الكتلة التركمانية تطلب تمثيلا بحكومة الكاظمي في العراق

تتطلع الكتلة التركمانية في البرلمان العراقي، إلى نيل نصيب في وزارات الحكومة العراقية الجديدة، التي يجري رئيس وزرائها المكلف، مصطفى الكاظمي مشاورات لتشكيلها.

وفي هذا السياق، طالب نواب الكتلة التركمانية في بيان الثلاثاء، الكاظمي، بضمان حقوق التركمان في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وذكر النواب عقب لقاء مع الكاظمي أنهم "بحثوا آلية تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع المكونات ومنها المكون التركماني كحق دستوري ومكون أصيل في جسد المجتمع العراقي".

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "عمق التواجد التركماني في هذا البلد يمتد لقرون طويلة، ولهم الحق في التمثيل الحكومي وأخذ دورهم الريادي في رسم مستقبله".

وتتألف الكتلة التركمانية من 5 نواب تشكلت في آذار/ مارس الماضي من نواب تركمان كانوا يتوزعون سابقاً على عدة كتل برلمانية، في مسعى لضمان حقوق مكونهم في البلاد.

بينما يبلغ مجمل عدد مقاعد التركمان في البرلمان العراقي 8 من أصل 329، حيث تشغل الجبهة التركمانية العراقية بزعامة أرشد الصالحي المقاعد الثلاثة الأخرى.

والتركمان، ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، وينتشرون في أرجاء البلاد، لكن وجودهم يتركز في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية، وإقليم كردستان شمالي البلاد، فضلا عن قضاء "تلعفر" غرب الموصل.

 

اقرأ أيضا: مليشيات عراقية تهاجمه.. هل كُلف الكاظمي خلافا لإرادة إيران؟

وكان الرئيس العراقي برهم صالح كلف الكاظمي في 9 نيسان/أبريل الجاري لتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة 30 يوميا.

ومصطفى الكاظمي، مستقل لا ينتمي لأي حزب سياسي، وتسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي في حزيران/ يونيو من عام 2016 خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة، وسيقدم استقالته من المنصب حال حظيت حكومته بثقة البرلمان وذلك قبل أداء القسم رئيسا للحكومة.‎

ويحظى الكاظمي بدعم غالبية القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية وهو ما تجعل مهمته يسيرة بخلاف سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي اللذين فشلا في حشد الدعم اللازم لتشكيل الحكومة.

وستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.