الاعتبارات السياسية بالكويت تعرقل الإصلاح الاقتصادي

لم يفلح قرار الحكومة الكويتية منح المواطنين كميات مجانية من البنزين شهريا لتعويضهم عن ارتفاع أسعاره بعد خفض الدعم في كسب رضا رجل الشارع ولا المحللين.

فالخطوة التي جاءت تحت ضغوط نيابية لم تنل استحسان المواطن الكويتي الذي اعتبرها أقل من اللازم، بينما رآها محللون تعطيلا جزئيا للخطة التي أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط وحصلت على موافقة البرلمان في حزيران/ يونيو.

وتهدف الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل.

لكن محللين يقولون إن هذه الاستراتيجية أصبحت اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى بسبب الاعتبارات السياسية لاسيما بعد أن أصدر الكويت، الأحد، مرسوما بحل البرلمان.

وطبقا للمادة 107 من الدستور فمن المقرر أن تتم الانتخابات الجديدة خلال شهرين.

جاء حل البرلمان بعد فترة من التوتر غير المعتاد بين الحكومة والبرلمان بسبب قرار رفع أسعار البنزين حيث قدم نواب كويتيون، الخميس، استجوابا ضد وزير المالية وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، يدور حول ثلاثة محاور تتعلق بشكل أساسي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

اقرأ أيضا: أمير الكويت يحل مجلس الأمة في أعقاب تباينات مع الحكومة

وتتهم صحيفة "الاستجواب" الوزير "بسوء الإدارة والعشوائية إضرارا بمصالح المواطنين متمثلة في الزيادة غير المدروسة أو المبررة لأسعار الوقود.. والتفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد، وافتقاد المصداقية في التعاون مع أعضاء مجلس الأمة."

وتعتمد الكويت، عضو منظمة أوبك، على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 من ميزانيتها العامة. وقد تضررت كثيرا جراء هبوط أسعار الخام إلى أقل من النصف في العامين الأخيرين.

وطبقا لبيانات أعلنها وزير المالية في كانون الثاني/ يناير الماضي فإن حجم الإنفاق على الدعم يبلغ 2.9 مليار دينار (9.6 مليار دولار) ويمثل نحو 15 في المئة من إجمالي مصروفات السنة المالية الحالية في حين بلغ 3.78 مليار دينار في ميزانية السنة الماضية.

ويذهب الجزء الأساسي من هذا الدعم إلى الطاقة بمختلف أنواعها.

وأخذت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد اقتصادها على النفط خطوات مماثلة.

سوابق تاريخية

هذه ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها الحكومة تحت ضغط شعبي ونيابي عن قرارات مهمة لإصلاح الاقتصاد والتأقلم مع هبوط أسعار النفط.

فقد تراجعت في نيسان/ أبريل الماضي تحت ضغط إضراب عمال النفط عن خطة سميت بالبديل الاستراتيجي، وهدفت لخفض النفقات، وإصلاح مرتبات العاملين في الوظائف الحكومية، وتحقيق العدالة بينهم وفي مقدمتهم عمال النفط الذين يحصلون على مرتبات ومزايا وظيفية لا تقارن بنظرائهم العاملين في وظائف حكومية أخرى.

كما تراجعت أيضا بضغط من النواب عن المضي قدما في خطة خصخصة الخطوط الكويتية التي تمنى بخسائر سنوية كبيرة. وكانت الخطة تقضي بطرح 40 بالمئة من أسهم الخطوط الكويتية للاكتتاب العام وبيع 35 بالمئة لمستثمر للأجل الطويل بينما تحتفظ الحكومة بنسبة 25 بالمئة وذلك وفقا للقانون الذي أقره البرلمان في عام 2008.

وقال عبد الله أحمد الشرهان، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية في 2015، إن الحكومة والبرلمان يتجهان لإلغاء حصة الشريك الاستراتيجي بحيث يبقى 75 في المئة من الأسهم ملكا للحكومة، و20 في المئة للاكتتاب العام للمواطنين، وخمسة في المئة لموظفي الشركة.