضعف الحملة الانتخابية وغياب الأحزاب على برلمان تونس؟

توقع خبير بالانتخابات نسبة إقبال ضعيفة يوم 17 ديسمبر - جيتي
توقع خبير بالانتخابات نسبة إقبال ضعيفة يوم 17 ديسمبر - جيتي

تتواصل الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في تونس، التي دعا لها رئيس البلاد قيس سعيّد في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فيما أشار مراقبون ومتابعون إلى ضعف الحملة لغياب الأحزاب الرئيسية عن المشهد الحالي.


وانطلقت الحملة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على أن تستمر إلى يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فيما سيكون اليوم الموالي مخصصا للصمت الانتخابي، على أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في 17 كانون الأول/ ديسمبر، وأيام 15 و16 و17 من الشهر الحالي بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق.


ويُشارك في هذه الحملة الانتخابية 1055 مُترشحا، من ضمنهم 125 امرأة، موزعين على 161 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها يتنافسون على 161 مقعدا برلمانيا، وهو إجمالي عدد مقاعد البرلمان التونسي الجديد.


ومقارنة بالانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها عام 2019، تراجع عدد المترشحين عشر مرات بعد أن بلغ أكثر من 15 ألف مرشح تنافسوا على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عديدة.


وتغيب الأحزاب الرئيسية مثل "النهضة"، صاحب أكبر كتلة في برلمان 2019، و"قلب تونس" و"الحزب الدستوري الحر"، التي اختارت المقاطعة الانتخابية، فضلا عن اعتماد القانون الانتخابي الجديد على الترشحات الفردية، عكس نظام القائمات السابق.


وأدى غياب الأحزاب إلى ضعف زخم الحملة الانتخابية التي اقتصرت على بعض حلقات التواصل المباشر للمترشحين وبعض المناشير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أكده المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ناصر الهرابي، وبعض المترشحين المستقلين للانتخابات التشريعية، في حديثهم لـ"عربي21".


سخرية وجدل

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها لمترشحين للانتخابات التشريعية، حيث سخروا من طريقة تواصلهم مع الجمهور، فيما نفت هيئة الانتخابات أن تكون تلك الفيديوهات لمترشحين.


وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بيان مقتضب، أن "مقاطع الفيديو والصور" التي يتم تداولها في صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، "لا تتعلق في أغلبها بمترشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب".


واعتبرت الهيئة أن تداول تلك الصور والفيديوهات "يتنزل في إطار حملة ممنهجة، قصد تشويه العملية الانتخابية وترذيلها، بهدف التأثير على المشاركة في هذه الانتخابات"، وفق ما جاء في البلاغ، دون أن تحدد عدد المترشحين المعنيين بتلك الصور ومقاطع الفيديو.


"حملة باهتة"

وعن انطلاق الحملة، قال المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ناصر الهرابي إنه "من المعلوم لدى كل الناس أنها حملة باهتة وغير عادية في سياق غير عادي"، مرجعا ذلك إلى أن "مناخ الانتخابات لا يحظى بإجماع جميع التونسيين والتونسيات".


وأضاف في حديثه لـ"عربي21" أن "هذه أول انتخابات تُعقد في ظل الدستور الجديد الذي لم يحظ بإجماع التونسيين، ما جعل من الحملة باهتة دون منافسة شديدة، ودون عدل ومساواة بين جميع المترشحين في ظل منع التمويل العمومي الذي كان يضع جميع المتنافسين على نفس الدرجة من المساواة".


وتابع الهرابي: "انعكس هذا على الحملة الانتخابية الميدانية، حيث هناك حملات لا تشبه الحملات السابقة في ظل وجود نظام الاقتراع على الأفراد، دون سند حزبي قوي ما حال دون تقديم حملات بارزة في المحافظات".


وعن تبعات ذلك، اعتبر الناصر الهرابي أن "الحملة الانتخابية الحالية لا تجذب التونسي للمشاركة في الانتخابات يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر، في المقابل كانت الأحزاب تقود الحملة في السابق من خلال أنصارها، ما يجعلنا نتوقع إقبالا ضعيفا لم يحدث منذ 2011 في يوم الانتخاب".
اقرأ أيضا: معهد واشنطن: قبيل انتخابات تونس.. الشك وليس الأمل هو السائد

وشدد على أن "البرلمان المقبل سيكون مشتتا أكثر مما كان عليه الوضع في السابق، حيث أفرز النظام الانتخابي السابق كتلا نيابية تضم أعدادا كبيرة من النواب، ما سيتسبب في تعطيل أعمال البرلمان، في الوقت الذي يتطلب فيه الأمر وجود كتلة برلمانية تضمن الغالبية من أجل تمرير القوانين الأساسية".


