الغارديان: هناك حاجة لقانون دولي ينظم عمل طائرات بدون طيار

خصصت صحيفة "الغارديان" افتتاحيتها للحديث عن صناعة الطائرات دون طيار، وتزايد استخدامها من الدول، والحاجة إلى معايير قانونية تشرعن عمل هذه الطائرات، التي تستخدم في ملاحقة الناشطين الإسلاميين المتشددين، مشيرة إلى أن طائرات "الدرون" قاتلة، ويجب أن يكون هناك قانون دولي ينظم عملها. 

وتبدأ الصحيفة بالقول: "الطائرات دون طيار هي نحن، وتستخدم الدول الغربية هذه الطائرات في معظم أسابيع العام، لشن الغارات التي تقتل المشبته بتورطهم بالإرهاب في محاور الحرب المضطربة من العالم، وتعد سوريا والعراق والصومال واليمن وباكستان، الدول الأشهر من بينها". 

وتضيف الافتتاحية: "معظم الغارات بطائرات دون طيار تنفذها أمريكا إلا أنها خسرت احتكارها في القرن الحادي والعشرين، وحتى الآن هناك سبع دول استخدمت (الدرون) في العمليات القتالية، وهي: الولايات المتحدة وإسرائيل وباكستان والعراق وإيران ونيجيريا والمملكة البريطانية".

وتشير الصحيفة إلى محاولات "نيو أمريكان فاونديشن" لمراقبة عمليات استخدام طائرات دون طيار في الحرب، وتقول إن المسألة مسألة وقت قبل أن تستخدم بقية الدول، التي تملك هذه التكنولوجيا، وعددها 86 دولة، هذه الطائرات في الحرب.

وتجد الافتتاحية أن "دور بريطانيا في حرب الطائرات دون طيار يظل هامشيا، مقارنة مع الدور الذي تؤديه الولايات المتحدة، لكن استخدامها لهذا النوع من الطائرات مهم، وهو محل اهتمام للرأي العام، ولا أحد يجادل فيه، وبحسب (درون وور يو كي)، فقد شنت بريطانيا 1200 غارة على العراق وسوريا في الـ18 شهرا الماضية، وأسقطت في 360 غارة قنابل معظمها في العراق، وفي الوقت الذي جاء فيه الكثير من هذه الغارات بعد قرار البرلمان الدخول في هذه العمليات، إلا أن البعض الآخر لم يحصل على موافقة برلمانية، وعليه فإن بريطانيا بحاجة للتعامل مع الموضوعات العملية والسياسية والأخلاقية حول سلاح الـ(درون) بشكل جدي أكثر مما فعلت في الماضي".

وتلفت الصحيفة إلى أن بريطانيا تجاوزت خطا مهما في آب/ أغسطس، عندما قتلت رياض خان، وهو مواطن بريطاني كان يقاتل في صفوف تنظيم الدولة في مدينة الرقة السورية، ولم تكن الحكومة البريطانية قد حصلت على موافقة من البرلمان لتوسيع عمليات سلاح الجو الملكي من العراق إلى سوريا؛ "لأن الموافقة حصلت في كانون الأول/ ديسمبر"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تحدث أمام البرلمان في أيلول/ سبتمبر، قائلا إن العملية مبررة، وهي تحول في مكافحة الإرهاب، فأصبحت تقوم على ملاحقة الإرهابيين في أي مكان في العالم، وليس في مناطق النزاع فقط، حيث إن هناك اتهامات حول استخدام بريطانيا للطائرات دون طيار في ليبيا.

وتفيد الافتتاحية، التيي ترجمتها "عربي21"، بأن البرلمان البريطاني، ومنذ غزو العراق عام 2003، أصبح مصمما حول دوره في مسائل كهذه أكثر من الماضي، مستدركة بأن مستوى محاسبة الحكومة حول هذه العمليات لا يزال غير مكتمل ومتباينا، وتقول إن حرب الطائرات دون طيار تظل منطقة مجهولة في الحرب القاتلة واستخدام القوة.

وتنوه الصحيفة إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان المشتركة، التي تتكون من أعضاء من مجلس النواب واللوردات، وتترأسها نائب زعيم العمال السابقة هارييت هارمان، حول حرب الدرون، الذي جاء بعنوان "سياسة الحكومة حول استخدام الـ(درون) والقتل المستهدف"، وقدم حالة قانونية وسياسية قوية تدعو إلى نهج صادق ونزيه يحدد استخدام العمل العسكري، مبينة أنه مع ذلك، فإن معدي التقرير وجدوا عقبات في مناقشة الجانب القانوني مع وزارة الدفاع حول استخدام الطائرات خارج مناطق الحرب.

وتقول الافتتاحية: "لا أحد يناقش أن تنظيم الدولة يمثل تهديدا حقيقيا، أو أن القتل المستهدف هو تحد لمفاهيم السلام التقليدية والحرب والقانون الدولي، وقد تجد الدول الغربية نفسها يوما ضحية مثل المتورطين، وعليه فإه لا يوجد مبرر يمنع الحكومات لمناقشة الموضوع وتطوير إطار قانوني، وهناك حاجة لاتخاذ موقف دولي، وليس على مستوى دول الناتو فقط".

وتورد الصحيفة أن "استهداف الإرهابيين المشتبه بهم خارج مناطق النزاع التقليدية أصبح سياسة حكومية، حيث اعترف بها رئيس الوزراء كونها تحولا جديدا، ومن الواجب مناقشة القاعدة القانونية لهذه السياسة، من ناحية استنادها إلى قوانين الحرب وحقوق الإنسان، التي وقعت عليها بريطانيا".

وتختم "الغارديان" افتتاحيتها بالقول إنه "في الماضي كان استخدام طائرات دون طيار لإظهار أن بريطانيا وأمريكا تستطيعان الاعتماد عليها لملاحقة الإرهابيين، إلا أن الزمن تغير، فكما قالت هارمان في برنامج (توداي) على (بي بي سي) فقد يجد الطيار البريطاني، الذي يجلس في قاعدته، نفسه محلا للتحقيق، ومن هنا فلا بد من منع وإحباط سيناريو كهذا، عبر توافق دولي على تقنين عمل هذه الأسلحة القاتلة".