عريبي: إنك تلعبين بالنار يا "نورية بن غبريت"

حذر برلماني جزائري، وزيرة التربية نورية بن غبريت، من مغبة إقدامها على إصدار قرار قال إنه "خطير" يتعلق بحذف مادة التربية الإسلامية من امتحانات شهادة الباكالوريا العام المقبل 2017.

ويستمر الجدل بالجزائر، بشأن إصلاحات المنظومة التعليمية، التي استنفرت قطاعا واسعا من أحزاب المعارضة، خاصة الإسلامية منها، خصوصا بعد قرار وزارة التربية بدء تدريس مواد العلوم الطبيعية باللغة الفرنسية بدل العربية، بدءا من الموسم الدراسي المقبل.

وقال البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، السبت، إن "وزيرة التعليم تحضر لقرار خطير ويتعلق بحذف مادة التربية الإسلامية من امتحانات الباكالوريا".

وطفا إلى السطح بالجزائر، جدال مثير حول إصلاحات المنظومة التعليمية، منذ أن أمسكت الوزيرة نورية بن غبريت بزمام وزارة التعليم، العام 2013، فأحزاب التيار الإسلامي يتهمونها بالسير في فلك التيار العلماني، والمساس بمقومات المجتمع الجزائري، خاصة ما تعلق بالمسائل ذات العلاقة بالهوية الإسلامية والعربية.

وأفاد عريبي، السبت، أن "بن غبريت تلعب ثانية بالنار وتعمل على زعزعة الاستقرار، وتمهد لإصدار أخبث وأخطر قرار، فيا أيها الشرفاء الأحرار، يا أيها المخلصون في كل المواقع السياسية والإدارية والأمنية، ويا أيها الشعب الجزائري، إن هويتكم وشرفكم بات ألعوبة بيد هذه المرأة التي كُرِّمَ أبوها سنة 1963من طرف الجيش الفرنسي على يد الجنرال المجرم أوساريس معذب وقاتل الشهيد العربي بن مهيدي، فهل تسمحون لها بالعبث بشرفكم وهويتكم ومرجعيتكم الروحية والثقافية؟ فلنشحذ الهمم ولنستعد لمعركة الكرامة أيها الأحرار".

ودعا عريبي من أسماهم بالغيورين والمدافعين عن الإسلام والعروبية، لأن يقفوا وقفة رجل واحد، لإبطال قرار مرتقب يقول إن الوزيرة المعنية تحضر للإعلان عنه.

وقال عريبي في تصريح لـ "عربي21"، السبت، إن "الوزيرة ما فتئت منذ تنصيبها على رأس هذا القطاع، ترسل بالونات الاختبار لجس نبض الشعب الجزائري حول حربها الخفية منها والمعلنة على كل ما يرمز إلى الهوية الوطنية والمرجعية الروحية والثقافية لشعبنا، فرمت بالون تدريس اللغة العربية باللهجة الدارجة في الطور الابتدائي، ثم قفزت بعدها إلى محاولة تقليص الحجم الساعي لمادة العلوم الإسلامية في التعليم الثانوي تمهيدا لحذفها نهائيا".

كما أضاف عريبي في التصريح ذاته: "هي عورة انكشفت وعمالة تجلت أو أصالة تعرت، فها هي الخلفية الإيديولوجية لهذه الوزيرة تظهر للعيان وتنكشف أمام عامة الشعب الجزائري".

وتواجه وزيرة التعليم بالجزائر، جدارا من الرفض لإصلاحاتها، فبالإضافة إلى نقابات التعليم التي تتحرك لإسقاط ما تراه غير مناسب من إصلاحات، تحالفت معها الأحزاب الإسلامية التي تدعو إلى تكريس الدستور الذي يقر أن العربية هي اللغة الرسمية وأن الإسلام دين الدولة.

وتتهم الأحزاب الإسلامية الحكومة بالجزائر، باستيراد مناهج تعليمية من فرنسا، وسبق لوزيرة التعليم الجزائرية، أن قالت في تصريح لها إن مصالحها تستعين بخبراء من فرنسا لتحسين مناهج التعليم.

وقال الكاتب الجزائري حسين لقرع، بمقال نشره بجريدة "الشروق الجزائرية": "يستمرّ الكثيرُ من المسؤولين بالجزائر في مخاطبة شعبهم باللغة الفرنسية بكل تبجّح، ويتواصل تجميد مقترح قانون تجريم الاستعمار، وتجميد قانون التعريب، وتكثّفُ الوزيرة بن غبريت مساعيها لفرْنَسة التعليم وفق المناهج الفرنسية الموضوعة عام 2009 بمرسيليا، وبمحاصرة العربية وكذا التربية الإسلامية ومنحها معاملا لا يتعدى الواحد؟!".

واللغة الرسمية بالدستور الجزائري، هي اللغة العربية، لكن الإدارة بالجزائر تتعامل بالوثائق، باللغة الفرنسية، ورغم أن الإسلاميين بالجزائر شكلوا بداية الثمانينيات من القرن الماضي، جبهة دفاع عن اللغة العربية، إلا أن "اللوبي" الفرنسي بالجزائر، كان أقوى من أي محاولة لتعريب الإدارة، وأكثر من ذلك، فقد وأد قانونا لتعريب الإدارة قبل أن ينفذ بداية التسعينيات.

قانون تعميم استعمال اللغة العربية تم إقراره بالجزائر في كانون الثاني/ يناير 1991، لكن الحكومة الجزائرية جمدت العمل به في 4 تموز/ يوليو 1992، وجدد الرئيس الجزائري السابق إليامين زروال، إلغاء قرار التجميد العام 1996، وأسس المجلس الأعلى للغة العربية من أجل أن يطبق القانون، ويشتغل المجلس إلى الآن لكن القانون لم يطبق.