سياسة عربية

دول الخليج تتفق على "القيمة المضافة" في 2018

اجتماع الأمانة العامة لوزراء مجلس التعاون الخليجي ناقش الضرائب الأخرى في الخليج- أرشيفية
اجتماع الأمانة العامة لوزراء مجلس التعاون الخليجي ناقش الضرائب الأخرى في الخليج- أرشيفية
أقر وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، الصيغة النهائية لضريبة القيمة المضافة، على أن يبدأ تطبيقها في عام 2018.

وأكد وزير المالية السعودية إبراهيم العساف، أن اجتماع الأمانة العامة للمجلس في الرياض، ناقش أيضا الضرائب الأخرى، مثل الضرائب الانتقائية التي اتفق عليها، وأسلوب التطبيق، وغيرهما، مشيرا إلى إجماع الوزراء الخليجيين على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بها.

وأضاف العساف وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن ضريبة القيمة المضافة معروفة دوليا، وكل سلسلة من سلاسل الأعمال يفرض عليها الجزء الذي تضيفه إلى السلعة، حتى  المستهلك والتجزئة النهائية للسلعة، ومعروف أنها من الضرائب العادلة أكثر من غيرها، وكل سلسلة من سلاسل العمل عليها نسبة من إضافتها إلى السلعة، وكذلك أسهل من غيرها في عملية التطبيق والمراقبة، خصوصا أن الضرائب الأخرى مجالات التهرب فيها أكبر.

وقال العساف إن قرار المجلس الأعلى نص على أن تطبق الاتفاقية عام 2018، ومن الآن حتى عام 2018 نحتاج في دول مجلس التعاون إلى إجراءات وأنظمة وتجهيزات القطاع الخاص، وكذلك تكّيف الجهات الضريبية في كل دولة للاستعداد في التطبيق عام 2018.

وحول ما يتعلق بالاتحاد الجمركي، فقد أكد العساف أنه متفق عليه مسبقا في النسب، لكن الخلاف كان في بعض الأمور التي تتعلق بالإيرادات المحصلة وكيفية احتسابها وتحويلها إلى الدول التي تنتهي فيها السلعة، مشيرا إلى أنه يطبق آليا، وأصبح هناك ربطا آليا بين دول المجلس، بحيث يتم التحويل الآلي والربط الآلي، ويتم التحويل للدولة التي هي مقصد نهائي للسلعة. وسواء من دبي أم من الحدثة أم من جدة أم من الدمام، فإن فئات الضرائب أو الرسوم الجمركية التي تفرض يتم تحويلها إلى الدولة التي هي المقصد النهائي للسلعة.

وعن فرض الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية والطاقة، قال العساف إن "هذه لها معاملة خاصة، وقد صدر فيها قرار من المجلس الأعلى، فالتبغ عليه ضريبة إضافة للرسوم الجمركية، وإضافة للحد الأدنى المتفق على أن يفرض، لكن يفرض عليه 100 في المائة ضريبة انتقائية، مشيرا إلى الاتفاق على الفئات المعفاة، وليس السلع المتفق عليها مسبقا".

أما المشروبات الغازية وفق العساف، فإن عليها نسبة، وهناك مقترح جديد في ما يتعلق باحتساب نسبة السكر في المشروبات الغازية، بحيث يكون هناك تناسب طردي بين النسبة المفروضة ونسبة السكر، مبينا أنه كلما كانت النسبة أعلى كانت الضريبة أعلى، مشيرا إلى أن هناك مقترحات أخرى في ما يتعلق بالملح وغيره، لكنها لم تبلور إلى الآن ولكنها تبحث.

وعن آخر الخطوات التي وصلت إليها الاتفاقية حول السوق الخليجية والاتحاد النقدي، قال العساف إن اتحاد النقدي أمره منته، وهناك المجلس النقدي الذي يجتمع باستمرار بين الدول الأربع المشتركة فيه. كما أن هناك لجنة لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول المجلس، مشيرا إلى إقرار توصيات محافظي مؤسسات النقد في دول المجلس.
التعليقات (0)