جدل في مصر بعد تعيين قائد عمليات فض رابعة على رأس إدارة الزمالك

عينت وزارة الشباب والرياضة المصرية لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء حسن موسى عبد الكافي، أحد قيادات جهاز الشرطة، بعد استقالة مجلس إدارة الفريق الجماعية، السبت، في أعقاب صدور قرار بعزل المستشار مرتضى منصور من منصب رئيس مجلس الإدارة.

وجاء تخلي السلطات المصرية عن دعم رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، ومجلسه بعد سنوات من المعارك القضائية والإعلامية في ساحات الإعلام والقضاء ما انعكس بالسلب على أداء الفريق وصورة الكرة المصرية بشكل عام.

وأثار وجود منصور على رأس نادي الزمالك منذ عام 2014 العديد من الأزمات الإعلامية والرياضية والقضائية بالإضافة إلى أزمة ديون كبيرة، وسط تساؤلات عن نفوذ الرجل الذي يحظى بدعم رجال أقوياء في المؤسسة العسكرية بما فيهم جهاز المخابرات العامة.

وتلاحق منصور العديد من الأحكام القضائية، وسبق حبسة لمدة شهر على خلفية إدانته بسب وقذف منافسه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية،الاثنين، بمعاقبة منصور، بالحبس 6 أشهر وذلك على خلفية اتهامه بالسب والتعدي على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.


ويأتي رحيل رئيس نادي الزمالك رغم رفضه تنفيذ حكم قضائي وقرار إداري بإبعاده عن النادي، فيما يواجه خلال آب/ أغسطس الجاري، نحو 8 قضايا بالمحاكم المصرية، أغلبها سب وقذف لشخصيات رياضية وأخرى عامة.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها، أن اللجنة المؤقتة ستقوم بتسيير شؤون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017.

أزمات مستعصية عن الحل
ويعتقد الناقد الرياضي أحمد سعيد، أن "الأحداث التي مرت على نادي الزمالك خلال فترة رئاسة مرتضى منصور سوف تؤثر بشكل سلبي على النادي على المستوى البعيد لأسباب عديدة على رأسها تراكم الديون بأكثر من مليار ونصف المليار جنيه والتي تعرقل جهود أي نادي لتطويره".

وأضاف لـ"عربي21": "هناك أزمات كثيرة سوف تواجه المجلس المؤقت، والموقف معقد وصعب داخل النادي وخارجه لأنه محاط بالأزمات والمشاكل، وعلى الدولة إذا أرادت حل مشاكل النادي أن تدعمه بأموال ضخمه، وأمام الإدارة الجديدة مهام عديدة من بينها تجديد عقود اللاعبين ودفع مستحقات منتسبي النادي".

وأعرب سعيد عن اعتقاده بأن "الأزمات الحالية التي يعاني منها نادي الزمالك أكبر بكثير من مجلس الإدارة الجديد الذي يفترض أن يتم انتخابه بعد انتهاء عمل اللجنة المؤقتة والتي لا تملك الكثير حتى تقدمه من أجل تصحيح الأوضاع الخاطئة للنادي، وما يجري محاولة لحلحلة الأزمة".


قائد فض اعتصام رابعة
وتنص المادة 14 من اللائحة الاسترشادية لنادي الزمالك على أن المدير التنفيذي للنادي هو من يتولى رئاسة لجنة مؤقتة لإدارة شؤون القلعة البيضاء في حالة استقالة مجلس الإدارة، وبذلك يصبح اللواء موسى هو المدير التنفيذي ورئيس اللجنة الثلاثية.

وأثار تعيين اللواء موسى جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الأمن المركزي، ومسؤول عملية فضّ اعتصام رابعة العدوية الذي راح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح في واحدة من أكثر الأحداث دموية في تاريخ مصر الحديث.

وأدلى موسى الذي كان برتبة عقيد في صيف 2013 أثناء فض اعتصام رابعة بتصريحات كاذبة لوسائل الإعلام المحلي، وزعم أن معتصمي ميدان "رابعة العدوية" بالقاهرة، نصبوا كمينًا لرجال الشرطة بمجرد دخولهم الميدان وأطلقوا النيران من قناصة اعتلوا أسطح العمارات وفجروا محطة للوقود وأحرقوا سيارات الإطفاء.



مكافأة وتكريس لسياسة البطش
حقوقيا، انتقد المدير لتنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، تعيين اللواء حسن موسى أحد مسؤولي مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية رئيسا مؤقتا لنادي الزمالك، واعتبره "استمرارا لتكريس سياسة غفلات المتهمين بارتكاب مجزرة رابعة من العقاب ومكافأة لهم على ما ارتكبوه من عمليات قتل ممنهج مع سبق الإصرار والترصد".


واستهجن الحقوقي المصري، في تصريحات لـ"عربي21": "مكافأة النظام المصري موسى بعد مرور 10 أعوام على ذكرى أكبر مذبحة فى تاريخ مصر الحديث، بتعيينه ولو مؤقتا رئيسًا لأكبر ثاني نادي رياضي مصرى خاصة أن موسى هو القائد الميداني لقوات الأمن المركزي أثناء مجزرة رابعة".

واختتم حديثه بالقول: "هذا التعيين ليس بجديد بل أراه مكأفاة تأخرت لسنوات حيث إن جميع من شاركوا في الفض قد نالوا مكافآت سياسية وعينية بتعيينهم في مناصب عامة وهامة في الدولة المصرية، متجاهلا دماء المئات من الأبرياء الذين سقطوا ضحايا لجريمة الفض الغاشم وأغلبهم من الشباب بدلا من تقديمهم للقضاء ومعاقبتهم".