القضاة بتونس يقاطعون "المجلس المؤقت" ويواصلون الاحتجاج

قرر المجلس الوطني للقضاة، السبت، عدم التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء "المنصّب وغير الشرعي"، رافضين خضوع كبار القضاة لإرادة الرئيس قيس سعيد في "الاستفراد بالسلطة التنفيذية وأداء اليمين وتنصيب مجلس مؤقت غير شرعي".

 

وصدر بيان عن المجلس، السبت، للمشرفين على المحاكم من القضاء العدلي والإداري والمالي وعموم القضاة، طالبوا فيه "بالتمسك بأداء وظائفهم القضائية باستقلالية ونزاهة وحياد وعدم الاحتكام في قضائهم إلاّ لضمائرهم وللقانون وألا يقبلوا أية تعليمات أو توجيهات لا من المجلس المنصّب ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة العدل ولا من أي جهة أخرى".

وأعلن المجلس الوطني للقضاة عن ممارسة الطعون القضائية اللازمة بما في ذلك الطعن أمام القضاء الإداري ضدّ كلّ الإجراءات التي آلت إلى إحداث المجلس المنصّب وتركيزه، كممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة وضمانات استقلالهم.

كما دعا البيان المكتب التنفيذي للقضاة إلى متابعة تداعيات حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس غير شرعي مع الاتحاد الدولي للقضاة والمفوضية السامية للأمم المتحدة والمقررين الخاصين لدى المنتظم الأممي.

وأعلن مجلس القضاة أنه قرر مواصلة التحركات الاحتجاجية والندوات الصحفية والعلمية والاجتماعات الدورية للقضاة وغيرها من التحركات، وتفويض المكتب التنفيذي ملاءمة الدعوة لتلك التحركات وزمن انعقادها بحسب تطور الأوضاع.

وكان القضاة قد نفذوا إضرابا عاما في شهر شباط/ فبراير الماضي احتجاجا على حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال المجلس الوطني إنه ينبه الرأي العام الوطني والدولي إلى أن الوضع الحالي للسلطة القضائية تحت إشراف المجالس المنصّبة سينعكس سلبا على مبدأ التوازن بين السلط وعلى واقع الحقوق والحريات في البلاد باعتبار أن القاضي، الضامن لتلك الحقوق والحريات، أصبح مهدّدا في مساره المهني والتأديبي المتحكم فيه مباشرة من السلطة التنفيذية ويعمل دون أدنى ضمانات الاستقلالية.

 

 

 

 

اقرأ أيضا:  "رايتس ووتش": إجراءات سعيد تضرب الحريات والحقوق بتونس

خضوع كبار القضاة ويمين باطلة

وفي تصريح لـ"عربي21" قبيل انطلاق المجلس الوطني للقضاء، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، إن "السلطة القضائية تعيش في ظرف دقيق جدا، ظرف تسيطر فيه السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة وتقوم بترهيبهم وتنذرهم بأشد العقاب".

وأفاد الحمايدي: "نأسف شديد الأسف على خضوع كبار القضاة لإرادة رئيس الجمهورية في الاستفراد بالسلطة التنفيذية وأداء اليمين وتنصيب مجلس مؤقت غير شرعي".

وأضاف: "خاب ظننا فيهم خاصة في الأعضاء بالصفة الذين كانوا في المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والذين صادقوا على بياناته في الجلسات العامة ووصفوا المرسوم عدد 11 بغير الشرعي وفاقد لكل شرعية وفي حكم المعدوم (مرسوم حل المجلس الأعلى للقضاء)".

واستنكر القاضي الحمايدي، قائلا: "يذهبون ويؤدون يمينا باطلة وكاذبة، يمين يقولون فيها إنهم سيحترمون القانون والدستور وهي مخالفة له، لقد سلموا رقبة القضاء المستقل للسلطة، منحوا صكا على بياض لرئيس الجمهورية لذبح القضاة وعزلهم وإعفائهم دون أي ضمانات".

وشدد القاضي الحمايدي على أن "تنصيب مجالس مؤقتة للقضاء تجاوز خطير، نحن ندافع عن النظام الديمقراطي وسيادة القانون".

 

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، قرر استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، في خطوة أثارت غضب القضاة مطالبين بالحفاظ على استقلالية القضاء وعدم تطويعه من قبل مؤسسة الرئاسة، في حين رفضت غالبية القوى السياسية قرار سعيد كذلك.

 

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ قيام سعيد بما أسماها "إجراءات استثنائية" في 25 تموز/ يوليو الماضي، جمعت السلطات بيده، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، ما قابله رفض حزبي وشعبي مستمر حتى اليوم.