اقتصاد دولي

شركات في الإمارات تدرس دفع رواتب الموظفين بالعملات الرقمية

توقعات بأن يصبح دفع الرواتب بالعملات الرقمية شائعا خلال السنوات الخمس القادمة- جيتي

تدرس عدد من الشركات في الإمارات دفع رواتب الموظفين بالعملات الرقمية، للاستفادة من انخفاض رسوم التحويلات البنكية، وسط توقعات بأن هذه العملات ستفرض نفسها على النظام المالي العالمي خلال سنوات قليلة.

 

ونقلت صحيفة "الرؤية" الإماراتية عن مديرين ومسؤولين في شركات عاملة في مجال العملات الرقمية وتكنولوجيا البلوك تشين بالإمارات، قولهم إن دفع الرواتب للموظفين بالعملات الرقمية كليا أو جزئيا مسألة وقت.

 

وتوقع المديرون أن يصبح دفع الرواتب بالعملات الرقمية شائعا خلال السنوات الخمس القادمة، مرجحين أن يتم الدفع بالعملات المستقرة « Stablecoin»، مثل عملة التيثر "USDT" والتي تساوي قيمتها دولارا واحدا دائماً، وذلك لتجنب التذبذب في سعر العملة.


وقال المدير التنفيذي لشركة "impactxp" جاد فرح: "نحن اليوم ندفع رواتب أكثر من 200 موظف لدينا حول العالم بالعملة الرقمية الخاصة بنا، وهي (إمباكت إكس بي)، ونوفر لهم أيضا خيار الدفع بعملات أخرى مثل الإثيريوم أو التيثر".

وتوقع فرح أن تبدأ كثير من الشركات في الإمارات خلال الخمس سنوات القادمة بدفع رواتب موظفيها أو جزء منها عبر العملات الرقمية.

وأضاف: "تبني العملات الرقمية يجب أن يكون على المستوى العالمي أولا، ما يعني مزيدا من المستخدمين على مستوى الأفراد والشركات كتسلا والحكومات مثل: السلفادور والأرجنتين، إضافة إلى تخفيف سيطرة البنوك على العملاء بحيث يكون بإمكان العميل تحويل أمواله من أي مكان إلى أي مكان خلال 3 ثوانٍ دون رسوم، أو طرف ثالث رقيب على حريتك المالية".

ومن جانبه، قال المدير العام لشركة YBETA للمدفوعات بالعملات الرقمية، عمر كرنيبه، إن التشريعات التي أعلنت عنها حكومة دبي أخيرا تعطي قوة كبيرة للعملات الرقمية والتكنولوجيا المرتبطة بها، متوقعا أن يكون هناك عملة رقمية إماراتية قريبا وهي درهم رقمي "AADD".


وقال كرنيبه: "بالنظر إلى شغف الشباب ذوي الأعمار الصغيرة، خصوصا بالعملات الرقمية، فنتوقع أن يكون لديهم تقبل كبير لتلقي رواتبهم بهذه العملات، ولكن يحتاج الأمر إلى مزيد من التشريعات والقوانين الناظمة من الحكومة لحفظ حقوق الأفراد والشركات، وتطوير تكنولوجيا البلوكتشين، والاعتماد على العملات المستقرة كخيار مثالي للدفع، والذي سيمنح الحرية الكاملة للأفراد في أموالهم وتوجيه استثماراتهم".