ما حقيقة "المصالحة" ببلدة الصنمين بدرعا؟

بينما روجت وكالة أنباء "سانا"، التابعة للنظام السوري، بأن أكثر من 500 شخص من مدينة الصنمين، الخاضعة لسيطرة الثوار في ريف درعا الشمالي، قاموا بـ"نسوية" أوضاعهم مع النظام، قال نشطاء إن الأمر يتعلق بنحو 150 شخصا، ليس من بينهم مقاتلون، بل هم من المدنيين والموظفين والطلاب.

وزعمت "سانا"، الأحد، أن القسم الأكبر من أبناء الصنمين ممن عادوا للنظام "ضمن إجراءات المصالحة الوطنية" هم من المتخلفين عن الخدمة العسكرية أو المنشقين عن قوات النظام، مؤكدة أنه عقب عملية تسوية أوضاعهم، سيتم إعادة تجنيدهم مجددا، وإعادتهم للقتال ضمن صفوف قوات النظام السوري، وقالت إن من بين هؤلاء 150 مسلحا سلموا أسلحتهم.

وبحسب الوكالة، فقد أقيم حفل حضره العميد وفيق ناصر، رئيس فرع الأمن العسكري، حيث تتبع المدينة إداريا لسلطته الأمنية.

لكن الناشط الإعلامي محمد حوران، مدير المكتب الإعلامي في الصنمين، أكد لـ"عربي21" أن "المصالحة أبرمت يوم الأحد، داخل مقر الفرقة العسكرية التاسعة"، وقال إن "عدد الذين تمت تسوية أوضاعهم لا يتجاوز 150 من المطلوبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، وكذلك عدد من الطلاب، مقابل وعود من قبل الأسد بإعادة الاتصالات والكهرباء والإنترنت للمدينة بعد قطعها؛ لكسب المزيد من التنازلات".

واستطرد حوران قائلا: "عملية تسوية أوضاع الـ150 جاءت عقب تهديدات علنية من قبل لجنة المصالحة بإخراج الثوار من المدينة ومحاصرتها وقصفها، الأمر الذي دفع لجنة التفاوض في المدينة إلى شراء 80 بندقية من الفصائل العسكرية المعارضة في المدينة، ومن ثم تسليمها للنظام السوري، متأملين في ذلك إنقاذ المدينة وأهلها من عملية التهجير نحو الشمال السوري، كما حصل في ريف دمشق".

وأضاف مدير المكتب الإعلامي في المدينة أن ما حصل هو تسليم لجنة المدينة 80 بندقية وعددا من المطلوبين للنظام السوري، ولكن لجنة الأسد "لم تكن ذات مصداقية في وعودها"، حيث أفرجت فقط عن خمسة معتقلين من سجونها، فيما لا تزال فصائل المعارضة متشبثة بقرارها الرافض لأي تسوية مع الأسد.

فصائل رفضت المصالحة

ورفضت عدة فصائل إبرام مصالحة مع الأسد، أبرزها: "لواء مجاهدي الصنمين"، و"لواء شهداء الصنمين"، و"لواء شعلة الثورة"، و"كتيبة شهداء الصنمين"، و"كتيبة القيادة العامة للجيش الحر"، وعدد من المجموعات الصغيرة.

ونوه حوران إلى أن المدينة ما تزال تحت سيطرة الثوار بشكل كامل، ولم تدخلها قوات النظام، مشيرا إلى أن كتائب الثوار يتمركزون في الأحياء الغربية والشمالية من المدينة وأجزاء من وسط البلد.

بنود "المصالحة"

وقال حوران إن بنود المصالحة التي طرحها الأسد على المدينة هي: تسليم العسكريين المنشقين للنظام، وإعادتهم للقطع العسكرية في الصنمين ومحيطها، والطلاب يحصلون على تأجيل لمدة عام فقط، وبعدها يلتحقون بالخدمة الاحتياطية.

وبموجب "العرض"، يحصل المتخلفون عن الخدمة على إجازة عسكرية مدة ستة أشهر، ثم يلتحقون بقطع النظام العسكرية، أما المدنيون فيسلمون أنفسهم للنظام، ويوقعون على أوراق المصالحة حتى يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم وأعمالهم، وفق عرض "المصالحة" الذي رفضه الثوار.

كما أشار حوران إلى أن لجنة النظام طرحت كذلك مشروعا للانضمام للفيلق الخامس، المشكل مؤخرا، مقابل مبالغ مالية مغرية، حيث يكون وضع العنصر المنتسب له مختلفا تماما عن وضع المنتسب لقوات الأسد، مع مميزات وإغراءات خاصة للمنضمين للفيلق.

وذكر حوران أن القوائم المعممة من قبل النظام السوري بشأن المطلوبين للخدمة العسكرية تضم نحو 2500 اسم من منطقة الصنمين، مشيرا إلى أن المطلوبين للاحتياط هم من مواليد ما بين عامي 1970 و1989.

ويقدر عدد سكان المدينة بالأصل بـ50 ألف نسمة، بينما يسكنها حاليا أكثر من 100 ألف نسمة من أهالي المدينة والمهجرين، الذين كانوا يقيمون في القرى الساخنة في المناطق المحيطة.

وأوضح حوران أن الوضع المعيشي حاليا جيد، وأن كافة المواد متوفرة بعد فك الحصار الذي كان مفروضا على المدينة قبل أسبوع، لافتا إلى أن المدينة تحيط بها قوات النظام السوري والمليشيات الموالية له، حيث تنتشر عدة قطع عسكرية في محيطها، وأبرزها الفرقة التاسعة، إحدى الفرق العسكرية في درعا، كما تحيط بها عدد من الفروع الأمنية والمساكن العسكرية لضباط ومتطوعي قوات النظام.