"علماء المسلمين": الشيخ الأسير يتعرض لإعدام بطيء بقرار سياسي

حذرت هيئة علماء المسلمين في لبنان من أن الشيخ أحمد الأسير، المعتقل لدى السلطات اللبنانية في ما يعرف بـ"أحداث عبرا"، يتعرض لإعدام بطيء وأن "ظروف توقيفه لا يمكن تفسيرها إلا على أنها قرار سياسي كيدي ولا يمت إلى تحقيق العدالة بصلة".

وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي، في بيروت، إنها قامت "بزيارة الشيخ الأسير في مكان اعتقاله في سجن الشرطة العسكرية في الريحانية جنوب لبنان، وذلك للوقوف على حالته الصحية والإنسانية".

وكانت مدينة صيدا في جنوب لبنان، شهدت في 23 حزيران/ يونيو 2013 على مدى يومين، اشتباكات مسلحة بين الجيش اللبناني وأنصار الأسير وعناصر من حزب الله، ما أدى إلى سقوط 18 قتيلا من الجيش اللبناني وأكثر من 100 جريح. وقد انتهى الأمر بانسحاب الأسير وعدد من الموالين له.

وحكم القضاء اللبناني عليه بالإعدام في شباط/ فبراير 2014، بتمهة الإقدام "على تأليف مجموعات عسكرية تعرضت لمؤسسة الدولة المتمثلة بالجيش، وقتل ضباط وأفراد منه، واقتناء مواد متفجرة وأسلحة خفيفة وثقيلة استعملت ضد الجيش".

وتم إيقاف الأسير في 15 آب/ أغسطس 2015، في مطار رفيق الحريري الدولي، أثناء محاولته مغادرة لبنان، بعدما أجرى تغييرات في مظهره الخارجي، بجواز سفر مزور.

وتشير الهيئة إلى أنها قابلته قرابة نصف ساعة، "واطلعنا على حالته الإنسانية والصحية المزرية، فالرجل يقبع في زنزانة تحت الأرض لا تتعدى مساحتها مترين بمتر ونصف، ولا يسمح له بالتعرض لأشعة الشمس إلا 10 دقائق في الأسبوع، ثم تكرموا عليه وزادوه 10 دقائق أخرى علما بأن قانون السجون اللبناني ينص على أن للمسجونين أن يتنزهوا يوميا ثلاث ساعات بحسب التوقيت الذي تضعه إدارة السجن، وذلك تحت رقابة أحد الرتباء مع إتاحة الحصول على كتب ومجلات".

وأوضحت أن "الأخطر" من قصر مدة تنزه الأسير، أنه مصاب بمرض السكري والروماتيزم ويعاني هبوطا حادا بالسكر يعرضه للدخول "في غيبوبة وتصبح حياته في خطر".

وتضيف الهيئة أن "الشيخ أحمد يتعرض لإعدام بطيء" وأن "ظروف توقيفه لا يمكن تفسيرها إلا على أنها قرار سياسي كيدي ولا يمت إلى تحقيق العدالة بصلة". 

وناشدت الهيئة بضرورة إنقاذ "حياة الشيخ الأسير"، مطالبة "المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين والدينيين والمنظمات الحقوقية، بالمسارعة إلى نقله إلى سجن يتوافر فيه الحد الأدنى من المعايير الإنسانية والصحية. وإذا كان هنالك من يتذرع بالخطر الأمني في مثل حالة الشيخ فإنا نطالب بوضعه بمبنى المعلومات في سجن رومية المخصص للحالات الأمنية".

وطالبت الهيئة، الحكومة اللبنانية بإغلاق سجن الريحانية "حفاظا على سمعة لبنان"، مشيرة إلى أن "كل المنظمات الحقوقية أجمعت على وصفه بالمسلخ البشري، مذكرين بأن هناك أناسا يقبعون فيه منذ سنوات، ومصابون بعاهات مستديمة، وبحسب مراجع أمنية كبيرة فإنهم لم يرتكبوا أي جرم على الأراضي اللبنانية". وأكدت أن "حياة الشيخ في خطر ونحذر المسؤولين والرأي العام أن ترك الشيخ على ما هو عليه وعدم نقله إلى سجن آخر سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وسيعرض البلد إلى تداعيات وارتدادات نحن جميعا في غنى عنها".