السعودية تستعين بماليزيا وإندونيسيا في تطوير المنشآت الصغيرة

قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية، غسان بن أحمد السليمان، إن أركان توقيع اتفاقيات التفاهم مع دولتي ماليزيا وإندونيسيا، تتمثل في تبادل المعلومات والتعرف على الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محليا.

وبين أن مذكرات التفاهم الموقعة هي للاستفادة من خبرة الجانبين في عملية تطوير القطاع الذي يمثل جزءا كبيرا من الناتج المحلي لكلا البلدين، حيث يوجد تركيز عال على تطوير المنشآت الذي يمثل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي في كلا الدولتين.

وأشار، وفقا لصحيفة "الاقتصادية"، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الماليزي لن يقف على هذا الجانب، بل سيشملها زيارات مرتقبة للجهات الداعمة للقطاع والتعرف على التجارب الناجحة وكذلك الحال للفاشلة للاستفادة منها.

وأوضح أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك سلمان بن عبد العزيز لإندونيسيا شهدت نجاحا كبيرا على المستوى الاقتصادي، حيث تم على هامش أعمالها عقد منتدى أعمال سعودي إندونيسي شهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الشركات والمؤسسات السعودية والإندونيسية بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال، شملت قطاعات التشييد والبناء والسياحة والسفر والطاقة وغيرها من المجالات.

وأكد أهمية مثل هذه الزيارات التي ينتج عنها تبادل الخبرات والتجارب الدولية خصوصا في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى البحث عن فرص استثمارية واعدة وبحث التعاون في التأهيل والتدريب.

وقال إن جمهورية إندونيسيا هي دولة مهمة جدا للمملكة، كون المملكة تعد القلب النابض للعالم الإسلامي والجمهورية الإندونيسية هي أكبر دولة إسلامية من حيث تعداد السكان وهي والمملكة ضمن الاقتصاديات الكبرى في العالم "مجموعة العشرين".

وبين أن كلا الدولتين لهما ميزة جغرافية مهمة جدا فالمملكة العربية السعودية تربط بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما أن لإندونيسيا موقعا جغرافيا مهما في جنوب شرق آسيا، وكل ذلك يجعل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري أمرا بالغ الأهمية وهو ما نعمل عليه.

وبين أن الاقتصاد الإندونيسي يقوم بشكل كبير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل نسبة 99.9 في المائة و96 في المائة من الأيدي العاملة تعمل في تلك المنشآت إضافة إلى أنها تمثل 61 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكل ذلك يدل على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصاد الإندونيسي.

وأوضح أن "الكثير من دول العالم يتصاعد فيها بشكل كبير دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصادياتها، وهذا يعطينا في المملكة صورة مؤكدة على أهمية هذه المنشآت ودورها في التنوع الاقتصادي وفي تحقيق "رؤية المملكة 2030".