برلماني نمساوي: تركيا تمتلك شبكة مخابرات عالمية

قال عضو في البرلمان النمساوي إن تركيا تمتلك شبكة عالمية من المخبرين وبشكل أوسع مما كشفت عنه النمسا في تحقيقات تزعم "تجسس أنقرة على مغتربين أتراكا في 3 دول أوروبية".

وزعم النائب بيتر بيلز عن حزب الخضر أن بحوزته وثائق تقول إن سفارات تركية في أربع قارات قدمت تقارير عن خصوم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخارج خلال أسبوع من وصول الطلب إليها في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأضاف بليتز: "لا نستطيع أن نحدد الوقت الذي استغرقه بناء تلك الشبكة".

وتأتي هذه المزاعم في ظل ما تشهده العلاقات بين تركيا ودول أوروبية من توترات على خلفية الاستفتاء المرتقب في تركيا لتعديل الدستور والحملات الانتخابية التي أطلقتها أحزاب يمينية في أوروبا.

وكانت سلطات ألمانيا والنمسا وسويسرا فتحت تحقيقات في ما قالت إنه "عمليات تجسس غير قانونية" تقوم بها تركيا على أراضيها.

واتهمت جهات أوروبية أئمة مساجد أتراك لديها بالعمل كـ"مخبرين" خاصة بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل التي نفذها عناصر من الجيش التركي ينتمون لجماعة رجل الدين فتح الله غولن.

ومن بين الوثائق التي كشف عنها بليتز طلب مكتوب منذ أيلول/سبتمبر الماضي باستخدام رسائل تحمل شعار مكتب رئيس الوزراء وهيئة الشؤون الدينية التركية لجمع معلومات عن مؤيدي فتح غولن.

وأشار إلى أن سفارات أكثر من 30 دولة في أنحاء أوروبا وأفريقيا وأستراليا وآسيا أرسلت تقارير إلى هيئة الشؤون الدينية التركية عن أشخاص يشتبه بأنهم مؤيدون لغولن وقدم أغلبهم ملحقين دينيين في السفارات أو القنصليات التركية.

وزعم بليتز أن التقارير تضمنت أسماء وعناوين من قالت إنهم من أتباع غولن إضافة لدور نشر ومجموعات إعلامية ومراكز تعليمية ومدارس قيل إنها مؤيدة له بالإضافة لتقارير تحوي معلومات عن أفراد الأسرة والخلفية التعليمية لشخصيات بعينها.

من جانبها رفضت تركيا هذه المزاعم وقالت إنها تأتي في ظل صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام.

وكان وزير الوقف الديني التركي محمد غورماز قال إنه من غير المقبول وصف جهود الدعاة المسلمين الذين يحمون المسلمين من الأفكار الخاطئة للمنظمات الشبيهة بفتح الله غولن وداعش بالتجسس.

وقال غورماز إنه من غير المستبعد "أن تطال هذه الاتهامات باقي الأئمة العاملين في سائر البلدان الأوروبية لا سيما مع سطوع شمس الأحزاب اليمينية المتطرفة ووجود أنصار منظمة غولن الإرهابية في عموم الدول الأوروبية".