المصريون يغرقون ببحر ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه

هدَّد قرار البنك المركزي المصري، الخميس، بتعويم الجنيه، المصريين بالغرق في بحور ارتفاع أسعار سلع ومنتجات عدة، في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، وجاءت نذره بالاتجاه لرفع أسعار الدواء، نظرا لاستيراد خامات معظم الأدوية، وكذلك الاتجاه لزيادة رسوم العمرة، ورفع أسعار الغاز والسيارات وسائر الأغذية، مع الاتجاه لخفض دعم الوقود، وهو ما فاقم منه، تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، أخيرا.

وتستورد مصر أكثر من 70% من إجمالي استهلاكها من السلع والمنتجات، ومع قيام الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الخميس، بتخفيض مبدئي لقيمة الجنيه، ليكون التخفيض الأعلى بقيمة العملة المصرية منذ سنوات؛ حذر خبراء من أن ذلك سيتسبب في موجات غير مسبوقة من ارتفاعات الأسعار.

وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد أنور السادات، بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب، لمناقشة قرارات تحرير سعر صرف الجنيه، مطالبا بحضور محافظ البنك المركزي، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، للرد على تساؤلات النواب بخصوص تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط، وكذلك على حركة التجارة والاستثمار، وصنع الوظائف، والموازنة العامة، وفق قوله.

وقال السادات، في تصريحات صحفية، الخميس، إن ارتفاع الفائدة بمقدار 3% سيؤدي إلى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل في تكلفة الفوائد على الدين العام، كما سيؤدي تثبيت سعر الوقود طبقا للسعر الجديد للدولار، إلى زيادة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، وزيادة مماثلة في تكلفة الدعم على السلع التموينية، ما يعني زيادة حادة في عجز الموازنة، ويقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية تضر بكثير من المواطنين في ظل حالة الغلاء.

الشروق: مصدر حكومي يؤكد خفض دعم الوقود

وأكد مصدر حكومي مصري أن الحكومة تعتزم خفض دعم الوقود خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتوقع الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل.

وأضاف المصدر لصحيفة "الشروق"، الخميس، أن البنك المركزي نفذ الشرط الأول من شروط الحصول على القرض البالغ نحو 12 مليار دولار، من خلال تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ليتبقى أمامنا الآن خفض فاتورة دعم الوقود، التي سنطبقها خلال الأيام القليلة القادمة.

وبحسب المصدر، تسعى الحكومة إلى أن يناقش الصندوق الطلب المصري الخاص بالحصول على القرض خلال النصف الثاني من الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل كحد أقصى.

رئيس اقتصادية البرلمان: أسعار الوقود سترتفع

وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، علي مصيلحي، إن قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ستؤثر بطبيعة الأمر على الأسعار، وستؤدي إلى ارتفاعها، وعلى رأسها ارتفاع أسعار مشتقات البترول الخاصة بالوقود، ومن ثم وجب على الدولة المصرية والحكومة أن تكون حكيمة في إدارة هذه الجزئية خاصة أنها تهم كل الشعب المصري.

وأضاف مصيلحي، في تصريحات للمحررين البرلمانين، الخميس، أن سعر الدولار الرسمي كان بثمانية جنيهات، وأصبح الآن بـ13 جنيها، ومن ثم يكون هناك فارق كبير يؤدي بطبيعة الأمر لزيادة أسعار الوقود، وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الشارع لا يتحمل أي زيادة في أسعار الوقود خلال الأيام الجارية.

وكانت صحيفة "جارديان" البريطانية، توقعت في عددها الصادر، الخميس، أن تقوم الحكومة المصرية بخفض أو رفع الدعم عن الوقود، كخطوة ثانية عقب خطوة تعويم الجنيه، تلبية لشروط صندوق النقد الدولي. 

وأشارت إلى أن مصر خفضت بالفعل الدعم عن الكهرباء، وارتفعت أسعار السكر بنسبة 40% لحاملي البطاقة التموينية.

جهاز المستهلك وشعبة المستوردين: طفرة في أسعار السلع

ومن جهته، صرح رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، بأن أسعار السلع ستشهد طفرة وتغييرات خلال الفترة القادمة.

وقال رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أحمد شيحة، إن قرار تعويم الجنيه سيظهر تأثيره على بعض السلع خلال الفترة القريبة خاصة بعد اختلاف الطرق المحاسبية في الجمارك في ظل استيراد مصر أكثر من 90% من استهلاكها.

وأوضح شيحة أن تخفيض قيمة الجنيه بنحو 48% بالفعل سيؤثر على الضريبة الجمركية للسلع المستوردة مما يضاهي أسعارها في الأسواق، منتقدا القرار لأنه مرتبط بسياسات العرض والطلب مما سيؤدي إلى تغيير الأسعار لأكثر من مرة خلال اليوم، وفق قوله. 

وغير بعيد، أكد مدير علاقات المستثمرين بشركة "دومتي" للصناعات الغذائية، أحمد الحمصاني، أن شركته تدرس زيادة أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الحمصاني، في تصريحات صحفية، الخميس، أن طريقة التسعير بالشركة خلال الفترة الماضية كانت تقوم على زيادة الأسعار للأشهر الستة المقبلة، أملا في انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة التي سيتم دراستها ستكون أقل من من الزيادة المخطط لها في ظل أسعار السوق السوداء.