كفاءات ضمن المترشحين

في المقابل، قال أحد المترشحين الشباب، طلب ذكر نشر اسمه بسبب قانون فرضته هيئة الانتخابات يمنع المتنافسين من الإدلاء بتصريحات لوسائل إعلام أجنبية، إن هناك العديد من الكفاءات التي قدمت ترشحها لعضوية البرلمان المقبل، على الرغم من وجود عدد من المتقدمين الذين لا خبرة لهم.


وفي حديثه لـ"عربي21"، أشار إلى أنه ترشح إلى البرلمان بالنظر إلى الخبرة التي كسبها من خلال نشاطه في المجتمع المدني خلال السنوات الماضية، فضلا عن عضويته بالمجلس البلدي للمنطقة التي ينتمي إليها.


وأضاف المترشح: "مثلا في منطقتنا هناك 9 ترشحات، من ضمنهم قيادي وناطق رسمي باسم حركة الشعب (داعمة لقيس سعيّد)، وأعضاء بالمجلس البلدي، ونقابي وقيادي بالجبهة الشعبية (يسار) وناشطون في المجتمع المدني وطبيبة"، مستدركا بالقول إنه "يوجد مترشح وحيد غير معروف استعمل أمواله من أجل التسويق لنفسه، لكنه لم يقم بأشياء مثيرة للسخرية مثل ما وقع في بعض المناطق".


وعن زخم الحملة، قال إن "غياب الأحزاب أثر على الحملة الانتخابية، حيث كانت الأحزاب الكبرى تعتمد على أموالها وعلى التمويل العمومي وكانت الحملة واضحة على الميدان"، مضيفا أنه "كان من الممكن أن تكون الحملة أفضل لو تقدمت النخبة للترشح للبرلمان".


وبشأن المشهد المقبل للبرلمان، أشار الناشط بالمجتمع المدني إلى أن الدخول إلى مجلس النواب كأفراد وليس كقائمات وأحزاب من شأنه أن يؤثر على بعض المشاريع، حيث من الممكن مثلا أن نرى تكتلات بين النواب بحسب الانتماءات الجهوية لهم، مستدركا بالقول إنه "من الممكن تشكيل تكتلات مع نواب من مناطق أخرى إذا كان الأمر يتعلق بمشاريع ذات اهتمامات ومصالح مشتركة".


وقال إنه "صحيح أن الواجب الوطني يتطلب منا أحيانا التصويت على قوانين ومشاريع، لكن هناك بعض المشاريع الوطنية والبرامج التي كانت تقدمها الأحزاب في السابق من الممكن أن تتعارض مع خصوصيات بعض المناطق ولا تلبي احتياجاتها"، مستدركا بالقول إنه "في بعض المشاريع من الممكن أن نرى بعض الجهات أو الأقاليم تدفع نحو مصالحها الخاصة".


وأشار إلى أنه "في النهاية، ستحدد نتائج الانتخابات شكل وتركيبة البرلمان المقبل، حيث من الممكن أن نرى برلمانا أفضل من السابق من ناحية أن كل مترشح هو بالضرورة ينتمي إلى المنطقة التي ترشح عنها"، مستدركا بالقول إن "السلبيات من الممكن أن تظهر في صورة وصول المترشحين الذين يشترون الأصوات بالأموال، وهنا لن يتغير الوضع عن السابق".


"انتخابات سعيّد"

في المقابل، قال الناشط السياسي ورئيس منتدى "آفاق جديدة" عبد الحميد الجلاصي إنه "مهما كان حجم الاختلاف حول تقييم إنجازات عشرية الثورة وتعثراتها، فإنه من المؤكد ترسيخ ثقافة سياسية حديثة قوامها الاعتزاز بالمواطنة ومن مقوماتها الحرص على الحريات في مستواها الفرص، كما الحرص على المشاركة في الشأن العام واختيار الحاكمين وتمحيص برامجهم". 


وأضاف، في تصريح لـ"عربي21"، أن "المحطات الانتخابية الخمس التي زينت هذه العشرية كانت أعراسا جمعت بين نقاش المضامين ومتعة الاستعراضات الفرجوية، والتعبئة المعنوية للمواطنين، كما كانت فرصة لتحريك الاقتصاد من خلال ما يمكن تسميته بالاقتصاد الانتخابي من كراء الفضاءات والتجهيزات اللوجستية، وتنشيط أسطول النقل، وتفعيل شركات الطباعة وغيرها، حيث كانت المحطات الانتخابية تظاهرة شاملة ليست مجرد وقوف في صف الاقتراع".


