قضاة تونس ينفذون إضرابا عاما في كافة محاكم البلاد

دخل القضاة التونسيون الإثنين، في إضراب عام حضوري عن العمل في محاكم البلاد كافة بمختلف اختصاصاتها؛ احتجاجا على "تردي وضعية العمل في المحاكم وضعف رواتب القضاة وغلق الحكومة لكافة أبواب الحوار مع الهياكل القضائية".

وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين (مستقلة) روضة القرافي، إن "الإقبال على الإضراب هام وعام وحضوري في كل المحاكم، مؤكدة عدم انعقاد جلسات محاكمات".

وأضافت القرافي: "تقدمنا بمطالب عديدة للقاء رئيس الحكومة تم تجاهلها، والتقينا مرة واحدة بوزير العدل تقدمنا له خلالها بمطالب، جمدت ولم ينفذ منها أي شيء".

واعتبرت الجمعية في ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة اليوم، أن "انسداد قنوات الحوار مع الحكومة، وتهميش القضاء والقضاة ورفض المطالب المهنية والمادية، أدت إلى تنفيذ الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم".

ولم يتسن الحصول على رد من وزارة العدل حول موقفها من الإضراب، وما قاله المتحدثون.

وتعمل في تونس 141 محكمة، تنقسم بين محاكم ابتدائية واستئنافية وتعقيب (النقض)، ومحاكم نواحي (مناطق) ومحكمة عقارية، يعمل بها أكثر من ألفي قاض في مختلف الاختصاصات القضائية.

وكانت الجمعية تقدمت بمذكرة مفصلة للحكومة في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 بخصوص الوضع المادي للقضاة وأجورهم، ومقارنتها مع الدول الأخرى، "تبين خلالها أن رواتب القضاة في تونس هي الأسوأ في العالم"، وفق الجمعية.

وتقدر موازنة السنة الحالية المرصودة للمحاكم بـ 300 مليون دينار (135 مليون دولار) بكافة أصنافها، العدلية والمالية والإدارية، حسب أرقام الجمعية.