وتستحوذ "دومتي" على 40% من سوق الجبن، و7% من سوق العصير في السوق المحلية، وتصدر منتجاتها لدول الخليج والأردن ولبنان وإيطاليا وروسيا وشرق أفريقيا.

زيادة أسعار الأدوية بنسبة 40%

وتعقد وزارة الصحة اجتماعا عاجلا مع شركات الأدوية، في الأسبوع المقبل، لبحث مطالب الأخيرة، بزيادة جديدة لأسعار الأدوية بعد تعويم الجنيه.

وذكرت جريدة "البورصة"، الخميس، أن هناك اتصالات تجرى حاليا بين وزارة الصحة وشركات الأدوية للوصول إلى السعر المناسب للأدوية، بعد تحرير سعر الصرف.

وتابعت الجريدة أن 95% من خامات صناعة الأدوية مستوردة، وأن تحرير سعر الصرف يتطلب ضرورة إعادة النظر في أسعار الأدوية للتغلب على أزمة النواقص، متوقعة أن ترتفع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 و40%.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في 16 أيار/ مايو الماضي، الموافقة على رفع سعر الأدوية التي يصل ثمنها إلى 30 جنيها مصريا، أي نحو 3.4 دولارات، بنسبة 20 %، وأنه سيتم إلغاء ترخيص أي شركة لا توفر هذه الأدوية.

شركات السياحة سترفع أسعار برامج العمرة

ومن جهتها، تعتزم شركات السياحة رفع أسعار برامج العمرة للموسم المقبل على آثار تعويم الجنيه على العمرة، خاصة أن 70 % من إجمالي تكلفة العمرة يتم بالدولار.

وقال رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، باسل السيسي، إن أي زيادة أو نقص بأسعار العملات يؤثر بشكل مباشر على تكلفة العمرة؛ لأن 70% من تكلفة برنامج العمرة يتم بالعملة الأجنبية.

ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

ومع العمرة، صرح مصدر مسؤول بشركة "مصر للطيران" بأن هناك اجتماعات مكثفة بين قادة الشركة لتحديد آثار تعويم الجنيه على قيمة تذاكر الطيران خلال الساعات المقبلة، وتحديد أسعار التذاكر على أساس السعر الرسمي للدولار.

وأكد رئيس اتحاد النقل الجوي، يسري عبد الوهاب، أن أسعار تذاكر الطيران سترتفع بنسبة 48%، وهو مقدار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بعد عملية التعويم، مشيرا إلى أن شركات الطيران العاملة بمصر ستقوم بعملية تغيير أسعار التذاكر وفقا للقيمة الحالية للجنيه، وأن 80% من مكونات صناعة الطيران تتم بالعملة الأجنبية.

تجار السيارات: الأسعار ستزيد 46%

وأكد تجار وخبراء في سوق السيارات، تعرض أسعار السيارات الجديدة للارتفاع بشكل مبالغ فيه بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه، تصل لـ46%.

وتوقع مدير توكيل "بريليانس" في مصر، خالد سعد، ارتفاع أسعار السيارات بنسبة من 50 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه بالنظر إلى زيادة سعر الدولار الجمركي بعد التعويم بنحو خمسة جنيهات.

 وقال سعد إن قرار التعويم سيوقف حركة الشراء في سوق السيارات بسبب اطمئنان المواطنين إلى عدم وجود تقلبات في الأسعار بسبب الدولار، وبالتالي لن يسارعوا للشراء تخوفا من الزيادات.

وشهدت أسعار السيارات ارتفاعا في الأشهر الماضية بمصر، بسبب اضطراب سعر الدولار في السوق الموازية، ووصلت الزيادات في بعض الموديلات إلى 200 ألف جنيه، خاصة الماركات المستوردة.

59% زيادة في أسعار غاز المصانع

وارتفعت أسعار بيع الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنحو 59% نتيجة تحرير قيمة الجنيه أمام الدولار، في ظل سداد المصانع لفواتير استهلاك الغاز، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي قبل التعويم.

وقال مصدر بقطاع البترول، بحسب صحيفة "البورصة"، الخميس، إن أسعار بيع الغاز للقطاع الصناعي محددة في العقود بالدولار، ويسدد المصنع الفواتير بالجنيه المصري، وفقا لسعر الصرف وقت التحصيل.

وتوقع قيام القطاعات الصناعية بطلب تثبيت سعر صرف الدولار في العقود المبرمة مع الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، وقيامها برفع أسعار جميع المنتجات بالأسواق لمواكبة الزيادة في تكلفة الوقود.

مصنعو الألومونيوم: 70% زيادة في أسعاره

وسادت حالة من الغضب والرفض بين المستثمرين والمصنعين بمجال الألومنيوم من أبواب ونوافذ وواجهات من قرار شركات سحب الألومنيوم بزيادة سعر طن الألومنيوم من 25 إلى 30 %، الأمر الذي اعتبره أصحاب المصانع كارثيا، نظرا لزيادة الطن أول 2015، ليصل إجمالي الزيادة في عام واحد إلى ما يقارب 70%.

وقال العضو المنتدب لشركة أماكو للألومنيوم، شريف عبد المطلب، إن الزيادة الأخيرة في سعر الطن من الألومنيوم، تشكل تهديدا كبيرا في هذا المجال، وستتسبب في إغلاق المصانع، وتسريح آلاف العاملين، مطالبا بإيجاد آليات لتعديل الأسعار وفق العقود، حتى لا تضطر إلى الإغلاق، وفق قوله.