سياسة دولية

الاحتلال يمنح مئات السودانيين إقامة مؤقتة للنظر في لجوئهم

تقدم مئات السودانيين بطلبات لجوء لدى دولة الاحتلال- جيتي

يشرع الاحتلال الإسرائيلي، اعتبارا من الأسبوع المقبل في منح إقامة مؤقتة لحوالي 2440 طالب لجوء من السودان، قبل أن يقرر ما إذا كانت سيوافق على طلبات لجوئهم، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.


وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حكم محكمة صادر في نيسان/ أبريل، يطالب سلطات الاحتلال بمنح السودانيين إقامة مؤقتة بحلول نهاية العام الحالي.


ويشير الموقع إلى أن الغالبية العظمى من طالبي اللجوء السودانيين دخلوا البلاد قبل عام 2017، أي بعد حوالي خمس سنوات من انتهاء سلطات الاحتلال من بناء سياج على طول حدودها مع مصر.


والخميس الماضي، أبلغت سلطات الاحتلال محكمة الاستئناف بأنها ستمنح في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير إقامة لمدة ستة أشهر لجميع طالبي اللجوء من ولايات دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، الذين تقدموا بطلبات لجوء قبل حزيران/ يونيو 2017.


ويشير التقرير إلى أن وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال أييليت شاكيد بصدد صياغة معايير لمنح طلبات اللجوء السودانية، وهي خطوة تجنبتها سلطات الاحتلال إلى حد كبير خلال السنوات الماضية، بحسب الموقع.


ومن المقرر أن تنشر سلطة السكان الأسبوع المقبل القائمة الكاملة لطالبي اللجوء المؤهلين للحصول على إقامة مؤقتة، تماشيا مع حكم محكمة العدل العليا.


ونقل الموقع عن منعم هارون، الذي يدير مركزا مجتمعيا سودانيا بدولة الاحتلال، قوله إن "هذه خطوة مهمة بالنسبة لنا، حيث إن البعض منا ينتظر منذ أكثر من ثماني سنوات حتى تتخذ الدولة قرارًا بشأن طلبات اللجوء الخاصة بنا".


ويأتي قرار سلطات الاحتلال في وقت لا يزال فيه السودان يشهد عدم استقرار بعد ثلاث سنوات على، الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير في السودان.

 

اقرأ أيضا: رئيس حكومة السودان يبحث مع بلينكن التطبيع مع الاحتلال

وتعمقت الأزمة بالسودان منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث قاد عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا من خلال إعلان تدابير استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.


وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن: عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.