المعارضة بالجزائر تستكمل أوراق مؤتمر "تغيير النظام"

استكملت المعارضة بالجزائر، ضبط أوراق مؤتمرها الثاني المزمع عقده أواخر شهر آذار/ مارس الجاري، مجددة مطلب تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي وسلس ودعوة السلطة للتفاوض حول ذلك.

وتعقد هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، بالجزائر مؤتمر "مازافران2"، بضاحية زرالدة، غربي العاصمة، يوم 28 آذار/مارس، تحت عنوان كبير " تحقيق الانتقال الديمقراطي السلمي"، عبر تغيير النظام، وهو العنوان ذاته الذي رفعته المعارضة، بمؤتمرها الأول الذي عقدته، شهر حزيران/ يونيو، العام 2014، بفندق "مازافران" غربي العاصمة.

وتتشكل أحزاب المعارضة، المعنية بمؤتمر الانتقال الديمقراطي، من فصيلين: الأول، الأحزاب المنضوية تحت لواء ما يسمى "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي"، وهي حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني، وجبهة العدالة والتنمية، وهي حركات إسلامية، بالإضافة إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، العلماني ومعهم شخصيات معارضة، بينهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.

أما الفصل الثاني فيتمثل بأحزاب "القطب الوطني" ويتشكل من أحزاب جديدة، أهمها حزب طلائع الحريات، لعلي بن فليس، الخصم السياسي الأول للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وأنهى المشتغلون على التحضير للمؤتمر الثاني أوراق المؤتمر وتم ضبط قائمة المدعويين المتشكلة من أهم الأحزاب المعارضة بالجزائر والشخصيات السياسية والوطنية والتاريخية والإعلامية التي تشاطرها الرؤية والهدف.

وقال الأخضر بن خلاف، القيادي بجبهة العدالة والتنمية الإسلامية المعارضة، وعضو لجنة تحضير المؤتمر، في تصريح خاص لـ "عربي21"، الخميس: "لقد تم الفصل بقائمة المدعوين للمؤتمر وتمت معالجة كافة المسائل التقنية والتنظيمية، كما تم إنهاء ترتيب الوثائق السياسية المزمع مناقشتها بالمؤتمر".

وتابع ابن خلاف: "إن وثائق المؤتمر قد اكتملت وتم توجيه الدعوة للمشاركة بالمؤتمر لعدد من الشخصيات، أهمها أحمد طالب الإبراهيمي، وزير الخارجية الجزائري الأسبق، والمبعوث العربي والدولي السابق إلى سوريا، كما تمت دعوة رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، السياسي الأكثر بروزا بمواقفه بالساحة السياسية الجزائرية بالفترة الأخيرة".

لكن اختلافا وقع بين أحزاب المعارضة، بخصوص إدراج ملف الانتخابات النيابية المزمع عقدها شهر نيسان/ أبريل عام 2017 المقبل، وتحديد موقف المعارضة منها، طالما أن المعارضة ذاتها طعنت في مصداقية الانتخابات التي عرفتها الجزائر منذ إستقلالها العام 1962.

فبينما قال ابن خلاف إن "موضوع الإنتخابات مستبعد طرحه"، أكد جيلالي سفيان، رئيس حزب "جيل جديد" الحداثي المعارض، في تصريح لـ "عربي21": "أتمنى أن تتخذ المعارضة موقفا محددا بمقاطعة هذه الانتخابات لأن السلطة رفضت مطلبنا تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات".

ورغم أن السلطة بالجزائر، منحت الترخيص لأقطاب المعارضة بعقد مؤتمرهم الثاني، على غير العادة، إلا أنها أدارت ظهرها لمطالبهم للمرة الثانية، واتهم أحمد أويحي، مدير ديوان الرئيس بوتفليقة وزعيم حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الموالي للسلطة، المعارضة بمحاولة زعزعة استقرار الجزائر، ووصفها بمؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي بـ"الحمقاء".

لكنه حتى وإن أعطت السلطة الجزائرية انطباعا بتجاهلها مؤتمر المعارضة الذي يستهدف بقاءها، إلا أن الجانب الخفي من موقفها يبطن مخاوف من التأثير على الرأي العام بوقت تعرف فيه البلاد هشاشة اقتصادية بفعل تراجع أسعار النفط، وعجز السلطة عن الاستمرار بشراء السلم الاجتماعي بأموال النفط.

وردا على مؤتمر المعارضة المطالب بتغيير النظام بالجزائر، قرر حزب جبهة التحرير الوطني، وهو الحزب الحاكم بالبلاد، عقد تجمع كبير بالعاصمة يوم انعقاد المؤتمر الثاني للمعارضة، 28 آذار/مارس.