وتابع الجلاصي: "لا شيء من هذا في انتخابات قيس سعيّد، لا شيء يوحي بوجود انتخابات. والمسألة أعقد من مقاطعة الأحزاب والنخب السياسية والمدنية، إنها تتعلق في العمق بالفجوة بين أجندة سعيد المهووس بتفكيك المشهد السابق والاستحواذ على كل السلطة، وبين تطلعات المواطن العادي الذي يلهث خلف المقومات الدنيا للعيش ولا تعنيه الحروب على السلطة".


وأرجع الناشط السياسي ضعف الحملة إلى "المقاطعة الحزبية وعدم الاهتمام الشعبي وإلى تواضع العرض المقدم، حيث تبدو الانتخابات، من هذه الزاوية، فرصة للترقي الاجتماعي ولتحصيل الوجاهة دون توفر الحد الأدنى من الثقافة السياسية والتجربة الحزبية والإدارية والوعي بأهمية المؤسسة التشريعية، وبذلك تحولت المضامين المقدمة إلى مزايدات شعبوية حول تفاصيل الشأن المحلي الضيق، وأصبحت حصص تقديم البرامج في بعض الفضاءات التلفزية والإذاعية القليلة إلى مادة للتندر".
اقرأ أيضا: سعيّد يقرر تعديل قانون الانتخابات.. والنهضة تحذر من خطورته

وتوقع رئيس منتدى "آفاق جديدة" أن "يؤدي ضعف نسق الحملة إلى ضعف الإقبال يوم الانتخابات ومزيد ترذيل العمل السياسي واتساع الفجوة بين الشارع والمجتمع المنظم"، معتبرا ذلك "يخدم مؤقتا استراتيجية سعيد، إذ يرسخ صورته كمنقذ وحيد، ولكن هذا الرهان سيرتد عليه لاحقا باعتبار فشله المتوقع في إدارة البلاد، بما يفاقم معضلة الفراغ السياسي". 


وعن شكل البرلمان المقبل، قال عبد الحميد الجلاصي إنه "سيكون التونسيون على موعد للمقارنة بين البرلمان الجديد والبرلمانات السابقة، حيث سيتضح من ناحية الموقع الفارق الجوهري بين مؤسسات حقيقية هي قلب العملية السياسية وقلب إدارة السلطة ووعاء دون صلاحيات تشريعية ورقابية".


وبالنظر للنظام الانتخابي المبني على الترشحات الفردية وبالنظر إلى مقاطعة الأحزاب ومجمل المنتظم السياسي سيكون البرلمان القادم دون عمود فقري يضبطه ودون عقل جماعي يحدد بوصلته، بحسب ما قاله الجلاصي.

 

واعتبر أن البرلمان المقبل "سيكون أقرب إلى مدرسة مشاغبين، ومع ذلك فلا نستبعد أن يصبح البرلمان سوقا بتدخل المال السياسي لصناعة كتل وظيفية، فالمرشحون الفرادى المفتقدون للتجربة السياسية ليست لهم الحصانة الفكرية والأخلاقية للمقاومة، كما لا نستبعد أن يصبح هذا البرلمان عبئا على سعيّد نفسه، إذ سيبحث عن دور له وقد تتصاعد فيه المزايدات الشعبوية ولن تكون منظومة سعيد قابلة لضبطه".


وختم الكاتب السياسي قوله إن "سعيّد سيجد نفسه أمام التحدي الاقتصادي والاجتماعي والمالي، وأمام تحدي ماكينة صنعها ولديها قابلية التمرد عليه"، بحسب تصريحه لـ"عربي21".


"فرصة للشباب"

في المقابل، قال شاب مترشح آخر للانتخابات التشريعية، طلب عدم ذكر اسمه، إن "هذه الانتخابات ستكون مختلفة عن سابقتها، حيث ستكون الفرصة متاحة للشباب من أجل مشاركتهم في الحياة السياسية"، مشيرا إلى أن حملته ركزت على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأضاف في حديثه لـ"عربي21" أن "غياب الأحزاب عن الانتخابات يعود إلى رفض الشعب لهم وهو ما شجع الجميع على الترشح كأفراد مستقلين وليس كمرشحي أحزاب"، منتقدا "بعض المترشحين الذين أخفوا انتماءاتهم الحزبية والإيديولوجية من أجل المشاركة في الانتخابات".


