"كفر رمان" اللبنانية تفرض قيودا جديدة على لاجئي سوريا بينها حظر التجول

حظرت بلدة كفر رمان اللبنانية تجول السوريين فيها منذ السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، في إطار حزمة من القيود فرضتها عليهم تحت طائلة الترحيل.

ووضعت بلدية المدينة الواقعة في جنوب لبنان في بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك" 12 قيدا يحد من من تواجد السوريين فيها، وهي :

ـ يمنع تجول الغير لبنانيين ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السادسة صباحاً

ـ عدم السماح للأجانب الجدد الإقامة في البلدة.

ـ عدم السماح للعائلات التي غادرت البلدة العودة اليها مجدداً

ـ يمنع على الأجانب القاصرين (دون 18 سنة) المقيمين في البلدة، قيادة السيارات أو الدراجات النارية.

ـ على كل رب عمل تسجيل الدراجة النارية للـ delivery في البلدية وإمضاء تعهد خطي بتحمل مسؤولية أي حادث أو ضرر يصيب الأخرين.

ـ كل من يقوم بالتعدي على شبكة مياه الشفة وشبكة الكهرباء، سيتم ترحيله فورا.

ـ بعد الكشف الذي أجرته البلدية على عدد كبير من منازل إيواء النازحين، تبين أنها بحاجة إلى صيانة شبكة الصرف الصحي والمياه، وعليه تمهل البلدية جميع سكانها مهلة 15 يوما لإصلاحها تحت طائلة الغرامة، على ان تعاود البلدية الكشف على الشقق بعد هذه المهملة وذلك بهدف حماية الصحة والسلامة العامة.

ـ يمنع تحويل الشقة السكنية الواحدة الى مجمع سكني لعدة عائلات، فقط يسمح بالسكن داخل الشقة لعائلة واحدة.

ـ يمنع سكن العامل والعائلات في المحال التجارية.

ـ يمنع التنقل على الدراجة النارية لأكثر من شخصين تحت طائلة حجز الدراجة.

يمنع وضع زجاج داكن "فيميه" على زجاج السيارات.

ـ كل سيارة يقودها غير اللبنانيين يجب أن تكون مسجلة وقانونية وأي سيارة غير مسجلة سيتم تسطير محضر ضبط وحجزها.

وختمت البلدية بيانها بالتأكيد على أن "كل من لا يلتزم بالتعليمات الواردة أعلاه سيتم ترحيله فورا من البلدة".

ورغم المساعدات الإنسانيّة الأممية والأوروبية للاجئين السوريين في لبنان، إلّا أنّ معاناتهم تتفاقم يومًا بعد يوم، في بلد يعاني بدوره من أزمة اقتصادية خانقة، وعاجز عن احتوائهم أو توفير أدنى مقوّمات العيش لهم.

ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى "المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، وتقدّر الحكومة أن عدد السوريين الفعلي في البلاد هو 1.5 مليون.

وفي 2017، صعّدت السلطات اللبنانية مطالبتها بعودة اللاجئين إلى سوريا وضغطت على المفوّضية لتنظيم عمليات العودة رغم النزاع المستمر في سوريا والمخاوف المبررة من الملاحقة لدى العديد من اللاجئين.