سياسة عربية

موقع إماراتي معارض: "يد ابن راشد تبني ومعول الأمن يهدم"

قال موقع "الإمارات71" إن تهاون جهاز الأمن في الإمارات مع عمليات غسيل الأموال يشوه مشاريع ابن راشد- موقعه الرسمي

تحدث موقع إماراتي معارض، عن التناقض بين الأعمال التي يقوم بها نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وبين السياسات الأمنية في البلاد.

 

وذكر موقع "الإمارات71"، أن ظهور ابن راشد على التلفزيون الصيني قبل أيام، متحدثا عن إنجازاته، ومشاريعه، تزامن مع عرض التلفزيون الفرنسي وثائقيا يتحدث فيه عن جانب مظلم في الإمارات.


وقال ابن راشد للتلفزيون الصيني (CCTV)، إن الإمارات "تهدف إلى تقديم نموذج يُحتذى للمنطقة وللعالم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وغيرها من المجالات المرتبطة بصناعة المستقبل، الذي تسعى في أن يأتي محمّلاً بالخير والرخاء لشعبها وشعوب المنطقة والعالم".

 

وأوضح الموقع أن التحقيق الفرنسي الذي نشر عبر القناة الثانية، تناول قضية أموال المخدرات التي تنطلق من فرنسا إلى المغرب وبلجيكا، وتنتهي في دبي، لتوضع في مصارف إماراتية، على شكل استثمارات أو أموال عادية.

 

وحمل الموقع السياسات الأمنية في الإمارات، مسؤولية انتشار الفساد، وتفشيه، إذ قالت إن التحقيق كشف عن دخول ملايين الدولارات الناتجة عن تجارة المخدرات، وكميات من الذهب إلى الإمارات بطرق غير شرعية، عبر شركات وهمية.

 

وذكر الموقع الإماراتي، بتقرير لمجلة "الشراع" اللبنانية، تشير فيه إلى اتجاه دبي نحو الإفلاس، رغم عدم توقفها في حال شددت الولايات المتحدة والدول الكبرى على ضرورة قوانين تبييض الأموال، إذ تعتبر دبي من أكبر مدن "غسل الأموال" في العالم، على حد قول المجلة.

 

وبعد بث القناة الفرنسية تحقيقها حول دبي، تقدم النائب الديمقراطي "إيمانويل كليفر" بمشروع قرار يدين فشل الإمارات في مواجهة أنشطة غسل الأموال التي تديرها شركات إيرانية تشملها العقوبات الأمريكية على طهران.


ويحث مشروع القرار أبوظبي على إنهاء الأنشطة المرتبطة بهذه الشركات، والتعامل مع أي قصور في قوانينها لمكافحة غسل الأموال، بحسب الموقع.

 

وكان عضو الكونغرس سكوت بيري، قال في تموز/ يوليو الماضي، إن "هناك عمليات غسل الأموال من خلال عمليات شراء العقارات الفاخرة في دبي".


وعن المحور الأبرز في التقرير، وهو دور الأمن في هذه العمليات، قال موقع "الإمارات71"، إن "جهاز الأمن الذي يزعم أنه يحمي اقتصاد الدولة من كل ما يضر به وخاصة في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقول مراقبون إنه ضالع في التستر على جميع هذه العمليات غير المشروعة من خلال تورطه في بعضها من جهة، ومن خلال فشله في الكشف عنها وتفكيك كل ما يسيء لصورة الدولة وسمعتها ولكل جهود الشيخ محمد بن راشد".


وتابع بأن "جهاز الأمن ليس لديه وقت في ملاحقة هذه الأعمال القذرة التي حجبت اليد النظيفة لحاكم دبي، وإنما يلاحق ناشطا خيريا أو إغاثيا يجمع دراهم معدودة من أجل اللاجئين في إفريقيا أو سوريا وغيرها، ويفاخر العالم بأنه يحارب تمويل الإرهاب ويجفف منابعه، في حين أنه يرعى جانبا منه بحسب التحقيق الفرنسي، وفي ذات الوقت، يهدم هذا الجهاز بيده الآثمة كل مفاخر وإنجازات الشيخ زايد والشيخ راشد وإخوانهما".

 

اقرأ أيضا:  هكذا تحاول الإمارات الدخول على خط المظاهرات في العراق