سياسة دولية

في مجلس الأمن.. واشنطن وموسكو تحذران من "تفكك ليبيا"

المبعوث الأممي إلى ليبيا أكد لمجلس الأمن قلقه الشديد إزاء التطورات- جيتي

اتفقت الولايات المتحدة وروسيا، في جلسة لمجلس الأمن، الاثنين، على التحذير من تداعيات الصراع الدائر في ليبيا، وضرورة مواجهة "خطر تفكك البلاد".

وخلال انعقاد المجلس لبحث الأوضاع في ليبيا، قالت السفيرة في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، شيري نورمان شاليه، إن "استمرار القتال في طرابلس -للشهر الرابع- من شأنه إتاحة فرص للإرهابيين لإعادة تجميع صفوفهم، ما يهدد استقرار إنتاج النفط الليبي، ويغذي الوضع الإنساني المتدهور".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والعودة العاجلة إلى عملية سياسية بوساطة الأمم المتحدة".

وتابعت: "سنواصل دعم جهود المبعوث الأممي (غسان سلامة) من أجل تهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة. إن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يتحققا إلا من خلال حل سياسي".


بدروه، أعرب نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير "فلاديمير سافرنوف"، عن القلق الشديد "إزاء تطور الحالة العسكرية والسياسية في ليبيا".

 

اقرأ أيضا: سلامة: ليبيا تحولت إلى ساحة تجريب أسلحة برعاية خارجية

وقال: "الوضعان العسكري والسياسي في هذا البلد يواصلان تدهورهما، ويتزايد عدد القتلى والجرحى والمشردين داخليا، ويجري تدمير البنى التحتية الحضرية، والإرهابيون يستعيدون قوتهم مع تزايد خطر تفكك البلاد".

وأضاف: "يجب ألّا تتحول ليبيا إلى حقل للتجارب الجيوسياسية، ونحن منذ بداية الصراع ندعو إلى تركيز الجهود الإقليمية الدولية على توحيدها وتعزيز مكافحة الإرهاب، خاصة أن عمليات نقل الجهاديين من العراق وسوريا مستمرة".

ودعا السفير الروسي إلى ضرورة "معالجة مشكلة الانتشار غير المشروع للأسلحة، والتخلي عن الأجندة أحادية الجانب، واعتماد نهج شامل، لتنفيذ أحكام القرار 1970 الصادر عام 2011".

وتخضع ليبيا، منذ مارس/ آذار 2011، لعقوبات أقرها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 1970، الذي طلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا".

وتعاني البلاد منذ 2011 صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وخليفة حفتر الذي يقود القوات في الشرق.