تونس تستعد لحجب الثقة عن الحكومة وتسير إلى المجهول

تقدم رئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيد، بطلب إلى مجلس البرلمان من أجل الحصول على الثقة، وسط توقعات بالفشل في الحصول على الثقة، بعد موجة انتقادات متصاعدة بلغت حد طلب تعديل حكومي دعا إليها رئيس الجمهورية قايد السبسي.

ويواجه رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد تصويتا على الثقة في البرلمان السبت، بعد أن قاوم اقتراحا من الرئيس السبسي للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة جديدة تدفع باتجاه تحقيق إصلاحات اقتصادية.

ويتوقع أن يصوت غالبية المشرعين لصالح استبعاد الصيد، بعد تصريح حزب "النهضة الإسلامي" وهو أكبر حزب ممثل في البرلمان وحزب "نداء تونس" العلماني الذي ينتمي إليه السبسي أنهما سيصوتان ضد رئيس الوزراء.

وقال الصيد للمشرعين في البرلمان إنه لم يعارض أبدا اقتراح الرئيس، لكنه جاء في وقت صعب للغاية بالنسبة للبلاد وتسبب في تعطيل عدد من المشروعات والقوانين الرئيسية.

وأضاف الصيد في خطاب حاد النبرة ألقاه أمام النواب: "اليوم جئت ليس لأحصل على 109 أصوات حتى أظل في الحكم، جئت لأبسط الموضوع أمام الشعب وأمام النواب".

ويتوقع أن يتم التصويت قرابة الساعة 23.00 ليلا كون مداخلات النواب ثم رد الصيد ستستغرق ساعات عدة بحسب رئيس البرلمان محمد الناصر.

ويتعرض الصيد التكنوقراط البالغ من العمر 67 عاما لضغوط منذ أن اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي في 2 حزيران/يونيو تشكيل حكومة وحدة وطنية.

والحكومة الحالية التي تشكلت قبل عام ونصف وتم تعديلها في حزيران/يونيو، متهمة بعدم التحرك بفاعلية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد. فرغم نجاح تونس في انتقالها السياسي بعد ثورة 2011، إلا أن اقتصادها يواجه أزمة فيما تستهدفها هجمات جهادية عنيفة.

وكان الصيد الذي لم يبلغ مسبقا بمبادرة الرئيس، عبر أولا عن استعداده للاستقالة إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك. لكنه أدان بعد ذلك الضغوط وأعلن أنه لن يرحل إذا لم يسحب منه البرلمان الثقة.

وأعلنت أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة: نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، منذ الآن أنها لا تعتزم تجديد ثقتها بالحكومة.

وإذا لم تحصل الحكومة على الثقة فإنها تعتبر مستقيلة، وعلى الرئيس عندها أن يكلف "الشخصية الأقدر" بتشكيل حكومة جديدة بحسب الدستور.