مجلس اللوردات يوجه صفعة جديدة إلى الحكومة البريطانية

وجه مجلس اللوردات الثلاثاء ضربة جديدة إلى الحكومة البريطانية بموافقته على تعديل ثان لمشروع القانون حول تفعيل البريكست وطالب بتصويت البرلمان على نتائج المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

ويطالب مجلس اللوردات الذي يتوقع أن يعطي مساء الضوء الأخضر لمشروع القانون، بأن يكون للبرلمانيين في ختام المباحثات الكلمة الفصل حول الاتفاق النهائي وكافة الاتفاقات التجارية المقبلة مع الاتحاد الأوروبي.

واظهر استطلاع أجراه معهد "بي ام جي ريسرتش" لصحيفة "ذي اندبندنت" نشرت نتائجه اليوم أن 25% من البريطانيين فقط سيدعمون الخروج من الاتحاد الأوروبي "من دون علاقات مستقبلية محددة" مع مجموعة الدول الـ27.

وكان الأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات تبنوا الأربعاء الماضي، بتأييد 358 صوتا ومعارضة 256، أول تعديل يرمي إلى حماية حقوق 3 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا. وهذا التصويت يؤخر لأسبوع تبني مشروع القانون، لأن النواب سيراجعونه مجددا على الأرجح في 13 آذار/مارس بعد تبنيه في قراءة أولى بتأييد 494 صوتا ومعارضة 122.

ويستثني هذا التأخير إمكان إطلاق مفاوضات مع بروكسيل هذا الأسبوع، في حين أن ماي في سباق مع الزمن لتفي بوعدها بتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة بحلول نهاية آذار/مارس.

وستهيمن مفاوضات "بريكست" على المجلس الأوروبي في بروكسيل التي تصل إليها ماي الخميس، قبل أن تترك الدول الـ27 تقرر مستقبلها من دون بريطانيا الجمعة. وإذا كان زعماء أوروبيون عديدون يتوقعون مفاوضات صعبة، فقد أعربت ماي عن تفاؤلها تجاه التوصل إلى اتفاق. لكنها أكدت أيضا أنها مستعدة للانسحاب من المفاوضات، وأنه "لا اتفاق أفضل من اتفاق سيء بالنسبة إلى بريطانيا".

وقال المتحدث باسم ماي أن هذا الموقف قد يتأثر بطلب من مجلس اللوردات بأن يكون للبرلمان التصويت النهائي حول الاتفاق. وأضاف: "لا نريد عملية تشجع الاتحاد الأوروبي على أن يعرض علينا اتفاقا سيئا، أملا في أن يمنعنا ذلك من المغادرة".

أما المتحدثة العمالية لـ"بريكست" في مجلس اللوردات دايان هايتر، فقد أكدت ضرورة "التوصل إلى أفضل اتفاق ممكن لتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنتيجة الاستفتاء" الذي أيّد خلاله 52% من البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.