حبس 6 من مؤيدي مرسي سنتين بتهمة خرق قانون التظاهر

قضت محكمة مصرية بحبس 6 من مؤيدي الرئيس محمد مرسي لمدة عامين وغرامة مالية لكل منهم، بتهمة "خرقهم قانون التظاهر"، وذلك في أول حكم يأتي تطبيقا للقانون الصادر الشهر الماضي.

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنح مدينة مصر قضت الثلاثاء بحبس بمعاقبة 6 من أنصار مرسي، بالحبس لمدة عامين، وغرامة 50 ألف جنيه (7 آلاف دولار) لكل منهم، وذلك إثر "إدانتهم بخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب".

وأوضح المصدر أن "المتهمين الستة بينهم 3 طلاب بجامعة الأزهر وطالب جامعي آخر (لم يحدد الجامعة التي ينتمي إليها) بالإضافة إلى شخصين آخرين"، كانوا جميعا قد تم إلقاء القبض عليهم على إثر اشتراكهم في التظاهرات التي وقعت في منطقة مدينة نصر، شرقي القاهرة، يوم الجمعة الماضي.

وأشار المصدر إلى أن "الحكم استند في المقام الأول إلى الاتهام المتعلق بخرق المتهمين الستة لقانون التظاهر الذي صدر مؤخرا وذلك بالاشتراك تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، علاوة على اتهامات أخرى للمتهمين الستة بارتكاب جرائم التجمهر، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وعرقلة حركة المرور، والبلطجة".

يشار إلى أن الحكم الصادر الثلاثاء هو حكم ابتدائي قابل للطعن عليه.

ويضع قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، بصفته يحوذ حاليا سلطة التشريع، نهاية الشهر الماضي، شروطا للتظاهر بينها تقديم إخطار مسبق، ويضع عقوبات وغرامات على المخالفين للقانون.

وهو القانون الذي لاقي رفضا واسعا من قوى سياسية وشبابية، منها قوى معارضة لمرسي، اعتبرته تقييدا لحق التظاهر، وخرجت على إثره مظاهرات في مدن وجامعات مصرية للتعبير عن رفضها للقانون.

وتجري محاكمة نشطاء آخرين كانوا مؤيدين لعزل مرسي، بينهم علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر، بتهمة خرق قانون التظاهر بعدما تظاهروا احتجاجا على القانون.