اجتماعات تسبق القمة المصرية السعودية.. وترقب لدعم إضافي

تصدرت زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى مصر اليوم، عناوين ومانشيتات الصحف المصرية، وسط توقعات بأن تطلب مصر مزيدا من الدعم والاستثمارات من مسؤولي المملكة.

وتستقبل القاهرة ملك السعودية والوفد المرافق له، اليوم، في زيارة رسمية تستمر من 7 إلى 10 نيسان/ إبريل الجاري، وسوف تتركز المباحثات بين "سلمان" والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القضايا المحورية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مصادر مطلعة إنه من المنتظر أن توقع القاهرة والرياض سلسلة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالمشروعات الاستثمارية والتنموية المشتركة بين البلدين، وذلك في قصر الاتحادية بالقاهرة.

ويتضمن برنامج الملك سلمان للقاهرة زيارة مهمة للجامع الأزهر، ثم يقام حفل عشاء بالمساء في قصر عابدين، يحضره رئيس الوزراء والوزراء وكبار رجال الدولة.

ويختتم الملك سلمان زيارته لمصر، الأحد القادم بزيارة لمجلس النواب حيث من المتوقع أن يلقي كلمة بمناسبة زيارته لمقر البرلمان المصري.

وركزت الصحف المصرية على الملف الاقتصادي والدعم الذي تلقته مصر من السعودية خلال السنوات الماضية، وتوقعت مصادر أن يتم توقيع مذكرات تفاهم بشأن مشاريع جديدة يصل إجمالي قيمتها إلى نحو 20 مليار جنيه، وستتناول المباحثات المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.

وتوقعت المصادر أن تتم إعادة المفاوضات بشأن مشاركة شركات سعودية في تنفيذ بعض مشروعات العاصمة الإدارية وتوليد الكهرباء.

وتشهد الزيارة فعاليات الاجتماع السادس لمجلس التنسيق المصري السعودي، حيث سيوقع البلدان نحو 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم تخص الطاقة والبترول والسياحة والقوى العاملة والاستثمار، كما أنه سيتم وضع حجر الأساس لجامعة الملك سلمان في محافظة جنوب سيناء.

وبدأ مجلس الأعمال المصري السعودي، الاستعداد للزيارة أمس، بعدة فعاليات شارك فيها 7 وزراء مصريين وأكثر من 250 مستثمرا من الجانبين، لوضع اللمسات النهائية للمشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها بمساهمات الجانبين.

وستشهد الزيارة توقيع اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات بحوالي 20 مليار دولار، وبفائدة تقدر بنحو 2% وفترة سماح للسداد هي ثلاث سنوات على الأقل، بجانب تقديم قرض لتنمية سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقدر مجلس الأعمال السعودي المصري حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 23 مليار دولار، موزعة على القطاع الصناعي والصناعة الغذائية، فيما يحتل القطاع الإنشائي المرتبة الثانية، وتأتي الاستثمارات السياحية في المرتبة الثالثة، بينما يحل القطاع الزراعي في المرتبة الرابعة، وهناك استثمارات في القطاع الخدمي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في المقابل، فإنه يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في المملكة نحو 4.1 مليار ريال سعودي تتضمن 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعا غير صناعي. ومن المتوقع أن يسهم مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، في زيادة المعاملات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ويعادل حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر نحو 40% من إجمالي حجم التبادل بين الدول العربية، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية لمصر خلال العام الماضي نحو 3.4 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات المصرية للسعودية في العام نفسه 1.7 مليار دولار.