سياسة عربية

بوادر انفراجة بين شركاء الحكم بالسودان.. ماذا عن أزمة الشرق؟

التقى حمدوك والبرهان، الأحد، للمرة الثانية بعد لقاء سابق في الأيام القليلة الماضية- جيتي

تشهد الأزمة السياسية في السودان بوادر انفراجة بعد عقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اجتماعا ثانيا، تناول الخلاف القائم بين المكونين المدني والعسكري، والإغلاق المستمر للمرافق الحيوية شرق البلاد.

 

وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الواثق البرير، إن هنالك "مؤشرات مرونة" من كلا الطرفين لحل الأزمة السياسية.


وأضاف البرير، في تصريح صحفي، إن آلية إنفاذ مبادرة رئيس الوزراء "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام"، أبلغتهم بوجود "مرونة من المكون العسكري لإنهاء الأزمة".


وأعلنت الآلية عن توسطها بين شركاء الحكومة العسكرية والمدنية، حيث عقدت لقاءات مع الطرفين اللذين يبدو أنهما تخليا عن التصعيد الإعلامي.

والتقى حمدوك والبرهان، الأحد، للمرة الثانية بعد لقاء سابق في الأيام القليلة الماضية، ولم يرشح من اللقائين ما يشير إلى توصل الطرفين إلى حلول بشأن الخلاف بينهما.

وفي الأيام الأخيرة احتدم الخلاف بين المدنيين والعسكريين بشأن نقل قيادة المرحلة الانتقالية إلى المكون المدني، ويأتي ذلك ضمن تبادل للاتهامات بين الطرفين، تصاعد منذ الإعلان عن التصدي لمحاولة انقلابية مزعومة في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، وسط تراجع للثقة بين الجانبين.

الشرق يريد إسقاط الحكومة

في الأثناء، وصف رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة شرق السودان -محمد الأمين ترك- الحكومة المدنية بالكابوس، وقال إن في إسقاطها خدمة للشعب السوداني.


وفي مقابلة مع إذاعة محلية، الأحد، طالب ترك بتنظيم مظاهرات في الخرطوم من أجل إنصاف شرق السودان.

 

اقرأ أيضا: وزير سوداني يتحدث عن "ميول انقلابية" في مؤسسات السلطة

وأكد أن الحكومة الحالية بشكلها الحزبي لن تستطيع معالجة قضية الشرق، ودعا إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتعامل مع الإقليم من دون تعقيد الأوضاع.


واقترح الزعيم العشائري إجراء استفتاء شعبي في شرق السودان لإلغاء مسار الشرق في اتفاقية السلام أو استمراره.

 

وتأتي تصريحاته مع استمرار إغلاق المرافق الحيوية بشرق السودان منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، الأمر الذي بات يؤثر في إمدادات السلع الأساسية والوقود في بعض المناطق ومنها العاصمة الخرطوم.

 

في السياق، منعت مجموعات من المواطنين في مدينة دنقلا (شمال السودان) نقل نحو 15 ألف طن من القمح إلى الخرطوم التي تواجه نقصا حادا في دقيق الخبز. وتقول الحكومة السودانية إن هذا القمح من المخزون الاستراتيجي للدولة الموجود في مستودعات المدينة.

 

ويحتجّ السكان في دنقلا على سحب القمح من مدينتهم، ويطالبون بوقف ذلك حتى لا تتعرض ولايتهم لأزمة في إمدادات دقيق الخبز.

 

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في الخرطوم جراء استمرار المجلس الأعلى لنظارات البجا بإغلاق الطرق والموانئ شرق البلاد للضغط على الحكومة من أجل إلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام.


وقد ترتبت على هذه الأزمة ندرة دقيق الخبز وعدد من السلع الأساسية كالسكر، مع ارتفاع كبير في الأسعار.

 

وكانت الحكومة السودانية أعلنت أن مخزونها من القمح في الخرطوم يكفي يومًا واحدًا فقط، وأنها مضطرة إلى اللجوء إلى المخزون الاستراتيجي الموجود شمال البلاد.