حكومة "حزب الله"..

حكومة "حزب الله".. هذا التصنيف ليس للمزايدة أو للانتقاد، بل لقراءة موضوعية في تأليف الحكومة، بعد الهيمنة الروسية على المنطقة، وبعد انتخاب دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية، وسقوط حلب، وبعد الأحداث السياسية في لبنان منذ 2005، حيث لا يمكن القول إلا أن "حزب الله" يسيطر أكثر فأكثر على البلاد.

فإذا اطلعنا على أسماء الوزراء في العهد الجديد، عهد التغيير، لا يمكن إلا أن نتوقف عند بعض الأسماء:

- وزير العدل سليم جريصاتي، هو محامي "حزب الله" في ملف المحكمة الدولية، وطبعا هذه رسالة واضحة واستفزاز واضح.

- وزير الدفاع يعقوب الصراف، هو الوزير الذي استقال مع "حزب الله" من حكومة الرئيس السنيورة، وأخذ موقفا مع الحزب. في حكومة "حزب الله" أعادوا الجميل إلى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، علي قانصو، الذي يتذكره الجميع قبل 2005.

لم تتألف الحكومة إلا بتعيين وزير "المردة" يوسف فنيانوس وزيرا للأشغال، على الرغم من أن علاقة الرئيس عون و"التيار الوطني الحر" مع "المردة" سيئة جدا، لكن طبعا علاقة سليمان فرنجية بـ"حزب الله" والرئيس بري، سمحت بأن تذهب الأشغال إلى "المردة"، وهذا إثبات جديد على طابع الحكومة الذي هو طابع ما قبل 2005، وطابع هيمنة الحزب.

فالحزب القومي ممثل، وكل حلفاء الحزب موجودون. أما حلفاء "تيار المستقبل" مثل الكتائب أو الوزير بطرس حرب، أو فريد مكاري، وكل مستقلي 14 آذار، فغير موجودين في هذه الحكومة. حتى الوزير ميشال فرعون اضطر إلى أن يصبح ضمن حصة "القوات"، لأن "التيار" منع الحريري من تسمية مسيحيين إلا غطاس خوري.

وفِي المقابل، أُعطِيَ الرئيس وزيرا سنيا، أما الحزب، فعبر تحالفه و"التيار" أوصل مقربين إليه مثل الصراف وجريصاتي.

في اختصار، ما يمكن قوله، هو أن الحكومة تشبه حكومة ما قبل 2005.

أما ما يمكن ملاحظته أيضا، فهو تسمية امرأة واحدة في الحكومة، وهذا معيب.

والملاحظة الأخرى، هي عدم وضع اختصاصيين في أماكنهم الصحيحة. فتتبدل الوزارة ويبقى الاسم نفسه.

هناك مثلا خبير اتصالات كفيّ وناجح، ولا أحد ينكر ذلك في وزارة الصحة، ووزير الدفاع مهندس معماري، أما وزير الأشغال فمحام (ناجح أيضا ولامع في عمله)، لكن ما نحاول قوله، إنه في هذه الحكومة القصيرة العمر، لا اختصاص في المجال المنسوب إليه، فعندما يختارون الوزير لا يفكرون في اختصاصه، بل في أمور أخرى. فالمعيار أصبح مدى وفاء الوزير وقربه من الزعيم.

أخيرا، ما يمكن قوله، إنه على رغم كل شيء، تبقى الأولوية الْيَوْم بعد تأليف الحكومة للقانون الانتخابي وإجراء الانتخابات في موعدها بقانون عصري، وإلى جانب ذلك خطة اقتصادية، لأن القطاعات جميعها تعاني، ولا يمكن التحمل أكثر، وهذه أولويات المواطن.

(عن صحيفة النهار اللبنانية)