العبادي يعلن صدور أحكام إعدام بحق عناصر من الحشد

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي صدور أحكام بالإعدام وبالسجن لفترات متباينة تتراوح بين 15 و20 عاما بحق متجاوزين من عناصر تابعين لقوات الحشد الشعبي.

وبحسب ما نقلت وكالة "كونا" الكويتية قال العبادي خلال اجتماعه مع سفراء العراق مساء أمس السبت أنه تسلم ملفا كاملا من القضاء العراقي عن الأحكام الصادرة بحق متجاوزين من الحشد الشعبي شملت أحكاما بالإعدام وبالسجن لـ20 عاما و15 عاما.

وأعرب عن رغبته في عدم حماية أي متجاوز من القوات الأمنية سواء كان من قوات الحشد الشعبي او من الشرطة الاتحادية او من قوات جهاز مكافحة الإرهاب أو من الجيش العراقي مشددا على ضرورة تحمل كل من يرتكب مخالفة مسؤولية عمله.

وأشار إلى عدم تلقيه أي شكوى من المواطنين ضد قوات الحشد الشعبي لافتا إلى أن "باب الشكوى مفتوح للجميع".

وذكر العبادي أن إقرار قانون الحشد الشعبي وضع تلك القوات في إطار الدولة وحصر سلاحها في منظومة الأجهزة الأمنية إذ لا يجوز بعد الآن حمل السلاح خارج هذه المنظومة.

وفي بيان لمكتبه، شدد العبادي على أن المعارك مستمرة وتسير بوتيرة جيدة وجميع قواتنا تشارك في معركة الموصل والتفاهم بينها ممتاز والمعركة نظيفة والشكاوى قليلة جدا كما أنني لم أتسلم أي شكوى أو تجاوز عن الحشد الشعبي في معركة الموصل.

واقر البرلمان العراقي في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر الجاري قانون الحشد الشعبي وسط مقاطعة ممثلي المكون السني في البرلمان.

وفي اللقاء ذاته، بحسب بيان لمكتبه، قال العبادي إن سياسة العراق واضحة تتمثل بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للآخرين وتعزيز العلاقات مع الدول على أساس الاحترام المتبادل والحفاظ على السيادة العراقية.

وأشار إلى أن السفارات العراقية في الخارج هي بيوت للعراقيين في هذه الدول ولا يجوز للسفير أو الموظف هناك أن يعكس انتماءه وسلوكه السياسي أو المذهبي فيها لأنه يمثل صوت الدولة العراقية.

ودعا العبادي إلى إيصال صوت العراق في الخارج وعكس صورة ايجابية للعراق من خلال وجود حياة نشطة في مدننا بالجوانب الاقتصادية والمالية والتجارية والاجتماعية ومحو الصورة الذهنية المتكونة في الخارج عن العراق والمتمثلة بالقتل والتفجيرات وغيرها.

وبين رئيس الوزراء العراقي أن قواتنا حاليا مرحب بها في جميع المدن وهناك من يحاول تشويه العلاقة، مشيرا إلى أن إعادة الاستقرار والنازحين مهمة كبيرة سائرين بها.