المصريون يبدؤون 2016 بالاحتجاجات والعمال يتصدرون المشهد

قالت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن عدد الاحتجاجات بلغ خلال الشهر الماضي نحو 41 احتجاجا، وهو أقل مقارنة بعدد الاحتجاجات في شهر كانون الأول/ ديسمبر التي بلغت 52 احتجاجا، ناهيك عن أن الاحتجاجات العمالية جاءت في الصدارة، منها 19 احتجاجا بنسبة 46.53%، تلتها الاحتجاجات من جانب الأهالي وأعضاء النقابات المهنية بستة احتجاجات لكل منهما بنسبة 14.64%، ثم القطاع الخاص بثلاثة احتجاجات بنسبة 7.32%، أعقبها احتجاجان لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم اثنين آخرين للرياضيين بمعدل 4.88%.

ومن جملة الاحتجاجات التي رصدتها المؤسسة، إضراب عمالي لشركة الترسانة النيلية في منطقة المحاميد، جنوب مدينة إرمنت بالأقصر، للمطالبة بضمهم إلى هيئة قناة السويس وزيادة الحوافز والبدلات.

علاوة على تنظيم ملاك وحدات مشروع هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر، والتابع لشركة "أوراسكوم" للإسكان التعاوني التي يملكها رجل الأعمال سميح ساويرس، نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة المبيعات بالمدينة، احتجاجا ضد شركة "أوراسكوم" وتواطؤ الحكومة معها، والتستر على المخالفات التي شابت المشروع.

إلى جانب احتجاجات بالقطاع الخاص للمطالبة بصرف الماكينات الإلكترونية الخاصة بمستودعات الدقيق البلدي أسوة بأصحاب المخابز بدون مقابل، وتعديل هامش الربح لأصحاب المستودعات.

كما نظم عدد من أهالي مدينة مسطرد وقفة احتجاجية أمام أرض مصنع "أجريوم" لصناعة الأسمدة، اعتراضا على إقامة مشروع، معتبرين أنه يهدد مناطق مسطرد، والمطرية، والمسلة، وشبرا الخيمة، بالتلوث.

وأيضا نظم عشرات من العاملين بالأحياء والمدن بمحافظة الأقصر وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام محافظة الأقصر، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيت جميع العمال حتى يتم تحقيق العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور.

فيما رفض العمال قرار مجلس إدارة شركة "تي إي داتا"، بتخفيض نسبة الزيادة السنوية إلى 5% بدلا من 10%، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالقرية الذكية، واستمع تامر شلبي، مدير قسم الموارد البشرية بالشركة، لمطالب العمال، الذين طالبوا بتطبيق قانون العاملين بالحكومة على الشركة، وتطبيق الحد الأدنى والأعلى للمرتبات، ووجود ممثل للعاملين بمجلس الإدارة بالانتخاب، وتوزيع الأرباح بشكل قانوني، وزيادة العلاوة السنوية.

كما اعترض مهنيون على استبعادهم من مسابقة 250 بيطريا التي أعلن أسماء المقبولين فيها، الثلاثاء، وتعيين حديثي التخرج بدلا منهم، حيث تجمع عدد من البيطريين المؤقتين بالشرقية، أمام ديوان عام المحافظة، لمحاولة مقابلة المحافظ اللواء خالد سعيد، إلا أنهم فشلوا لانشغال المحافظ في قرعة الإسكان.

وقال المتضررون، إن عددهم 180 بيطريا يعملون بنظام العقد المؤقت منذ أربع سنوات، لا يتقاضون رواتب شهرية إلا كل عام، ويتم صرف شهرين أو ثلاثة لهم بمبالغ هزيلة، كان يعيشون على أمل التثبت لتحسين أوضاعهم، متهمين المسؤولين بتعيين عدد من ذوي الوساطة والمحسوبية وحديثي التخرج على حسابهم، رغم أنهم الأحق بذلك.

ناهيك عن أن عددا من العاملين بقطاع الزراعة الآلية نظم وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة للمطالبة بتعديل قرار 733، والتعيين على درجات من وزارة المالية، منوهين إلى أن القرار قضى بتعيين 4 آلاف عامل على ذمة الصناديق الخاصة، وأنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، مطالبين بالتعيين على درجات من وزارة المالية أسوة بزملائهم أصحاب القرار 1086 المعينين على ذمة وزارة المالية.

إلى جانب أنه تظلم عدد من العمال والإداريين بمديرية أوقاف الشرقية من قرارات وزارة الأوقاف وعدم مساواتهم بين فئات الوزارة، مؤكدين أن قرارات الوزارة دائما ما تنحاز إلى الأئمة فقط دون أدنى اعتبار لباقي الفئات من إداريين وعمال وموظفين، وآخر تلك القرارات صرف بدل تحسين دخل الدعاة البالغ 1000 جنيه والذي صرف في كانون الثاني/ يناير الماضي.

أيضا شهدت شركة "نصر البترول" بالسويس، وقفة احتجاجية للعاملين أمام مبنى إدارة الشركة، بسبب تأخر ضم مدة الخدمة قبل سنوات التعيين إلى الملف الوظيفي، والذي سيترتب عليه زيادات مالية وإدارية لهم.

علاوة على تنظيم عدد من عمال شركة مصر إيران للغزل والنسيج، أمام ديوان عام محافظة السويس وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المالية المتأخرة، وعودة العمل لهذه الشركات، وصرف الحافز، وتدخل رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لحل الأزمة، وإطلاعهم على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، والتي بدأت عملها منذ ستة شهور حين قرر رئيس مجلس الإدارة منحهم إجازة مفتوحة بأجر.

إلى ذلك، نظم العاملون بمديرية الأوقاف بالشرقية وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية بجوار مسجد العيداروس، للمطالبة بإقرار صرف حافز 1000 جنيه لهم أسوة بالأئمة والدعاة.

كما شهدت شركة النصر لصناعة الكوك، وقفة احتجاجية للعمال للمطالبة بصرف مكافأة الإنتاج السنوي "الأرباح" بالكامل والمقدرة بـ24 شهرا من الأجر الأساسي، مؤكدين رفضهم لعرض وزارة الاستثمار بصرف ستة أشهر فقط على دفعتين، حيث تتراوح الأجور الأساسية للعاملين في الشركة بين 450 جنيها إلى 1800 جنيه مصري.

ودخل ما يقرب من 150 عاملا في شركة "وطن باك" للكارتون بالمنطقة الصناعية في قويسنا بالمنوفية في إضراب عن العمل للمطالبة برفع الرواتب، وتمكنت مديرية القوى العاملة من حل الأزمة ورفع رواتبهم بزيادة قدرها 150 جنيها لكل عامل، وعادوا إلى العمل من جديد.

أما ذوو الاحتياجات الخاصة فنظموا وقفة احتجاجية طالبوا فيها بصرف معاشات لمن يزيد سنه عن 50 عاما، والأقل سنا يكون له الحق في التعيين، وأن يصبح التعيين بالدور مع تحديد الدفعات كل سنة حتى تنتهي مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة.