هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
لا يحتاج اليمنيون في هذه المرحة أكثر من اتحادهم حول هدف حماية دولتهم من الاستهداف الخطير والمباشر؛ الذي تتعرض له من قبل تحالف الشر السعودي الإماراتي، واستنهاض إمكانياتهم المتحررة من ظل السلطة الشرعية المسلوبة الإرادة، ومن هيمنة هذا التحالف
تتسرب أخبار عن صفقة "سيسية" سياسية مقابل تعديل الدستور، فتمنح بعض المقاعد البرلمانية لأحزاب أو شخصيات. مقابل الموافقة على التعديلات التي سيتمدد بها حكم "سيسي" إلى الأبد
الثورة التونسية لن تموت. وحتى لا تموت، فعلى القوى الثورية الحقيقية أن تحسس الجماهير بأن هناك حلما كبيرا، وأن تساعدهم حتى يلمسوا عمليا آثار هذا الحلم في حياتهم اليومية
من أهم سبل معالجة الوضع الليبي المأزوم والدفع بعربة السياسة المعطلة إلى الامام هو تشكل كتلة "حرجة" تضم مكونات واسعة ومتنوعة تعمل على فرض ما تستنكف الأطراف السياسية المتنازعة عن الرضوخ له ويتعامل معها المجتمع الدولي على أنها وسيلة التحريك وضمانة الوصول للتسوية.
الانقلابات العسكرية في حقيقتها هي أعنف وسائل فرض الرأي بالقوة، وكل ما فعله جمعة وغيره من مناهضي الانقلاب هو أنهم رفضوا أن يُفرَض عليهم رأي ما بالقوة..
منذ التاسع عشر من شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي، والعديد من مدن السودان تشهد مظاهرات حاشدة، كانت في بادئ الأمر تطالب بتحسين الأحوال المعيشية، وتوفير السلع الاستهلاكية و"النقود"، ثم صارت تطالب برحيل الحكومة ونظامها بالكامل..
لم تكن هناك مظاهرة تطالب بعودة الشيخ تم فضها بعربة البيض رخيص الثمن، ولم تخرج مظاهرة أخرى من مسجد الملك سابقاً ("عين الحياة" حالياً)، بعد هذه المظاهرة التي تم فضها بالقنابل المسيلة للدموع!
نحن إزاء مؤشرات متناقضة. بالتأكيد، فان النظام السوري في مسار انتصاري بمعايير موازين القوى. لكن هذا المسار لا يبدو مضمونا، ولا يبدو من السهل العودة ببساطة إلى ما قبل 2011، خاصة مع الجروح الطائفية العميقة، وكثافة الدماء، واهتزاز صورة النظام المستقر لدى ذهنية السوريين
يسلط الكاتب والمفكر المصري الدكتور محمد عمارة، في مقاله اليوم، عن بعض الأخطاء التي ارتكبها نظام الرئيس االمصري المخلوع حسني مبارك، والتي أدت لثورة 25 كانون ثاني (يتاير) 2011.
إن ثورات الربيع العربي كانت كلها ودون استثناء ثورات سلمية في منطلقها وكانت مطالبها مطالب اجتماعية ذات خلفية سياسية غير حزبية، إذ رفعت شعارات العدالة الاجتماعية وشعارات الحرية أولا والحرية أخيرا.
يرى الكاتب الفلسطيني الدكتور عبد الستار قاسم أن الرئيس محمود عباس غير شرعي في موقعه منذ عام 2009، والمجلس التشريعي غير شرعي منذ عام 2010، وأنه لو تمتع عباس بصدقية وحرص لاستقال عام 2009 وفتح الباب أمام انتخابات رئاسية..
لكن هل استمر كما كنت؟ وهل ألوك أيامي بتكرار مقيت لا يفضي إلى جديد، معلقا في مساحة باهتة بين عدم الخنوع وعدم الفعل، بين اللا سلم واللا حرب؟ هل أهرب من الأسئلة الصعبة إلى ملجأ الـ"بين بين"؟
هل يكون العام 2019 عام الحلول والتسويات لأزمات المنطقة؟ هذا ما يعمل من أجله الروس وشركاؤهم الإيرانيون والأتراك، فهل ينجحون؟
نحتاج إلى إيمان حقيقي بالحرية، ونعتقد أننا في طريقها، ولكن صراع الهويات ما زال يعطل تقدمنا، وليس إلا الأعياد فرصة للتذكير بالعوائق وبالحاجة إلى تكريس الحرية
من ضرورات إعادة هندسة المنطقة وفق رؤية ومصالح ذلك التحالف، تصفية الدول والقوى التي دعمت الثورات العربية، أو لا تتبنى موقفا عدوانيّا من الإسلام السياسي. حصار قطر لم يكن بعيدا عن هذا، ومحاولات الإطاحة بأردوغان تأتي في قلب هذه الضرورات
المراد من ذلك الحديث بيان أن هناك وصلا وقطعا - وفقا لتعبير أستاذنا البشري - ينبغي أن يجريان عند الأخذ من الحضارة الغربية.. قطعٌ لما يخالف ثقافتنا من الفكر الفسفي الغربي، ووصلٌ للمعرفة الغربية بحضارتنا الإسلامية، فنأخذ ما يفيدنا ونعزل منه ما يتصادم مع ثقافتنا، ليتسق السلوك مع الفلسفة والفكر