صحافة إسرائيلية

حملة تواقيع للإطاحة بزعيم حزب العمل الإسرائيلي "آفي غباي"

برر غباي فك التحالف مع ليفني بالقول إنها اعترضت على تصريحاته حول رفضه دخول أية حكومة بقيادة نتنياهو- هآرتس

يسعى ناشطون وقياديون في حزب العمل الإسرائيلي اليساري، إلى الإطاحة بزعيم الحزب آفي غباي، في أعقاب تردي شعبية الحزب، بحسب ما كشفته استطلاعات الرأي.


وذكرت صحيفة "هآرتس" أن ناشطين في حزب العمل شرعوا في جمع تواقيع أعضاء في مؤتمر الحزب على عريضة للإطاحة بـ"غباي"، وكذلك لمنعه من منح الحصانة لعدة مرشحين في قائمة الحزب لانتخابات الكنيست المقبلة.


ويتطلب فرض إجراء تصويت على الإطاحة بزعيم الحزب، الحصول على تواقيع ألف من أعضاء المؤتمر الذي سينعقد الأسبوع المقبل.


ونقلت "هآرتس" عن مصادر في حزب العمل -لم تكشف عن هويتها- إن التوجه للإطاحة في غباي يأتي على خلفية قيامه بفك الشراكة مع تسيبي ليفني زعيمة حزب "الحركة" في إطار "المعسكر الصهيوني"، وكذلك بسبب إدارة غباي ظهره للقضايا الأمنية والسياسية، وتدهور وضع حزب العمل في استطلاعات الرأي.


واتهم مسؤول مقرب من غباي أنصار ليفني بتحريك المبادرة للإطاحة بـ"غباي".


وقالت عضو الكنيست عن حزب العمل، اييلت نحمياس سيجال، لـ"هآرتس"، إن على غباي أن يتخلى عن منصبه بالتوافق.

 

اقرأ أيضا: هذه السيناريوهات الأكثر ترجيحا بعد حل "المعسكر الصهيوني"


فيما قال عضو الكنيست عن الحزب ذاته، ايتال كابل، لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "على غباي أن يترك منصبه، وعليه أن يتخذ قرارات تمنع حزب العمل من الاحتضار".


وأظهرت استطلاعات رأي نشرت نتائجها الأربعاء، أن حزب العمل قد يحصل على 7 أو 8 مقاعد من مقاعد الكنيست الـ120 في الانتخابات المقررة ربيع العام الجاري، علما أنه حصل على 24 مقعدا في انتخابات عام 2015 ضمن تحالف مع حزب "الحركة".


وبرر غباي فك التحالف مع ليفني بالقول إنها اعترضت على تصريحاته حول رفضه دخول أية حكومة بقيادة بنيامين نتنياهو، وقال لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح الخميس، إن الفجوة بينهما "باتت كبيرة جدا".


في المقابل، قالت "يديعوت أحرونوت" إن مناصري غباي في الحزب ردوا على الحملة ضده، ونشروا مقاطع فيديو سابقة على مجموعات "واتساب" تظهر ايتال كابل، وهو يهاجم عددا من قادة الحزب بشكل علني؛ لإظهار أن موقفه ليس مرتبطا بتراجع شعبية الحزب بل لأسباب شخصية.


والأسبوع الماضي، أقر الكنيست قانونا لحل نفسه، واتفقت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي على تاريخ التاسع عشر من شهر نيسان/ أبريل المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.