ذا هيل: هل يفهم ترامب الدستور الأمريكي أم يحتاج من يعلمه؟

نشر موقع "ذا هيل" التابع للكونغرس تقريرا للكاتب سكوت ونغ، قال فيه إن النائب جاستين أماش سيكون سعيدا لتلقين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب درسا في الدستور.  

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن النائب الجمهوري عن ميتشغان، ومؤسس مجمع بيت الحرية الانتخابي، يعتقد أن الملياردير ورجل الأعمال ومقدم برامج التلفزيون الافتراضي لم يقرأ أبدا الدستور الأمريكي، وأشار إلى أن ترامب لا يفهم المادة 101 منه، ويقول أماش: "على ما يبدو، فإنه يعتقد أن الحكومة تعمل مثل الشركة، وأنه المدير التنفيذي لها". 

ويورد الكاتب نقلا عن أماش، قوله في مقابلة أجريت معه الجمعة: "لدينا عدد من الفروع المستقلة والمؤسسات الرقابية والفيدرالية"، وأضاف: "لا أقول هذا الكلام بنية سيئة، لكني أعتقد أنه (ترامب) يتعامل مع الوظيفة بطريقة (فوق دستورية)، خارج الدستور"، وتابع قائلا: "لا أعتقد أن إطار الحكم في هذا البلد يظهر بوضوح عندما يفكر بالطريقة التي يجب أن تدار بها الوظيفة"، وسألة صحافي: "ألا تعتقد أن ترامب قرأ الدستور؟"، أجاب أماش: "لا أعلم".

ويلفت الموقع إلى أن مجلسي الشيوخ والنواب يتجاوزان هذه القضايا التي يعاني منها الرئيس المنتخب، حيث يريدون البحث عن فرصة لإلغاء قانون الرعاية الصحية "أوباما كير"، ومواجهة قضايا تشريعية أخرى، بعد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس بمجلسيه.

ويفيد التقرير بأن أماش، الذي عمل محاميا لمدة 36 عاما، ودعم صديقه بول ريان ليكون رئيسا، استخدم "تويتر" بعد أسابيع من فوز ترامب المفاجئ، وبدأ ينشر تغريدات عما يراه جهل الرئيس المنتخب بالدستور، مشيرا إلى قول أماش إنه يشعر بالقلق لاختيار ترامب السنياتور جيف سيسشونز مدعيا عاما، قائلا إنه "يدعم سجن الأمريكيين لمدد غير محددة، دون توجيه اتهامات أو محاكمة، ويدعم مراقبة جماعية للمواطنين المتمسكين بالقانون". 

وينوه ونغ إلى أن الكونغرس إشار إلى أن عقود ترامب التجارية مع حكومات أجنبية حول العالم قد تؤدي إلى إمكانية حدوث تضارب مصالح، لافتا إلى أن أماش انتقد ترامب عندما هدد بمعاقبة وسجن من يحرقون العلم الأمريكي، وكتب تغريدة لـ 80 ألفا من متابعيه، يقول فيها: "لا يسمح لأي رئيس أن يحرق التعديل الأول على الدستور". 

ويرجح الموقع أن "ما كان أكثر إثارة لغضب أماش هو قرار ترامب منح مصنع في إنديانا مبلغ 7 ملايين دولار كإعفاءات ضريبية؛ حتى يمنع الشركة من نقل ألف وظيفة إلى المكسيك، وقام ترامب ونائبه مايك بينس بالتفاوض مع المدير التنفيذي لشركة (كارير كورب)، وبعد ذلك طارا إلى الشركة المتخصصة بالتدفئة والتبريد للاحتفال".

ويذكر التقرير أن أماش وصف الاتفاق بأنه "محسوبية"، متفقا مع نقاد الإدارة المقبلة، الذين يرون أن اتفاقا كهذا يعني اختيار رابحين وخاسرين، في خرق واضح لمبادئ السوق الحر، وقال أماش: "لدينا دستور، ولا يستطيع الرئيس عمل ما يريد، ويجب أن يعمل في إطار الدستور، بعيدا عن السبب الذي انتخبه له الناس".

وأضاف أماش أن "صفقة كهذه تضر بأهل إنديانا ولا تساعدهم، وما تم هو إعادة توزيع المصادر، وتقديم المنافع لشركة واحدة، وحينما تعاني شركة من المشكلة ذاتها فإنها لا تحصل على الفوائد ذاتها، وعادة ما لا يحصل المتنافسون على هذه المنافع"، ووصف الصفقة بأنها "تخطيط مركزي، وتم تجربته في الاتحاد السوفييتي السابق، ولم ينجح بشكل جيد".

ويعلق الكاتب قائلا إن "قادة الحزب الجمهوري ونوابه البارزين في لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي غير مهتمين بالتحقيق في شبكة ترامب الدولية التجارية، التي يحذر الديمقراطيون من أنها تثير مشكلات تضارب مصالح للرئيس الجمهوري المقبل".

وبحسب الموقع، فإن رئيس لجنة الرقابة النائب الجمهوري عن أوتا جيسون تشافيتز، أكد مرارا أن ترامب لم يتم تنصيبه، ولم يؤد القسم بعد، رغم أنه تعهد بمواصلة ملاحقة هيلاري كلينتون، للتحقيق فيما إن كانت أساءت استخدام الرسائل الإلكترونية والمعلومات السرية.

ويبين التقرير أن أماش، العضو في لجنة الرقابة، يرى أن هناك حاجة للنظر عن قرب في بعض هذه القضايا، وقال: "وظيفتي هي التأكد من تطبيق الدستور، ومتابعة حكم القانون، وتمثيل مصالح منطقتي"، وأضاف: "أعتقد أن علينا معاملته كما عاملنا أي رئيس، وهذا يعني التأكد من عدم وجود تضارب مصالح، مثلما كنا سنفعل لو فازت كلينتون في الانتخابات". 

ويختم "ذا هيل" تقريره بالإشارة إلى قول أماش: "لو كنا سننظر في القضايا المتعلقة بهيلاري كلينتون فإن علينا أن ننظر بتلك المتعلقة بدونالد ترامب، ويجب تطبيق المعايير ذاتها".