معتقلو "النائب العام المساعد" بمصر في إضراب عن الطعام

يدخل معتقلو القضية المعروفة إعلاميا بـ"النائب العام المساعد" يومهم الثالث عشر لإضرابهم عن الطعام؛ احتجاجا على سوء المعاملة ومنع الزيارة عنهم في سجن طرة شديد الحراسة. 

وكانت رابطة أسر المعتقلين في القضية 724، المعروفة بـ"النائب العام المساعد"، والتي تضم 304 معتقلين، ذكرت أنه تم تسليم أوراق القضية للقضاء العسكري السبت، وقُيدت برقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، وتم تحويل جميع الجلسات المقبلة إلى المحكمة العسكرية بالجبل الأحمر.

وقالت الرابطة إن المعتقلين في القضية دخلوا إضرابا عن الطعام منذ 22 شباط/ فبراير؛ اعتراضا منهم على سوء المعاملة ومنع الزيارة.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن إدارة السجن قامت بقطع الماء عن زنازين معتقلي "النائب العام المساعد"؛ لإجبارهم على فك الإضراب، مع تهديدهم بتجريدهم من متعلقاتهم، ووضعهم في زنازين انفرادية إذا لم يتراجعوا عن إضرابهم.

ودشن أهالي المعتقلين عدة وسوم للتدوين عن معتقليهم، فقالت نورهان أحمد: "الشباب كانوا بيقعوا من طولهم في المحكمة، شباب في العشرين معدش قادر يقف يا مصر".

وغرد براء أحمد: "القضية أحيلت للقضاء العسكري، يعني هيحكموا فيها بمزاجهم وبسرعة، مع إن القضاء كله بقى واحد فاسد وظالم".

وأضاف محمد أحمد: "معتقلو 724 ممنوع عنهم الملابس الشتوية، وتعرضوا للاختفاء القسري لمدة تزيد عن 5 أشهر".

وقالت شيماء مصطفى: "بلغونا إن الزيارة فتحت بتصاريح، ولما قدمنا التصاريح وطلعت إدارة سجن شديد الحراسة 2 رفضت الزيارة، وقالت إنها مش هتنفذ الطلب!!".

وكتبت جهاد حمدي: "فيه شوية شباب كانوا مختفين قسريا، وظهروا من فترة على قضية النائب العام المساعد، كل واحد منهم من محافظة، ومتاخد من وقت مختلف، ومحدش عارف التاني، الشباب دول ممنوع عنهم الزيارة من وقت ما ظهروا في النيابة، وبرغم أن النيابة طلعتلهم أمر بالزيارة وتصاريح، إدارة السجن رفضت تخلي أهلهم يزوروهم، الشباب بدأوا إضراب عشان بس يقدروا يزوروا أهلهم، وده حقهم القانوني، امبارح إدارة السجن قطعت عنهم الماية، عشان يفكوا الإضراب بدل ما تسمحلهم بالزيارة!".

وعن ظروف الاحتجاز، نقلت صفحة "أوقفوا الاختفاء القسري" رسالة أحد محامي المعتقلين، جاء فيها: "سجن العقرب بيعاملهم معاملة سيئة جدا، في عز الشتا والبرد كانوا ممنوعين من دخول أكل ولبس أو حتى أدوية ليهم لحد وقت قريب جدا، مفيش تواصل بينهم وبين أهلهم إلا عن طريق محاميهم، منهم طلبة ومرضى وكبار سن ظروفهم متسمحش بالظروف الصعبة اللي بيتعرضولها في السجن".

وكانت النيابة العامة وجهت للمعتقلين عدة تهم، وهي: "الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، بغرض تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والشروع في القتل، وحيازة مواد متفجرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتي الديار المصرية الأسبق".

وكان موكب النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبد العزيز، تعرض لمحاولة اغتيال في 30 أيلول/ سبتمبر 2016، بعد قيام مجهولين بزرع متفجرات داخل سيارة "ملاكي" كانت متوقفة بالقرب من فيلا المستشار عبد العزيز، بحي الياسمين بالقاهرة الجديدة، شرق العاصمة.

ولم يترتب على الحادث أي إصابات بالنائب العام المساعد أو قوة الحراسة المرافقة، بينما أصيب مواطن يعمل خفيرا في المنطقة تصادف وجوده أثناء الانفجار، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

جدير بالذكر أن هذه القضية تضم وزير التنمية المحلية السابق، محمد علي بشر، المفاوض باسم جماعة الإخوان المسلمين عقب الانقلاب.

وكان بشر اعتقل في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وكان من المفترض إطلاق سراحه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016؛ لقضائه عامين على ذمة قضية "التخابر مع أمريكا والنرويج" بنص القانون، فيما يمنع تطبيق ذلك أن يكون متهما على ذمة قضية جديدة، وهو ما حدث بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية "النائب العام المساعد"، التي جاءت وهو قيد الاعتقال.

كما كانت قوات الأمن اعتقلت المحامي محمد صادق، وأخفته قسريا قبل وقوع الحادثة بشهر، وتحديدا منذ 30 آب/ أغسطس 2016، وتقدمت زوجته بعده بلاغات بسبب اختفائه، ولم تستدل أسرته على مكانه لمدة 90 يوما، حتى ظهوره وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، على ذمة الحادثة التي وقعت خلال اختفائه.

وبحسب صفحة "أوقفوا الاختفاء القسري"، فإن المعتقل محمد أشرف اختفى هو الآخر بتاريخ 24 آب/ أغسطس 2016، وظهر يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وكانت مدة اختفائه 66 يوما، وحرر أهله محضرا باختفائه، لكنه أيضا اتهم في القضية.