مصر تهاجم بيانا للأمم المتحدة أدان القمع.. "لم نعتقل أحدا"

علقت مصر على بيان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أدانت فيه عمليات الاعتقال واسعة النطاق التي نفذتها السلطات المصرية ضد متظاهرين سلميين طالبوا برحيل رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، السبت، إنه "من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة في ما يصدره من بيانات وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور".

وادعت الخارجية المصرية أن البيان الصادر عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يستند إلى معلومات "غير موثقة" والادعاءات الواردة فيه مبنية على "فرضيات خاطئة وأحاديث مرسَلة"، معتبرة أن تسرع المفوضية في إصدار الأحكام "يعكس عدم المهنية".

وأضاف البيان: "ما يتخذ من الإجراءات إزاء أي شخص في مصر يأتي بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار الشفافية والوضوح".

اقرأ أيضا: ردود دولية غاضبة من قمع المظاهرات بمصر.. وتحذير حقوقي

وأردف: "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".

وزعم البيان أن "الحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقا للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين".

ودعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه السلطات المصرية أمس الجمعة إلى "تغيير جذري" في أسلوب تعاملها مع التظاهرات، مطالبة بالإفراج "فورا" عن المعتقلين الذين مارسوا حقهم في التظاهر.

وحضت باشليه في بيان "السلطات على أن تغير جذريا أسلوب تعاملها مع أي تظاهرات مقبلة". وأضافت: "أذكر الحكومة المصرية بأنه بموجب القانون الدولي، من حق الناس التظاهر سلميا".

اقرأ أيضا:  أمن مصر "يعزل القاهرة" لمنع التظاهر.. وحقوقيون: "كأنها حرب"

وقالت: "أي رد لقوات الأمن يجب أن يكون منسجما مع المعايير والنظم الدولية المتصلة بحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك الحق في محاكمة عادلة".

وأعربت عن قلقها البالغ في ضوء معلومات عن تجاوزات تخللت الإجراءات القضائية التي اعقبت الاعتقالات الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن "بعض المعتقلين حرموا من توكيل محام خلال مثولهم أمام النيابة، واتهم آخرون بارتكاب تجاوزات خطيرة على غرار تقديم مساعدة إلى مجموعة إرهابية وبث أخبار كاذبة أو المشاركة في تظاهرات غير مسموح بها وسوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي".