لوموند: القذافي مول الحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007

فجّر رجل الأعمال الفرنسي من أصول لبنانية، زياد تقي الدين، قنبلة من العيار الثقيل، باعترافه منح نيكولا ساركوزي أثناء توليه منصب وزير الداخلية بفرنسا، مبلغ 5 ملايين يورو قُدمت له من طرف نظام معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وقال تقي الدين في مقابلة مصورة مع موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي الذي بثها، الاثنين، على قناته الرسمية بـ"يوتيوب"، ونقلتها صحيفة "لوموند"، إنه قدم للرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، ما بين 2006 و2007 ثلاث حقائب مليئة بالأموال لتمويل حملته للانتخابات الرئاسية بفرنسا عام 2007.

وأوضح الوسيط اللبناني أنه سلم حقيبتين لمدير مكتب ساركوزي بالداخلية، كلود جيو، في مكتبه أواخر عام 2006، فيما نقل الحقيبة الثالثة لساركوزي في شقته الخاصة، مشيرا إلى أن مجموع الأموال المنقولة بلغت 5 ملايين يورو.

وكان مدير المخابرات في عهد الزعيم الليبي معمر القذافي، عبده سنوسي، اعترف في محكمة الجنايات الدولية، أيلول/ سبتمبر 2012، بتورطه في منح ساركوزي مبلغ 5 ملايين يورو لتمويل حملته الانتخابية ما بين 2006-2007. وقال: "لقد أشرفت بنفسي على عملية نقل المبلغ من خلال وسيط فرنسي في شخص مدير مكتب وزير الداخلية (كلود جيو). ساركوزي كان آنذاك وزيرا للداخلية". مضيفا أنه كان هناك "وسيط ثان، يدعى تقي الدين، فرنسي من أصل لبناني مقيم بفرنسا (...)".

وحول سؤال تقي الدين لماذا اختار هذا الوقت بالذات ليعترف بهذه القصة التي تعود أطوارها لعام 2007، أجاب: "لقد اكتشفت أشياء لا يجب أن تظل مخفية"، مضيفا أنه "يروي ما وقع من الداخل كما هو".

وتابع: "أريد التنديد بدولة المافيا (في عهد ساركوزي). لم أعد أحتمل"، لافتا إلى أنه لا يتحمل أن يرى نيكولا ساركوزي رئيسا لفرنسا مرة أخرى، وعلى "الشعب الفرنسي أن يتحرك.. ستنفجر الأوضاع (في حال انتخاب ساركوزي)".

ونفى كلود جيو ما صرح به الوسيط اللبناني جملة وتفصيلا، وقال في تصريح لـ"ميديا بارت": "لم أتسلم أي أموال من الحكومة الليبية (...) هذا الادعاء غير صحيح وأعتبره تشهيرا".

من جهته نفى ساركوزي تلقيه أموالا من القذافي وصف مزاعم رجل الأعمال اللبناني بأنها "استغلال فج".

وقال تيري إرزوج محامي ساركوزي في بيان له "مرة أخرى ودائما قبل الانتخابات تحاول ميديا بارت تلطيخ نيكولا ساركوزي بمزاعم هي اليوم زائفة كما كانت بالأمس."

وأضاف أنه سيتخذ إجراءات قانونية ردا على "هذا الاستغلال الوقح."