سياسة دولية

إيكواس تجتمع لبحث تداعيات انقلاب الغابون.. واشنطن تدعو إلى حلول دبلوماسية

إدانات واسعة للانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في الغابون- جيتي
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" اليوم الجمعة أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا يوم الاثنين المقبل لبحث تداعيات الانقلاب في الغابون.

والخميس ذكرت "إيكواس" أنها تعتزم عقد اجتماع وشيك لزعماء دول المنطقة لبحث كيفية الرد على ضباط الجيش في الغابون، من دون تحديد موعد معين.

وقالت إيكواس إنها دعت الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى العمل معا لدعم عودة النظام الدستوري سريعا للبلاد.


ونددت المجموعة باستخدام القوة وسيلة لحل النزاعات السياسية والوصول إلى السلطة، وطالبت بعودة النظام الدستوري في ليبرفيل.

من جهة أخرى أعلن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، الخميس، تعليق عضوية الغابون فوريا بعد 24 ساعة من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو.

وجاء القرار عقب اجتماع طارئ عقده مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي لبحث تداعيات انقلاب الغابون الذي نفذه الجيش.

دوليا قال البيت الأبيض الجمعة إنه يسعى إلى حلول دبلوماسية قادرة على الصمود للأوضاع في الغابون والنيجر.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تسعى لحلول دبلوماسية قد تستطيع الصمود لضمان احترام المؤسسات الديمقراطية في البلدين.

وفي ذات السياق قال محامو زوجة رئيس الغابون المخلوع علي بونغو الجمعة إن نجله نور الدين بونغو فالنتين محتجز في مكان غير معلوم وإنهم يشعرون بالقلق على سلامته، بحسب وكالة رويترز.

في المقابل أعلن قادة الانقلاب العسكري الخميس أن السلطة الجديدة ستحترم جميع التزاماتها الداخلية والخارجية.

ونقل أولريك مانفومبي الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" عن الجنرال بريس أوليغي نغيما قائد الانقلاب قوله، "إنه يطمئن جميع المانحين والشركاء في التنمية، إضافة إلى دائني الدولة، بأن جميع الإجراءات ستتخذ لضمان الإيفاء بكافة التزامات البلاد الداخلية والخارجية".

وسبق أن أدى قائد الحرس الجمهوري الجنرال أوليغي نغيما القسم رئيسا مؤقتا للبلاد، على رأس المجلس العسكري الذي تم تشكيله عقب الانقلاب.

والأربعاء الماضي، أعلن بعض كبار ضباط الجيش الغابوني استيلاءهم على السلطة وحل جميع مؤسسات الدولة وإلغاء الانتخابات التي أجريت في 26 من آب/أغسطس وفاز فيها الرئيس علي بونغو أونديمبا بولاية ثالثة.

وأحال قادة الانقلاب الرئيس بونغو إلى التقاعد كما وضعوه قيد الإقامة الجبرية، كما اعتقلوا عددا من الوزراء والمسؤولين في نظامه موجهين لهم تهما بالخيانة العظمى والفساد.

وشهدت الغابون توترا متصاعدا عقب الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت السبت الماضي في غياب المراقبين الدوليين.


وعمدت السلطات الغابونية إلى قطع خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد، قبل إغلاق مراكز الاقتراع، تحسبا لحصول أعمال عنف محتملة.

وفجر الأربعاء أعلنت لجنة الانتخابات فوز بونغو بولاية ثالثة بحصوله على 64.27 بالمئة من الأصوات، بعد اقتراع شهد تأجيلات وطعنت المعارضة في نتائجه، حيث بلغت نسبة المشاركة بهذا الاقتراع 56.65 بالمئة وفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات.

واستمر بونغو في سدة الحكم 14 عاما خلفا لوالده عمر بونغو الذي حكم الغابون طيلة 42 سنة.