سياسة دولية

واشنطن تفرض عقوبات على نجلي قائد انقلاب ميانمار.. وتتوعد

اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش باستخدام القوة الفتاكة ضد المحتجين- جيتي

قالت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على اثنين من أبناء القائد العسكري في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، الذي قام بعملية انقلابية الشهر الماضي.

 

وأوضحت الوزارة أن أونغ بياي سون، وخين ثيري ثيت مون، سيتم فرض عقوبات عليهما، بالإضافة إلى ست شركات يسيطران عليها.


جاءت العقوبات ردا على الانقلاب وقمع مكثف للمتظاهرين السلميين الذين يعارضون الاستيلاء على السلطة، والإطاحة بمسؤولين منتخبين، بما في ذلك الزعيمة أونغ سان سو تشي، التي فازت في الانتخابات الوطنية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.


بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: "لا ينبغي لقادة الانقلاب وأفراد عائلاتهم البالغين الاستمرار في جني الفوائد من النظام، لأنه يلجأ إلى العنف ويشدد قبضته الخانقة على الديمقراطية".

 

وتوعد بلينكن: "لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أولئك الذين يحرضون على العنف وقمع إرادة الشعب. هذه العقوبات موجهة إلى المسؤولين عن الانقلاب، دعماً لشعب بورما".

 

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن "إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل على استعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في ميانمار".

 

وأضافت: "تحدثت الولايات المتحدة وكل عضو آخر في مجلس الأمن الدولي بصوت واحد اليوم لإدانة العنف المستمر ضد المتظاهرين السلميين في بورما (ميانمار)، وإننا نشيد بشجاعتهم وتصميمهم في مواجهة الهجمات الوحشية المستمرة من قبل القوات العسكرية والأمنية".

يشار إلى أن هذه العقوبات تأتي وسط دعوات متزايدة للمساءلة وسط حملة قمع دامية من قبل قوات الأمن في ميانمار على المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع لعدة أسابيع للتنديد بالانقلاب العسكري.

 

قتلى جدد

 

قالت وسائل إعلام محلية إن سبعة أشخاص قتلوا عندما فتحت قوات الأمن النار على محتجين مناهضين للمجلس العسكري في ميانمار الخميس، فيما اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش باستخدام أساليب قتالية ضد المحتجين.


وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات وساعد في نقل جثث إلى المستشفى إن ستة قتلوا في بلدة مياينغ في وسط البلاد عندما أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين. وأكد عامل في الصحة سقوط القتلى الستة.


وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا قُتل في حي نورث داغون في يانغون. وأظهرت صور منشورة على فيسبوك رجلا مستلقيا في الشارع وينزف من جرح في رأسه.


وخلافا لوفيات اليوم، فقد كانت رابطة مساعدة السجناء السياسيين قالت إن أكثر من 60 محتجا قتلوا فيما اعتقلت قوات الأمن نحو ألفين منذ انقلاب أول شباط/ فبراير الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.


واتهمت منظمة العفو الدولية الجيش باستخدام القوة الفتاكة ضد المحتجين، وقالت إن العديد من حالات القتل التي تم توثيقها تصل إلى حد الإعدام خارج نطاق القضاء.


في غضون ذلك، قال متحدث باسم المجلس العسكري إن سو تشي قبلت دون سند من القانون مدفوعات تصل إلى 600 مليون دولار إضافة إلى ذهب بينما كانت في الحكومة، مضيفا أنه تم التأكد من هذه المعلومات وأن العديد من الأشخاص يخضعون للتحقيق.


وأضاف البريغادير زاو مين تون أن الرئيس وين منت وسبعة وزراء ضالعون في قضايا فساد، وأن منت ضغط على لجنة الانتخابات كي لا تتحرك بناء على تقارير الجيش عن حدوث مخالفات.


وتحدى السكان حظر التجول خلال الليل ونظموا المزيد من الوقفات بالشموع في أنحاء من يانغون وماينغيان في جنوب غربي ماندالاي.


وندد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، بالعنف ضد المحتجين وحث الجيش على ضبط النفس، لكنه فشل في وصف تحرك الجيش بأنه انقلاب أو التلويح بمزيد من الإجراءات بسبب معارضة الصين وروسيا.