مع حلول الذكرى الأولى لها، ما زالت المعركة تمثل أبرز التحولات الاستراتيجية في الصراع مع الاحتلال، وقد استطاعت ترسيخ فشل سياسة الردع التي تدعيها السلطات الإسرائيلية..
مع حلول شهر رمضان المبارك، صعدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها في الساحة، ففي 3/4/2022 اندلعت مواجهاتٌ عنيفة داخلها، على أثر وضع قوات الاحتلال حواجز حديدية في أطراف الساحة، وانتشارها مساءً بكثافة واعتدائها على الموجودين فيها،
قامت فكرة سيطرة الاحتلال على فلسطين عامة وعلى القدس بشكلٍ خاص، على مبدأي الضمّ والتوسع، فهو يعمل من جهة على السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بمختلف الأدوات والقوانين الاحتلالية والاستيطانية، ومن جهة أخرى يسعى إلى طرد أكبر عددٍ من الفلسطينيين
لم يحمل العامان الأخيران أي جديدٍ في مستوى هذا التفاعل وأشكاله، فقد استمر تراجع موقع القضية الفلسطينية في أولويات الأنظمة السياسية، ولم تكن ردود فعلها، مناسبة لحجم ما يتعرض له المسجد من اعتداءات. وغلب على هذا التفاعل كما جرت العادة
ونقدم في سلسلة المقالات هذه قراءة عامة لهذا التفاعل، على الصُعد الشعبية والرسمية، ونحاول عبرها تسليط الضوء على أبرز نقاط التفاعل بالتوازي مع تقديم قراءة عامة لتطوره أو تراجعه
في السنوات القليلة الماضية برزت منظمة "نساء من أجل المعبد" واحدة من المنظمات المتطرفة التي تنشط في اقتحام الأقصى، وابتداع أدوات واعتداءات متنوعة توحي بفرض سيطرة الاحتلال على المسجد المبارك، وتحكمه بأجزاء من المدينة المحتلة..
نسلط الضوء في هذا المقال على تصعيد أذرع الاحتلال إجبار المقدسيين على هدم منازلهم ذاتياً، ولماذا يلجأ المقدسي إلى هذا الخيار المر، وما هو هدف الاحتلال من تصعيد تطبيقه في السنوات القليلة الماضية
أنتجت المواجهة الحالية حالة جديدة من الردع، شاركت فيها المقاومة الفلسطينية بشكلٍ مباشر وفاعل، لا يمكنها أن تعرقل الاحتلال فقط، بل ستصبح قادرة على الوقوف في وجهه والوصول إلى النقطة الزمنية التي تفتح كوة في تنزيل التحرير على أرض الواقع
يُشكل الاستيطان واحداً من أبرز أدوات الاحتلال لتحقيق تغيير ديموغرافي مباشر في التركيبة السكانية للقدس المحتلة، عبر جلب المزيد من المستوطنين إلى المستوطنات والبؤر الاستيطانية داخل القدس وفي محيطها، ما يحقق للاحتلال غلبة سكانية مباشرة. وبالتوازي مع هذه المشاريع الاستيطانية
القراءة المتعمقة للظروف التي أحاطت هذه الموجة الجديدة من التطبيع، ولانعكاساتها القادمة في المجالين الفلسطيني والعربي، تُظهر عدداً من المخاطر التي بدأت إرهاصاتها بالتجلي في فلسطين ومناطقها المحتلة، أو في أنساق التعامل العربي مع الاحتلال، وموقع الأخير جيوسياسياً في محيطه العربي
يعد التوجه الديني مظلة لأي أعمال تهويديّة تقوم بها أذرع الاحتلال في القدس والأقصى، وتشير المعطيات تضافر جهود مؤسسات الاحتلال وأذرعه، هو العامل الأبرز الذي يسمح له بالمضي قدماً في مشروع التهويد، ما يضع المؤسسات العاملة للقدس وجماهير الأمة أمام ضرورة حشد طاقاتها وجهودها لعرقلة مشاريع الاحتلال
وعلى إثر عودة الأوقاف الإسلامية للإشراف على المسجد الأقصى، وعدم قيام سلطات الاحتلال بخطوات مباشرة لفرض سيطرة أذرعها على المسجد، وجدت "جماعات المعبد" أن تفويت هذه الفرصة هو خطيئة تاريخيّة. ومع تطور مساحة عمل هذه الجماعات المتطرفة، وقدرتها على اختراق بُنى الاحتلال السياسيّة والأمنية والقانونية
هذه الأطروحات التي تنتقل من الزيارة إلى الصلاة المشتركة، وما سبقها من دور الإمارات في المنطقة وإمكانية تدخلها في الأقصى بشكلٍ أكبر بحسب نص الاتفاقية، توحي بأن الاتفاق ليس بين دول في المنطقة، بل بين أديانٍ تمثلها بالشكل "الأمثل" الدول الموقعة.
