رفع العقوبات يفرض على بنوك إيران قواعد دولية صارمة

قال خبراء مصرفيون، إنه يتعين على البنوك الإيرانية أن تتأقلم مع قواعد دولية أشد صرامة، وقد تحتاج إلى نقل ملكية القروض المتعثرة إلى بنك متخصص في تجميعها لكي تستأنف المسير من حيث توقفت عندما فرضت العقوبات المشددة قبل نحو أربع سنوات.

ولا غنى عن البنوك لإبرام الصفقات وتدفق السيولة في ظل سعي إيران للفوز بمشاريع من الشركات الأجنبية وجذب الاستثمارات لتطوير البنية التحتية بعد أن تم رفع العقوبات عن قطاعات البنوك والتأمين والشحن البحري والنفط.

ومن المتوقع أن يكون بمقدورها العمل مع البنوك الأجنبية لتسوية المعاملات في غضون أسابيع بعد تطبيق الاتفاق المبرم مع القوى العالمية في وقت سابق هذا الشهر لكبح برنامج إيران النووي.

لكن القيود التي تمنع البنوك الأمريكية من التعامل مع البلد ستظل قائمة وسيكون على البنوك الإيرانية أن تشق طريقها في عالم مالي شديد الاختلاف عما عرفته قبل فرض العزلة عليها في 2012.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك أمين للاستثمار المملوك ملكية خاصة لعلي سانجينيان: "عزل سوق النقد الإيرانية عن الأسواق العالمية أدى إلى عجز البنوك الإيرانية عن مجاراة التطورات الدولية".

وقال سانجينيان الذي تعد شركته أكبر بنك استثمار في إيران يدير أصولا تتجاوز قيمتها المليار دولار:"أدى هذا إلى افتقار البنوك في مجالات مثل جودة الاستثمار وكفاية رأس المال والرقابة الداخلية وسائر اللوائح الوقائية بالمقارنة مع المعايير الدولية".

وعانت بنوك إيرانية كثيرة من جراء الديون الرديئة خلال حقبة العقوبات، وتفاقم الوضع بفعل انكشاف عدة بنوك على السوق العقارية المحلية التي تدهورت في 2012 بما أبقى على قروض تكتنفها المشكلات داخل النظام.

وأظهرت البيانات الرسمية أن نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض بلغت 13.4 بالمائة في الشهر الفارسي المنتهي في 21 حزيران/ يونيو 2015. وتشير تقديرات السوق إلى نحو مثلي ذلك الرقم وبما يعادل 40 مليار دولار عند أعلى التقديرات للقروض المتعثرة.

وقال كبير المحللين بمجموعة المؤسسات المالية في وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية كونستانتينوس كيبريوس: "أكبر المشكلات التي تواجهها البنوك الإيرانية هي المستوى المرتفع للقروض المتعثرة وتدني الاحتياطيات الرأسمالية".

وقال كيبريوس إن القطاع المصرفي الإيراني مازال يعاني من نقص التمويل، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 6.8 بالمائة في 2014 مقارنة مع متوسط إقليمي بين 13 و14 بالمائة.

وأضاف أنه في ظل "المخاوف من عدم الإفصاح الكامل عن القروض التي تكتنفها المشكلات، فإن القطاع بحاجة إلى رأسمال جديد وكبير".

ومنذ الأزمة المالية لعام 2008، أصبح لزاما على معظم البنوك الامتثال إلى معايير رأس المال الدولية الجديدة المعروفة باسم "بازل 3" التي تفرض عليها تعزيز ميزانياتها.

ويتوقع بعض المصرفيين الإيرانيين أن يفرض البنك المركزي الإيراني تلك المعايير عليهم في مرحلة ما، وأحجم مسؤول كبير بالبنك المركزي عن التعليق عندما سئل عن ذلك الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أيضا أن تقوم البنوك بعمليات خفض مؤلمة لقيمة الكثير من استثماراتها المباشرة المسجلة على ميزانياتها.

وقال برويز أغيلي، الرئيس التنفيذي لبنك الشرق الأوسط المملوك ملكية خاصة ومقره طهران: "القيمة السوقية الحالية لهذه الاستثمارات أقل كثيرا من المسجل على دفاتر البنوك.

إذا خصمنا القروض المشكوك في تحصيلها والاستثمارات المباشرة للبنوك من رؤوس أموالها (وهو أمر إلزامي وفقا لقواعد بازل 3) فإن رؤوس أموال بنوك إيرانية كثيرة ستكون سلبية".

لكن علي أميري، من "إيه.سي.إل"، وهي شركة لإدارة الاستثمار تركز على إيران ولها أنشطة في طهران، قال إن الجهات التنظيمية قد تكون قادرة على مساعدة البنوك في هذا الصدد.

وأضاف: "إنشاء بنك لتجميع الأصول الرديئة... شيء قيد الدراسة والبحث من جانب الهيئات التنظيمية في إيران".