الاقتصاد التركي يتجه للتباطؤ مع زيادة عجز المعاملات الجارية

أظهرت بيانات رسمية صدرت، الاثنين، انكماش الاقتصاد التركي بوتيرة تفوق التوقعات، بلغت 1.8 في المئة، في الربع الثالث من العام، وذلك في أول انخفاض لمعدل النمو الاقتصادي منذ عام 2009؛ إذ تأثر إنفاق الأسر بتنامي المخاوف الأمنية.

وتجاوزت نسبة الانكماش السنوي التوقعات بتراجع 0.5 في المئة في استطلاع حديث؛ إذ لم يأخذ في الاعتبار تعديل معهد الإحصاء التركي للبيانات الصادرة الاثنين، وتعديل سنة الأساس إلى 2009.

 وقال معهد الإحصاء إنه انتهى من تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي لتتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن معدل النمو في الربعين الأول والثاني يبلغ الآن 4.5 في المئة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 2.2 في المئة في أول تسعة أشهر.

وعزا محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء، انكماش الناتج المحلي إلى ضعف التجارة العالمية، وتراجع التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة، والتوترات السياسية.

وقال مستشار للرئيس رجب طيب أردوغان، بولنت جيديكلي، إن انكماش إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث لا يؤثر على التوقعات المستقبلية للاقتصاد التركي، مؤكدا أن الاقتصاد سيواصل النمو في الفترة المقبلة.

وتعهد بأن تتغلب تركيا عن طريق الإصلاحات على ما وصفه بتبعات المضاربة والتلاعب في السوق.

 في سياق متصل، أعلن البنك المركزي التركي أن العجز في ميزان المعاملات الجارية تراجع في أكتوبر / تشرين الأول، ليبلغ 1.675 مليار دولار.

لكن الرقم يفوق توقعات رويترز بعجز قدره 1.65 مليار دولار.

وفي سبتمبر/ أيلول، بلغ حجم العجز 1.684 مليار دولار. وفي عام 2015 بلغ عجز المعاملات الجارية في تركيا 32.192 مليار دولار.