وعن المخاوف بشأن تشتت البرلمان المقبل، قال الناشط في المجتمع المدني إنه "من الممكن التنسيق مع أعضاء آخرين بالبرلمان من الممثلين لبعض المناطق القريبة التي من الممكن أن نتشارك معها في بعض المشاريع ذات النقاط المشتركة والرؤى المتقاربة حيث يسهل التنسيق".


وأضاف أنه "لا مفر من المشاكل في البرلمان المقبل، باعتبار أن المكان الذي ليست به مشاكل هو مكان لا يشتغل"، قائلا: "أتمنى أن تكون هذه المشاكل ضمن نقاشات تهم الصالح العام ومصالح الناس والجهات".


وحاولت "عربي21" التواصل مع الهيئة العليا للانتخابات بتونس بشأن أبرز الإخلالات خلال الحملة الانتخابية الجارية دون أن تتحصل على إجابة.


أبرز المترشحين

وأدى تهميش دور الأحزاب في العملية السياسية والنظام الانتخابي الجديد الذي يفرض التصويت على أفراد إلى ترشح عدد من المستقلين، من ضمنهم من لا خبرة سياسية لهم، فضلا عن شباب ونشطاء في المجتمع المدني.


كما عرفت قائمة المترشحين أعضاء في البرلمان السابق، مثل سامي بن عبد العالي، النائب المستقل السابق عن الدائرة الانتخابية الإيطالية، والذي انضم بعد ذلك إلى كتلة "الإصلاح"، وكذلك النائب السابق هشام حسني.


ومن بين الأعضاء بمجلس النواب السابق الذين صدقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ترشيحهم: بدر الدين قمودي زعيم حركة الشعب المؤيد لمشروع قيس سعيد والذي ترأس الهيئة النيابية للإصلاح الإداري والحكم الرشيد، وكذلك عماد أولاد جبريل الذي شارك في انتخابات 2014 مع حزب نداء تونس، قبل انضمامه إلى حزب قلب تونس في 2019، ثم الكتلة الوطنية لاحقا.


وسارت على نفس الخطى نائبة قلب تونس السابقة المنتخبة التي انتقلت إلى الكتلة الوطنية، أمينة شرف الدين، حيث انضمت منذ 25 تموز/ يوليو 2021 إلى صفوف أنصار الرئيس سعيّد.


كما ترشح للانتخابات نقيب المحامين السابق إبراهيم بودربالة، الذي دعم الرئيس سعيّد في مواجهته مع القضاء وشارك في اللجنة المسؤولة عن صياغة مسودة الدستور، التي لم يتم الإبقاء عليها، حيث أعرب قبل بدء الحملة الانتخابية، عن طموحه في أن يصبح رئيسًا للبرلمان المقبل.


كما ترشح أحمد شفتر، المقرب من قيس سعيّد والمدافع عن فكرة "البناء القاعدي"، وهو مبدأ ينوي، بمجرد انتخابه، وضعه في دائرة جرجيس (جنوب)، حيث يستخدم عضو الحملة التفسيرية للمشروع الرئاسي نفس الحجج التي استخدمها قيس سعيد في إعلان ترشيحه للرئاسة: "كنت أفضل أن أبقى مواطناً حراً". 

كما سيكون إلى جانبه الحكيم فوزي دعاس، مدير حملة قيس سعيّد الانتخابية، ثم عضو في الحملة التفسيرية، والذي سيكون بالتأكيد أحد أكثر الشخصيات تمثيلا لهذا التيار الجديد.

اقرأ أيضا: تعرف إلى أبرز ملامح "الجمهورية الجديدة" لقيس سعيّد

النقاش (1)
متابع
الأربعاء، 07-12-2022 06:02 م
لا شيء مما فعله قيس سعيد منذ الانقلاب حتى اليوم يمكن أن يكون صحيحا وفي مصلحة البلاد. إنه مهووس بالسلطة، وذنب لفرنسا، وكل ما يقوم به نوع من العبث واللعب على عقول الناس. كيف تطون الدولة ديمقراطية بلا أجزاب وبدستور صنعه هو بنفسه لنفسه ولي للوطن.. مشهد محلي يبعث على الاشمئزاز، ويثير الغضب والرفض وعدم المشاركة... فليذهب هذا المنقلب إلى الجحيم بعد أن دمر البلد وافقر شعبها وأهان قادتها الحقيقيين.